بررسی پرونده توقیف دارایی‌های ایران در صلاحیت دادگاه لاهه است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دادگاه لاهه با مردود خواندن قسمتی از استدلال واشنگتن درباره عدم صلاحیت لاهه به منظور بررسی پرونده انسداد دارایی‌های ایران، تاکیده کرده بررسی این پرونده بر اساس قسمتی از ادعا‌های ایران، در صلاحیت دادگاه لاهه است.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۶ و بنا به حکم دادگاهی در این کشور بخشی از دارایی بانک مرکزی ایران به ارزش دو میلیارد دلار را توقیف کرد. واشنگتن این دارایی را به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت پرداخت کرده است.

به گزارش یورونیوز، ایران در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ برای رفع توقیف اموالش به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت ایران به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا که در سال ۱۹۵۵ به امضای تهران و واشنگتن رسید استناد شده است.

دولت ایران در شکایت خود ضمن ارائه درخواست محکومیت واشنگتن خواستار جبران خسارات وارده شده است.

قضات دیوان بین المللی دادگستری اوایل اکتبر در پرونده‌ای جداگانه از آمریکا خواسته بودند از عدم تاثیرگذاری تحریم‌های این کشور بر امنیت پرواز‌های غیرنظامی ایران و ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور اطمینان حاصل کند.

آمریکا پس از این تصمیم قضات دیوان لاهه اعلام کرد که به پیمان مودت با ایران خاتمه می‌دهد.

هر چند احکام دیوان بین المللی دادگستری الزام آور شناخته می‌شوند، اما ضمانت اجرایی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد.