به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند، در این نامه، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت ازجانب دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت که اقداماتی در جهت مدیریت مالی نوین محسوب می‌شود، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.
بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.
ارسال نظرات