نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راه حلهای کاهش قیمت و قیمت تمام شده خودرو را افزایش تیراژ تولید محصولات اعلام کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس درباره تشریح نشست امروز این فراکسیون که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن حضور داشت گفت: وزیر صنعت اعلام کرد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ وضع موجود تولید، جهاد و عبادت است؛ و ما نیز در وزارت صنعت تمام استراتژی خود را برای حفظ تولید طراحی کردهایم.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودرو به مبحثی سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده و عمده مشکلات ما این است که صنعت به صورت دولتی اداره میشود، تصریح کرد: وزیر صنعت در این نشست مطرح کرد برای رسیدن به سیاست و حاکمیت بدون نفت در زمینه احیاء و فرآوری معدن برنامه ویژهای داریم، همچنین در استانها شورای معادن تشکیل میشود و به دنبال تکنولوژی هستیم تا بهره برداری صحیح از معادن صورت بگیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دغدغه من علاوه بر حفظ وضعیت موجود در صنعت خودرو احیاء، نوسازی و بومی سازی آن است و در هفته آینده نمایشگاه خودروسازی، قطعه سازی و بومی سازی برگزار میشود.
وی ادامه داد: رحمانی اعلام کرد که تاکید کردهام ۸۰ درصد تولید خودرو باید به تعهدات خودروسازان با قیمتهای مندرج در قراردادهای اولیه اختصاص پیدا کند، پیش فروشها به قیمت روز صورت میگیرد و به دنبال افزایش تیراژ هستیم تا قیمت تمام شده خودرو کاهش داشته باشد.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ را به سال ۹۸ نیز انتقال دادهایم، در این تبصره به دنبال این بودهایم تا ۲۷۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر صنعت مطرح کرد که در ۱۸ کشور همسایه ۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار واردات وجود دارد که سهم ما از صادرات به این بازار تنها ۲ درصد است، حوزهای به منظور آسیب شناسی و حل مشکلات تشکیل دادهایم تا پتانسیل صادرات بیشتری را در منطقه داشته باشیم.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در ۸ ماهه نخست سال گذشته یک و نیم برابر سال گذشته به میزان ۳ میلیون بازرسی صورت گرفته و به منظور واردات گوشت، برنج و مرغ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا میکند، اما به دلیل عدم در اختیار بودن زنجیره توزیع محصولات وارداتی گرانتر به دست مردم میرسد.