مصلحت قربانی مسامحه دولت و شُل‌کاری‌های مجلس در پرونده FATF نشود

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در خصوص بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای خطاب به محسن رضایی، دبیر مجمع به شرح زیر ارسال کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولن یجعل الله للکافرین علی المؤ منین سبیلا( نساء ۱۴۱ ) 

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

چنانکه مستحضرید در تاریخ بیست و هشتم مهرماه جمعی از اساتید حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المل و بخشی از دیپلمات های ایران از موضع مسأله محوری در  سیاست خارجی و  معاهدات بین المللی دور از سیاست زدگی های رایج و با برخورداری از مهارت و دانش های ترکیبی حقوق، سیاست و حکمرانی در  دفاع از حقوق اساسی، حقوق شهروندی و منافع ملّی ایرانیان به ابطال و ردّ مواضع دولت محترم و وکلای محترم همپیمان دولت در مجلس پیرامون لوایح مربوط به FATF پرداخته و متن آن را در پیشگاه ملّت تقدیم فقها و حقوقدانان محترم  شورای نگهبان قانون اساسی نمودند.

اکنون ضمن تقدیم همان متن علمی، عقلی و انقلابیِ استادان بسیجی و دوستدار مجد ایران، موارد زیر را از سوی جامعه استادان بسیجی کشور و بلکه استادان علاقمند به اعتلای ایران اسلامی به صورت اجمالی مورد تأکید قرار می دهد:

 ۱- ارزیابی های بسیج اساتید از روندهای حقوقی در نهاد اداری قوه تقنینی کشور و نیز در تحقیق از  بسیاری  وکلای محترم مجلس و کارشناسان نشان می دهد مدیریت محترم مجلس در فقره رعایت تشریفات قانونی برخلاف آیین نامه های موجود عمل کرده و به همین دلیل ارسال مصوبه قبلی مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی و متعاقبا مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خلاف رویهٔ قانونی  است.

در این باره و با توجه به تکرار ناپسند رویهٔ رییس محترم مجلس در موضوع بی توجهی به پرداخت های نقد از سرمایهٔ  هویت ملّی و صندوق شرف ملّی به جنایت کاران حرفه ای جهان و دل خوش داشتن به وعده های نسیه و مدت دارِ  بدعهدهای عالَم متضمن وجود مفاد صریح ارسالی از سوی رهبر دور اندیش انقلاب اسلامی در نگاهبانی از حقوق ملّت، بسیج اساتید رییس محترم این قوه را مسئول دانسته و از همین طریق اعلام می کند خواستار مناظرهٔ  ایشان و گروه سیاست خارجی و معاهدات بین المللی استادان بسیجی در صحن  دانشگاه و  پیشگاه ملّت است.

۲- جناب عالی نیک واقف هستید گردانندگانِ ایدئولوژیک این پیمانِ یکسویه با اصطلاح بین المللی در اقدامی فلسفی و سیاسی! «شرط تحفّظ » را در متن به بهانه اختلافات فلسفی و فرهنگی و...! برای دیگر ملّت ها و سایر  فرهنگ ها  غیرقابل پذیرش اعلام کرده اند.

مع الاسف وزارت محترم خارجه و دولت محترم بخاطر نبود دانش، مهارت و یا ارادهٔ لازم در دفاع از حقوق اساسی و حقوق شهروندی از این نصِّ صریحِ تمامیت خواهانه، انحصارطلبانه و دیکتاتورمآبانه، تفسیری بزک کرده و خنثی ارائه می کنند؛ کاری  که از چشمان تیز بین نخبگان ملّت دور نمانده و با اعتراضات شدید علمی مواجه شده است.

۳- در برخی محافل علمی و دانشگاهیِ غالبا سکولار، اقدام معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) در بسط عنصر بنیادین مصلحت به دایره حکمرانی، این  حقوقِ عمومیِ مبتنی بر فقاهت ِحکیمانه و مترقی را با این برچسب که مصلحت در  نظام اسلامی کنونی  تفاسیری صرفا منفعت طلبانه و مبتنی بر حوائج زود گذر و مطامع سیاسی دارد  مورد تاخت و تاز قرار می دهند.

به نظر می رسد عدم دقت های  لازم علمی و اقدام زوگذر و منفعلانه دولت برای سرپا نگهداشتن برجامِ شکست خورده  از طریق FATF  و متعاقبا شُل کاری های مجلس محترم بخصوص ریاست محترم آن و نهایی جلوه دادن اعتماد به اروپای همدستِ آمریکا با کشانیدن غیر قانونی مصوبه به آن مجمع محترم زیر نام عنصر بنیادین و فقهیِ  مصلحت و در نهایت بسطِ یدِ ستمگران عالم مقابل ملّت مظلوم و البته  مقتدر ایران از شگفتی های بی توجهی علمی و انقلابی در این باره و ظلمی مضاعف به نظام معنایی مصلحت در ایران اسلامی و در حوزه های علمی  است.

این در حالی است که شریعت مترقی اسلام از همان زاویه که عنصر مصلحت عمومی را به رسمیت شناخته  از همان منظر تاکید می کند که وجود مصلحت واقعی و مبتنی بر انگیزه های عالی و موجد حفظ کیان اسلامی شرط جاری ساختن قاعده مصلحت در امور عمومی است.

۴- قریب به  6 سال است که به جای توجه به الگوهای رشد درونزا، وزارت خارجه  تمامیت حکمرانی و ظرفیت های بی شمار ایرانیان در حوزه ی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اموراجتماعی کشور  را در ساختار بی رمق  خود منحل و مستحیل کرد. از سویی اینک نیز وزارت با حضور در صحن مجلس خارجه اعلام کرده است پیوستن به این معاهده تاثیری بر امور اجتماعی، اقتصادی و رونق کسب ‌و کا  ایرانیان ندارد و حاصل این پیوست ذلیلانه حتی به رونق در سفره ایرانیان منجر نمی شود.

به راستی کدام عقل سلیم و کدامین استدلالِ ره آموز به مصلحت عمومی حکم می کند بدون توجه به ارتقاء و اعتلای حقوق عمومی و منافع ملّی به پذیرش معاهدات به نام ملّت بزرگ ایران  تن داد؟

جناب آقای دکتر رضایی!

استادان بسیجی و دوستداران مجد ایران اسلامی از جناب عالی که از ارکان  سرمایه اجتماعی تاریخی ایرانیان مقابل آمریکای جنایت کار و اروپای همدست او در قطعه درخشان دفاع مقدس هستید، انتظار دارند مبادا مسامحه های عمل گرایانهٔ دولت محترم و شُل کاری های علمی، تقنینی و نظارتی  بخشی از مجلس محترم به خصوص ریاست محترم آن و اساسا سیاست زدگی های رایج سیاست پیشگان  در امور ملّت به پای گوهری گرانمایه  همانند مصلحت اسلامی نوشته شده و تاریخ گواه دهد که حقیقتِ بزرگ نگاهبانی از حقوق اساسی و منافع مکتبی و ملّی ایرانیان به نام مصلحت عمومی قربانی شده است؛  چیزی که اصلا از شمول  و اطلاق مصلحت بیرون  و تابعی از خُلقیات چند سیاستمدار خسته و دارای ضعف نفس بوده است.

دوام توفیقات روز افزون جناب عالی را از خدای بزرگ خواستارم