استانی شدن انتخابات مغایر با قانون اساسی است/ شورای نگهبان مانع از حذف جمهوریت و اسلامیت از نظام انتخاباتی کشور شود

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آیت الله احمد جنتی
سلام علیکم

چنانچه احتمالا مستحضرید، طرح استانی - شهرستانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. همچنین مطلعید که در گذشته نیز تلاش های مشابهی جهت تغییر نامطلوب در روند انتخابات صورت گرفته است.

لیکن با توجه به رسالت آن شورا مبنی بر بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با قانون اساسی و سیاست های کلی، مواردی را که بیانگر عدم تطابق مدل انتخاباتی پیشنهادی مجلس با قانون اساسی است را جهت اطلاعتان ذکر خواهیم کرد:

1- به دلیل ایجاد زمینه ای برای بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی است.


2- برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش مشارکت مردمی است و مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است.

3- برگزاری انتخابات به‌صورت استانی و مبتنی بر الگوی اکثریتی، مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات میباشد. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» باشد، تا «حداکثر عدالت انتخاباتی» و «شناخت مردم از نامزدها» را محقق کند. لیکن با توجه به طرحی که مجلس شورای اسلامی مبنی بر برگزاری انتخابات به‌صورت استانی، علاوه بر اینکه مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده، و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها نیز نیز خواهد شد. دیگر امیدی به اجرای عدالت انتخاباتی نیز نمیتوان داشت.

4- مغایرت این طرح با بند ۸ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت و حضور آگاهانه مردم و کمک به انتخاب اصلح»، مشهود و واضح است.

5- با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، برگزاری انتخابات به شکل مذکور مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.

نهایتا، با توجه به مغایرت های متعددِ ذکر شده، خواستاریم که شورای نگهبان با عمل به رسالت واقعی خویش، مانع از حذف جمهوریت و اسلامیت از نظام انتخاباتی کشور شود.