تاسيس سازمان ملي مهارت افزايش اشتغالزايي را به دنبال دارد

به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو»، عزت الله اردشيري ديروز با بيان اين مطلب گفت: با راه اندازي «سازمان ملي مهارت» آموزش هاي ارائه شده توسط سازمان فني و حرفه اي تقاضامحور مي شود و از موازي كاري دستگاه هاي مختلف در آموزش هاي مهارتي جلوگيري شده و ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري را به همراه خواهد داشت.

وي افزود: ايران مقام اول را به لحاظ تعداد مراكز و رتبه سوم را به لحاظ توسعه كمي آموزش هاي فني و حرفه اي در منطقه دارد و از لحاظ ثبت نام رشته هاي فني و حرفه اي از كشورهايي مانند كره، تركيه، چين، نروژ و اوكراين جلوتر است.

مديركل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان افزود: ارتباط معناداري بين سرانه توليد ناخالص ملي و نرخ ثبت نام وجود ندارد كه نشان مي دهد آموزش هاي مهارتي در كشور منتج به ايجاد كسب و كار و توليد ثروت ملي و اشتغال زايي نمي شود.

اردشيري تصريح كرد: راه اندازي سازمان ملي مهارت باعث حذف موازي كاري و صرف هزينه هاي گزاف در آموزش هاي فني و حرفه اي توسط دستگاه هاي مختلف مي شود و نيازسنجي و توسعه رشته هاي مورد نياز جامعه، استفاده از ظرفيت هاي خالي مجموعه هاي تحت پوشش و همدلي و هم افزايي مجموعه هاي تحت پوشش را به همراه خواهد داشت.

وي اضافه كرد: با اجراي نظام صلاحيت حرفه اي در سازمان ملي مهارت، فردي با داشتن مهارت و سابقه كار كافي موفق به كسب مدرك حرفه اي معادل با مدارج دانشگاهي مي شود.

مديركل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان با اشاره به اينكه 120 كشور دنيا داراي نظام آموزشي حرفه اي يكپارچه هستند كه 30 سال هم سابقه و تجربه ندارند، بيان داشت: سابقه آموزش فني و حرفه اي در ايران به 120 سال و قبل از تاسيس دارالفنون مي رسد.

اردشيري گفت: متولي آموزشي هاي مهارتي در نظام غير رسمي كشور، سازمان فني و حرفه اي و در نظام آموزشي رسمي، دانشگاه علمي كاربردي با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كار و دانش با مجوز وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه ها مانند جهاد كشاورزي و فرهنگ و ارشاد است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته از 20 هزار نفر جوياي كار در استان 12 هزار نفر فاقد مهارت بودند، تاكيد كرد: دستگاه هاي مختلف كه آموزش هاي مهارتي را برگزار كردند، نتوانستند اين تعداد را آموزش مهارتي دهند.

مديركل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان در پايان عامل اين رخداد را جزيره اي عمل كردن، عدم تعامل و هماهنگي و نيازسنجي بين دستگاه هاي فني و حرفه اي، دانشگاه علمي كاربردي و آموزش و پرورش عنوان كرد و گفت: با وجود صرف هزينه بسيار بالا، برخي از آموزش هاي مهارتي توسط دستگاه هاي مختلف به صورت موازي، ارتقاي مهارت را به همراه نداشته است./انتهاي پيام/