معاون وزیر دادگستری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمود عباسی در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب کالا‌های سلامت محور، افزود: قانون و مقررات مربوط به بخش پزشکی و دارویی مصوب ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های مصوب سال ١٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی از حیث مجازات و سیاست منسجم قانونگذار به روزرسانی می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.
عباسی اظهار داشت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی می‌شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می‌بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می‌پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می‌شود باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از کالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند و با اطمینان خاطر خرید کنند.
معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت‌ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: دوران کنترل و نظارت به شیوه‌های قدیم گذشته است و اکنون در پرتو دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مختلف و با طراحی سازوکار‌های نوین و علمی می‌توان نظارت‌ها را گسترش داد تا جایی که تنها از طریق یک دکمه همه شرکت‌های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تکالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوکار اجرایی طراحی کنند. آن‌ها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام‌های بلند بردارند.
* مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد و اگر افراد برای جرایم کوچک مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتکاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می‌شود؛ بنابراین باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویکرد کلی مبارزه با هرگونه فساد در دستورکار قرار گیرد.
وی انعکاس تجربیات، دستاورد‌ها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه‌های بین المللی را ضروری دانست و گفت: یکی از سازوکار‌های مناسب، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است که ایران در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را امضا کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر اساس تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد.
عباسی افزود: هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و ارتباط موثر با دستگاه‌های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی، اصلاح و بازنگری قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف رفع خلاء‌های قانونی و آسیب شناسی وضعیت موجود برخی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه اکنون جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نیست، افزود: زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد در کشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.
عباسی اظهار داشت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی می‌شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می‌بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می‌پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می‌شود باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از کالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند و با اطمینان خاطر خرید کنند.
معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت‌ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: دوران کنترل و نظارت به شیوه‌های قدیم گذشته است و اکنون در پرتو دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مختلف و با طراحی سازوکار‌های نوین و علمی می‌توان نظارت‌ها را گسترش داد تا جایی که تنها از طریق یک دکمه همه شرکت‌های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تکالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوکار اجرایی طراحی کنند. آن‌ها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام‌های بلند بردارند.
* مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی‌شناسد و اگر افراد برای جرایم کوچک مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتکاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می‌شود؛ بنابراین باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویکرد کلی مبارزه با هرگونه فساد در دستورکار قرار گیرد.
وی انعکاس تجربیات، دستاورد‌ها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه‌های بین المللی را ضروری دانست و گفت: یکی از سازوکار‌های مناسب، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است که ایران در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را امضا کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر اساس تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد.
عباسی افزود: هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و ارتباط موثر با دستگاه‌های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی، اصلاح و بازنگری قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف رفع خلاء‌های قانونی و آسیب شناسی وضعیت موجود برخی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه اکنون جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نیست، افزود: زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد در کشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش کنیم.
ارسال نظرات