علوم انساني و اجتماعي نمي‌توانند به عنوان منابع، مباني و ادله فقهي محسوب شوند

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از قم، حجت الاسلام اعرافي روز گذشته در چهارمين مجمع عمومي انجمن تعليم و تربيت اسلامي حوزه ضمن ارائه تعريف فقه اظهار داشت: فقه دانشي است كه براي رفتارهاي مكلفان از حيث استحقاق و عدم استحقاق آنان، تعيين حكم مي‌كند و اولين سوال در زمينه تاثيرات علوم انساني و اجتماعي بر فقه آن است كه با توجه به پيش‌فرض‌هايي از جمله واقع‌گرا بودن علوم انساني و اجتماعي و نيز مبتني بودن احكام فقهي بر مصالح و مفاسد، علم بشري در معناي عام و علوم انساني و اجتماعي در معناي خاص نمي‌توانند به عنوان منابع، مباني و ادله فقهي محسوب شوند.

وي در ادامه افزود: به عبارت ديگر با وجود اينكه مصالح و مفاسد پشتوانه احكام فقهي است و مي‌توان از «هست‌ها» به «بايدها» عبور كرد و احكام نيز بر «هست‌ها» مبتني است و علم نيز كاشف مصالح و مفاسد است، هيچ‌گاه نمي‌توان حتي در «مالانص فيه» به توليد حكم فقهي پرداخت.

رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بيان دلايل اين امر تصريح كرد: علم جز نگر بوده، در حالي كه فقه و احكام فقهي مبتني بر مصالح كلان و مصالحي است كه آخرت و معنويت در آن دخالت دارد و با كسر تزاحمات از سوي شارع به حكم تبديل مي‌شود، فرض اين است كه اين حكم تضمين كننده سعادتي است كه به آخرت مربوط بوده و در آن مصالح و مفاسد ممكن است متزاحم باشد و شناخت آن‌ها و اين تزاحم ثبوتي امري است كه در دست خالق عالم است و بشري نيست.

اعرافي با ذكر چند مثال از احكام فقهي و اشاره به تاثير بعد معنوي انسان و ارتباط اعمال او با آخرت در تعيين احكام فقهي خاطرنشان كرد: در تعيين حكم فقهي يك مصلحت يك‌طرفه مبنا قرار نمي‌گيرد، بلكه احكام فقهي بر اساس مجموعه‌اي از مصالح و تزاحم مصالح و مفاسد يا تزاحم ثبوتي و دخالت عواملي فوق مادي و طبيعي تعيين مي‌شوند كه همه اينها از مسلمات انديشه اسلامي و بخصوص تفكر اماميه و شيعي است.

وي تاكيد كرد: ميان مصلحت‌نمايي و واقع‌نمايي علم تا مصلحت و واقعيتي كه فقه بر آن مبتني است و احكام فقهي بر اساس آن تعيين شده‌اند، فاصله زيادي وجود دارد و جمع‌بندي زواياي مختلف و تزاحمات ثبوتي حتي در مصالح و مفاسد دنيايي از عهده علم برنمي‌آيد، چه برسد به اينكه مصالح و مفاسد اخروي نيز بدان اضافه شود.

رئيس جامعه‌المصطفي(ص) العالميه خاطرنشان کرد: به تبع آنچه كه گفته شد، در بحث تغيير احكام نيز همين‌گونه است، يعني نمي‌توان با استناد به يك تئوري علمي يا نظريه علمي، يك حكم را تغيير داد و يا بخشي از آن را كم يا بخشي را بدان اضافه كرد.

لازم به ذکر است، چهارمين مجمع عمومي انجمن تعليم و تربيت اسلامي حوزه به منظور انجام انتخابات هيئت مديره و ارائه گزارش عملكرد اين انجمن برگزار شد./انتهاي پيام/