به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام فساد مالی «نجیب رزاق» نخستوزیر سابق مالزی، امروز (چهارشنبه) تشکیل شد.
نخستوزیر سابق مالزی در سالهای گذشته درگیر فساد مالی بوده است و به ربودن میلیاردها دلار از بودجه عمومی متهم شده است.
به نوشته روزنامه «نیویورکتایمز»، اتهامات اختلاس در «۱MDB»، صندوق سرمایهگذاری دولتی که رزاق بنیانگذار آن بوده است، موجب بروز خشم گسترده مردم مالزی و شکست رزاق در انتخابات سال گذشته میلادی شد.
صندوق سرمایهگذاری ۱MDB بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ضرر کرد که به اعتقاد دادستانهای مالزی و آمریکا، به حسابهای اطرافیان رزاق منتقل شده که از آن جمله میتوان به انتقال ۷۳۱ میلیون دلار به حساب بانکی خود نخستوزیر سابق مالزی اشاره کرد.
علیرغم آنکه دولت مالزی برای مدتهای طولانی به عنوان یک رهبر موفق در جنوب شرق آسیا شناخته میشد، اما به نوشته نیویورکتایمز اتهامات فساد مالی دولت سابق این کشور، موجب لکهدار شدن آبرو و اقتصاد دولت مالزی شده است.
طبق این گزارش، مالزی هماکنون با بدهی ملی ۲۵۰ میلیارد دلاری روبرو است که بخشی از آن به واسطه وامهای سنگین موسسه سرمایهگذاری رزاق است.
اولین دادگاه نجیب رزاق در دهمین سالگرد روزی برگزار میشود که او به عنوان نخستوزیر سوگند یاد کرد و قرار است اتهاماتی از قبیل اقدامات اشتباه رزاق در دوران صدارت را پوشش دهد.
رزاق همچنین با اتهامات دیگری همچون خیانت در امانت، سوء استفاده از قدرت و پولشویی ۱۰ میلیون دلاری که به گفته دادستانها از شرکت بینالمللی «SRC»، شرکت تابعه ۱MDB به حسابهای بانکی نجیب منتقل شده است، روبرو است.
ماهها بود که برگزاری دادگاه رزاق به تعویق میافتاد و وکلای نجیب تمامی تلاش خود برای لغو جلسه دادگاه چهارشنبه را به کار گرفتند که موفق به تحقق این امر نشدند.
نجیب که بعد از شکست انتخاباتی، سکوت پیشه خود کرده بود، در شبکههای اجتماعی، ضمن تأکید بر بیگناهی خود، از ائتلاف حاکم انتقاد کرده بود.
از طرف دیگر، «روسما منصور» همسر رزاق نیز با ۱۷ فقره اتهام پولشویی و فرار مالیاتی روبرو است.
طبق این گزارش، اولین جلسه دادگاه نجیب برای ماه فوریه سال جاری میلادی برنامه ریزی شده بود که به دلیل یکسری اقدامات حقوقی تیم وکلای وی به تعویق افتاد.
چند ماه پیش اسنادی منتشر شد که نشان داد که در خلال فساد مالی گسترده در زمان نخست وزیری رزاق از سال ۲۰۰۹ تا اوایل سال ۲۰۱۸، تنها در یک مورد ۳۰ میلیون دلار از پولهای ربوده شده از صندوق ۱MDB خرج خرید یک الماس صورتی ۲۲ قیراطی برای همسر رزاق شده است.
از طرف دیگر، چندی پیش خود رزاق مدارکی را در حساب کاربری خود در فیس بوک منتشر کرد که اثبات میکرد خاندان آل سعود ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به وی «هدیه» داده بود.
با توجه به اتهاماتی که نخستوزیر سابق مالزی با آن روبروست، در صورتی که دادگاه رزاق ۶۵ ساله را گناهکار تشخیص دهد، ممکن است وی به مجازات حبس بیش از ۱۰۰ سال محکوم شود. او در جلسه امروز دادگاه تمام اتهامات را رد کرده است.