ضرورت حذف حق بیمه قرارداد و راهکار‌هایی برای جبران تبعات آن

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در گزارشی به بررسی نقش حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری در فضای کسب و کار کشور پرداخته است. در این گزارش پس از تشریح حق بیمه قرارداد و سازوکار دریافت آن به بحث آسیب شناسی و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح این روند، پرداخته شده است. در انتهای این گزارش نیز حذف حق بیمه قرارداد به عنوان یکی از عوامل مهم برای بهبود فضای کسب وکار در کشور و همچنین راهکار‌هایی برای جبران تبعات مالی این کار پیشنهاد شده است. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده و خلاصه مدیریتی آن در ادامه آمده است:

«قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. تأمین اجتماعی حق بیمه را بر اساس دو روش زیر اخذ می‌کند:
الف) بر اساس لیست دستمزد کارکنان: در این حالت کارفرما موظف است تا ۳۰ روز پس از اتمام هر ماه، لیست دستمزد کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید.
ب) بر اساس درصدی از مبلغ پیمان: قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصد‌هایی برای قرارداد‌های پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه حالت اول بیشتر است.

سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات ارائه نمی‌دهد.

باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قرارداد‌ها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد. چرا که در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر صرفاً موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.

علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های قانون‌گذار جهت حذف حق بیمه قرارداد‌ها از ردیف درآمد‌های سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده ۴۱ قانون اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود با حذف ماده ۴۱ از قانون تأمین اجتماعی زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و از لطمات بیشتر به تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.

با توجه به این‌که در شرایط فعلی هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از درآمد‌های نقد آن پیشی گرفته است، پیش‌بینی می‌شود با حذف حق بیمه قرارداد حدود ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های سازمان کاسته شود. به منظور جبران کاهش درآمد‌های سازمان، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• حذف معافیت‌های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی که در این سال‌ها به بدهی دولت به تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در صورت حذف این معافیت‌ها بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی کاسته خواهدشد.
• در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های مالیاتی دولت افزوده می‌شود که می‌توان از این محل هر ساله بخشی از بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد.
• علاوه بر این با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی را تا ۳۰ درصد کاهش داد که این به معنی صرفه‌جویی ۹ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است؛ لذا در صورت اجرای یکی از سه پیشنهاد فوق به راحتی می‌توان کاهش درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد را جبران نمود».