به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن نوروزی با اشاره به تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر سپرده‌های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار، گفت: باید بر اساس قوانین شرعی قرارداد بین بانک و صاحب حساب بسته شود تا مشکلی بر رویه جدید وارد نشود.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان در مجلس دهم شورای اسلامی به اشکال شرعی این تصمیم اشاره کرد و اظهار داشت: اگر در قرارداد بسته شده به مسئله مضاربه و مشارکت پرداخته شود، ولی ماه شمار و سال شمار باشد براساس آیه قرآن که می‌گوید لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ، این قرارداد به نوعی ضرر است بنابراین باید تمام قرار داد‌ها را براساس عقود شرعی تجدید کنند.
رضایت سپرده گذار شرط است
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد روزشمار یا ماه شمار نیست، بلکه اگر طرف قرارداد رضایت نداشته باشد این تغییر پذیرفته نیست، یعنی رضایت سپرده گذاری به تغییر روزشمار به ماه شمار شرط است.
نوروزی درادامه گفتگو با بیان اینکه اگر سپرده گذار راضی نباشد شبه شرعی دارد، تاکید کرد: اگر سپرده گذار به این تغییر راضی نباشد در واقع خلاف صورت گرفته است و باید در این زمینه اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حساب انتظار می‌رود که هیات تطیبق مصوبات مجلس و دیوان محاسبات کل کشور به موضوع تصمیم گیری جدید شورای پول و اعتبار ورود کرده و این تصمیم را در صورت عدم رعایت نکات شرعی رد کند.
اگر سپرده گذار به این تغییر راضی نباشد در واقع خلاف صورت گرفته است و باید در این زمینه اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، زین پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان در مجلس دهم شورای اسلامی به اشکال شرعی این تصمیم اشاره کرد و اظهار داشت: اگر در قرارداد بسته شده به مسئله مضاربه و مشارکت پرداخته شود، ولی ماه شمار و سال شمار باشد براساس آیه قرآن که می‌گوید لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ، این قرارداد به نوعی ضرر است بنابراین باید تمام قرار داد‌ها را براساس عقود شرعی تجدید کنند.
رضایت سپرده گذار شرط است
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد روزشمار یا ماه شمار نیست، بلکه اگر طرف قرارداد رضایت نداشته باشد این تغییر پذیرفته نیست، یعنی رضایت سپرده گذاری به تغییر روزشمار به ماه شمار شرط است.
نوروزی درادامه گفتگو با بیان اینکه اگر سپرده گذار راضی نباشد شبه شرعی دارد، تاکید کرد: اگر سپرده گذار به این تغییر راضی نباشد در واقع خلاف صورت گرفته است و باید در این زمینه اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حساب انتظار می‌رود که هیات تطیبق مصوبات مجلس و دیوان محاسبات کل کشور به موضوع تصمیم گیری جدید شورای پول و اعتبار ورود کرده و این تصمیم را در صورت عدم رعایت نکات شرعی رد کند.
اگر سپرده گذار به این تغییر راضی نباشد در واقع خلاف صورت گرفته است و باید در این زمینه اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، زین پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.
ارسال نظرات