به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بعد از کش و قوس‌های فراوان، مهلت کناره‌گیری بازنشستگان از سمت‌های دولتی به پایان رسید و طبق توییت جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی و معاون رییس‌جمهور، به همکاری ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاه‌های خارج از دولت و همچنین ۶۵۰ نفر در نیرو‌های مسلح خاتمه داده شده است؛ به بیان دیگر ۱۱۷۰ نفر از دستگاه‌های دولتی و نظامی رفته‌اند. این اعلام انصاری در حالی است از که لازم‌الاجرا شدن قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنسشتگان یعنی از ۲۶ آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از یک ماه و نیم گذشته و انتظار می‌رفت با تصویب این طرح حدود ۱۷۰۰ مدیر دولتی از سمت‌های خود خداحافظی می‌کردند.
هر چند احسان قاضی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آمار دیگری از تعداد بازنشستگان ارایه داده بود. او طی مصاحبه‌ای با مهر گفته بود: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند». با کسر ۱۱۷۰ از آمار دیوان محاسبات کشور، حدود ۸۰۰ نفر از مدیران همچنان بر سر کار قرار دارند. گرچه طبق آمار‌ها و گفته‌های رسمی تاکنون بیش از هزار نفر بازنشسته بعد از اجرای قانون از دستگاه‌ها خارج شدند، اما در این مدت برخی خبر‌ها و اقدامات از این حکایت دارد که برای نگه داشتن بخشی از افراد بازنشسته، رایزنی‌هایی انجام شده و به هرحال از طریق کانال‌ها و روزنه‌های قانونی یا به طرق مختلف، برخی افراد توانستند تاکنون در جای خود باقی بمانند که این موجب انتقاداتی در این رابطه شده است.
**ترک سخت صندلی
از تابستان سال جاری که این طرح در مجلس اصلاح و برای ابلاغ به دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد، تب و تاب‌های فراوانی برای ماندن برخی بازنشسته‌ها وجود داشت. البته بیشترین محل مناقشه برای شهردار بود که در نهایت با روی کار آمدن شهردار جدید، به پایان رسید. اما شاید بتوان گفت: یکی از پر سر و صدا‌ترین انتصاب‌ها در وزارت نفت بود. جایی که مسعود کرباسیان با مجوزی که از رهبری گرفته شد به سمت معاون وزیر نفت انتخاب شد. کرباسیان که چندی قبل از انتصابش به دلیل معضلات اقتصادی در مجلس استیضاح شد و از وزارت اقتصاد رفته بود با آمدنش در این وزارتخانه سر و صدای زیادی به پا کرد به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان از رویه برخی مدیران بازنشسته انتقاد کردند.
در این راستا احمد امیرآبادی فرهانی، عضو هیات رییسه مجلس در نطق میان دستور خود در آذر ماه، ضمن اظهار تاسف از مراجعین به مقام معظم رهبری برای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این افراد در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها پیشقدم نیستند، اما برای گرفتن مجوز دوستان هم‌حزبی خود سر و دست می‌شکنند.
انتقاد‌ها تا هفته گذشته نیز ادامه داشت؛ محمود صادقی، نماینده مجلس در تذکر هفته گذشته خود در صحن مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او در این زمینه گفت: متاسفانه برخی از وزرا با توسل به رهبری و استجازه از ایشان تلاش کردند افرادی را از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خارج کنند. انتظار این است که تا قبل از اصلاح این قانون مقام معظم رهبری مسوولان را امر کرده که ملزم به اجرای این قانون باشند تا زمانی که مجلس تعیین تکلیف کند.
وی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تلاشی در جهت باز شدن حلقه مدیریتی کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه برخی از وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند، حتی این شائبه ایجاد شده که این قانون برای حذف برخی از اشخاص و طیف‌ها برای خارج کردن از رده مدیریتی بوده است.
**دوسال سکوت قانون مصوب
طرح ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس رسید و ۹ روز بعد نیز در شورای نگهبان تایید شد. اما تا سال ۹۷ به مرحله اجرایی شدن نرسید. دلیل آن نیز ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به دایره شمول این طرح داشتند. در آن زمان نمایندگان معتقد بودند افرادی که به واسطه این قانون باید بازنشسته شوند، زیاد هستند و باید بازنگری در ماده‌های آن انجام پذیرد؛ بنابراین در اواسط سال جاری برای ضیق دامنه شمولیت طی یک ماده واحده اصلاحی یک فوریتی تقاضای اصلاحیه این قانون دردستور کار قرار گرفت.
در اصلاحیه جدید روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور کماکان می‌توانند در پست‌های خود باقی بمانند. همچنین به‌کارگیری جانبازان بالای ۵۰ درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا و به‌کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. پس از طی فراز و نشیب‌های زیاد و رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به این سیاق تصویب و به دولت ابلاغ شد.
**وزارتخانه‌های پیشگام
در این راستا بسیاری از وزارتخانه‌ها لیست مدیران بازنشسته خود را بر خروجی سایت قرار داده و افراد جایگزین را نیز معرفی کردند. برخی از وزرا هم دستور برکناری مدیران بازنشسته را دادند. وزارت نفت که یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور بوده و همواره همه نگاه‌ها به تصمیمات در این وزارتخانه دوخته شده است، ۱۱ مدیر بازنشسته شاغل داشت که بعد از اجرایی شدن این قانون، صندلی‌های خود را ترک کردند. شاید مهم‌ترین تغییر این وزارتخانه همان طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، رفتن اصغر هندی و جایگزین شدن مسعود کرباسیان بود. فردی که خودش بازنشسته است.
وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز در اقدامی اسامی ۲۵ مدیر بازنشسته خود را که باید کرسی مسوولیت را ترک کنند بر خروجی سایتش قرار داد. وزارت بهداشت نیز با سه نفر از مدیران خود خداحافظی کرد. وزارت آموزش و پرورش نیز ۳ مدیر بازنشسته داشت که اسامی آن‌ها را نیز منتشر کرد. این خداحافظی اجباری در وزارت آموزش و پرورش در حالی بود که این وزارتخانه بار‌ها از کمبود نیرو در این وزارتخانه شکوه و گلایه دارد حال با این چالش جدید، باید به فکر جایگزین برای مدیران بازنشسته خود نیز باشد. اما تعداد مدیرانی که مشمول این قانون می‌شوند در وزارت کشور بیشتر است.
سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگویی که با روزنامه ایران داشت، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند. به موجب این قانون تغییر چند استاندار را در روز‌های اخیر شاهد بودیم. محمد محمدزاده، مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو نیز در خصوص این قانون گفت: در مجموعه صنعت آب و برق، سه تن مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودند که هر سه نفر تسویه‌حساب کرده‌اند.
محمدجواد آذری جهرمی، سکان‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود جوان‌ترین وزیر دولت است، سه مشاور و یک مدیر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داشت. وزارت جهادکشاورزی نیز ۲ معاون مشمول این قانون داشت. اما نکته جالب این است که وزارت اقتصاد هیچ مدیری نداشت که مشمول این قانون شود و از حیث امید‌ها برای ثبات بیشتر در این وزارتخانه افزایش یافت.
**بازگشت جوان‌ها به پست‌های مدیریتی؟
هر چند بسیاری از موافقان این طرح معتقد بودند که با اجرای این قانون، گردش نخبگان در رده‌های بالای مدیریتی بیشتر می‌شود و با استفاده از نیروی جوانان می‌توان مشکلات را بهتر حل و فصل کرد، اما مخالفان این طرح نیز بر مشکلات پیش روی جوانان برای رسیدن به رده‌های بالای مدیریتی اشاره کردند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مخالفت با این طرح گفت: ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان خوشبین نیستیم، زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
در عین حال ورود برخی از مدیران جوان و خوشفکر به برخی از وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد با وجود پیچیدگی و موانع این طرح توانسته گشایش‌های زیادی را در ساختار‌ها و مدیران نهاد‌ها ایجاد کند. در عین حال در اینکه تصویب این قوانین مانع از انتصاب‌های وراثتی و مسن می‌شود، اجماع نظری کلی وجود دارد، اما انجماد مدیران و تصمیم‌گیران مانع از چرخش نخبگان می‌شود. برای اینکه هر مدیر مسنی از سیستم تصمیم‌گیری خارج شود و به جای آن جوان تازه نفس بیاید، باید گام را فراتر گذاشت و فراحزبی و فراجناحی به هر فرد لایقی اجازه ورود به عرصه‌های مهم را داد.
هر چند احسان قاضی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آمار دیگری از تعداد بازنشستگان ارایه داده بود. او طی مصاحبه‌ای با مهر گفته بود: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند». با کسر ۱۱۷۰ از آمار دیوان محاسبات کشور، حدود ۸۰۰ نفر از مدیران همچنان بر سر کار قرار دارند. گرچه طبق آمار‌ها و گفته‌های رسمی تاکنون بیش از هزار نفر بازنشسته بعد از اجرای قانون از دستگاه‌ها خارج شدند، اما در این مدت برخی خبر‌ها و اقدامات از این حکایت دارد که برای نگه داشتن بخشی از افراد بازنشسته، رایزنی‌هایی انجام شده و به هرحال از طریق کانال‌ها و روزنه‌های قانونی یا به طرق مختلف، برخی افراد توانستند تاکنون در جای خود باقی بمانند که این موجب انتقاداتی در این رابطه شده است.
**ترک سخت صندلی
از تابستان سال جاری که این طرح در مجلس اصلاح و برای ابلاغ به دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد، تب و تاب‌های فراوانی برای ماندن برخی بازنشسته‌ها وجود داشت. البته بیشترین محل مناقشه برای شهردار بود که در نهایت با روی کار آمدن شهردار جدید، به پایان رسید. اما شاید بتوان گفت: یکی از پر سر و صدا‌ترین انتصاب‌ها در وزارت نفت بود. جایی که مسعود کرباسیان با مجوزی که از رهبری گرفته شد به سمت معاون وزیر نفت انتخاب شد. کرباسیان که چندی قبل از انتصابش به دلیل معضلات اقتصادی در مجلس استیضاح شد و از وزارت اقتصاد رفته بود با آمدنش در این وزارتخانه سر و صدای زیادی به پا کرد به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان از رویه برخی مدیران بازنشسته انتقاد کردند.
در این راستا احمد امیرآبادی فرهانی، عضو هیات رییسه مجلس در نطق میان دستور خود در آذر ماه، ضمن اظهار تاسف از مراجعین به مقام معظم رهبری برای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این افراد در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه‌ها پیشقدم نیستند، اما برای گرفتن مجوز دوستان هم‌حزبی خود سر و دست می‌شکنند.
انتقاد‌ها تا هفته گذشته نیز ادامه داشت؛ محمود صادقی، نماینده مجلس در تذکر هفته گذشته خود در صحن مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او در این زمینه گفت: متاسفانه برخی از وزرا با توسل به رهبری و استجازه از ایشان تلاش کردند افرادی را از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خارج کنند. انتظار این است که تا قبل از اصلاح این قانون مقام معظم رهبری مسوولان را امر کرده که ملزم به اجرای این قانون باشند تا زمانی که مجلس تعیین تکلیف کند.
وی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تلاشی در جهت باز شدن حلقه مدیریتی کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه برخی از وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند، حتی این شائبه ایجاد شده که این قانون برای حذف برخی از اشخاص و طیف‌ها برای خارج کردن از رده مدیریتی بوده است.
**دوسال سکوت قانون مصوب
طرح ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس رسید و ۹ روز بعد نیز در شورای نگهبان تایید شد. اما تا سال ۹۷ به مرحله اجرایی شدن نرسید. دلیل آن نیز ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به دایره شمول این طرح داشتند. در آن زمان نمایندگان معتقد بودند افرادی که به واسطه این قانون باید بازنشسته شوند، زیاد هستند و باید بازنگری در ماده‌های آن انجام پذیرد؛ بنابراین در اواسط سال جاری برای ضیق دامنه شمولیت طی یک ماده واحده اصلاحی یک فوریتی تقاضای اصلاحیه این قانون دردستور کار قرار گرفت.
در اصلاحیه جدید روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور کماکان می‌توانند در پست‌های خود باقی بمانند. همچنین به‌کارگیری جانبازان بالای ۵۰ درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا و به‌کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. پس از طی فراز و نشیب‌های زیاد و رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به این سیاق تصویب و به دولت ابلاغ شد.
**وزارتخانه‌های پیشگام
در این راستا بسیاری از وزارتخانه‌ها لیست مدیران بازنشسته خود را بر خروجی سایت قرار داده و افراد جایگزین را نیز معرفی کردند. برخی از وزرا هم دستور برکناری مدیران بازنشسته را دادند. وزارت نفت که یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور بوده و همواره همه نگاه‌ها به تصمیمات در این وزارتخانه دوخته شده است، ۱۱ مدیر بازنشسته شاغل داشت که بعد از اجرایی شدن این قانون، صندلی‌های خود را ترک کردند. شاید مهم‌ترین تغییر این وزارتخانه همان طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، رفتن اصغر هندی و جایگزین شدن مسعود کرباسیان بود. فردی که خودش بازنشسته است.
وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز در اقدامی اسامی ۲۵ مدیر بازنشسته خود را که باید کرسی مسوولیت را ترک کنند بر خروجی سایتش قرار داد. وزارت بهداشت نیز با سه نفر از مدیران خود خداحافظی کرد. وزارت آموزش و پرورش نیز ۳ مدیر بازنشسته داشت که اسامی آن‌ها را نیز منتشر کرد. این خداحافظی اجباری در وزارت آموزش و پرورش در حالی بود که این وزارتخانه بار‌ها از کمبود نیرو در این وزارتخانه شکوه و گلایه دارد حال با این چالش جدید، باید به فکر جایگزین برای مدیران بازنشسته خود نیز باشد. اما تعداد مدیرانی که مشمول این قانون می‌شوند در وزارت کشور بیشتر است.
سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگویی که با روزنامه ایران داشت، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند. به موجب این قانون تغییر چند استاندار را در روز‌های اخیر شاهد بودیم. محمد محمدزاده، مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو نیز در خصوص این قانون گفت: در مجموعه صنعت آب و برق، سه تن مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودند که هر سه نفر تسویه‌حساب کرده‌اند.
محمدجواد آذری جهرمی، سکان‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود جوان‌ترین وزیر دولت است، سه مشاور و یک مدیر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داشت. وزارت جهادکشاورزی نیز ۲ معاون مشمول این قانون داشت. اما نکته جالب این است که وزارت اقتصاد هیچ مدیری نداشت که مشمول این قانون شود و از حیث امید‌ها برای ثبات بیشتر در این وزارتخانه افزایش یافت.
**بازگشت جوان‌ها به پست‌های مدیریتی؟
هر چند بسیاری از موافقان این طرح معتقد بودند که با اجرای این قانون، گردش نخبگان در رده‌های بالای مدیریتی بیشتر می‌شود و با استفاده از نیروی جوانان می‌توان مشکلات را بهتر حل و فصل کرد، اما مخالفان این طرح نیز بر مشکلات پیش روی جوانان برای رسیدن به رده‌های بالای مدیریتی اشاره کردند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مخالفت با این طرح گفت: ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان خوشبین نیستیم، زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
در عین حال ورود برخی از مدیران جوان و خوشفکر به برخی از وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد با وجود پیچیدگی و موانع این طرح توانسته گشایش‌های زیادی را در ساختار‌ها و مدیران نهاد‌ها ایجاد کند. در عین حال در اینکه تصویب این قوانین مانع از انتصاب‌های وراثتی و مسن می‌شود، اجماع نظری کلی وجود دارد، اما انجماد مدیران و تصمیم‌گیران مانع از چرخش نخبگان می‌شود. برای اینکه هر مدیر مسنی از سیستم تصمیم‌گیری خارج شود و به جای آن جوان تازه نفس بیاید، باید گام را فراتر گذاشت و فراحزبی و فراجناحی به هر فرد لایقی اجازه ورود به عرصه‌های مهم را داد.
ارسال نظرات