گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو -سینا احدیان؛ در یکسال اخیر و در جریان التهابات اقتصادی کشور شاهد اکران سریالی هستیم که تمامی ندارد و هر چند شب یکبار از اخبار شبانگاهی پخش می‌شود.
فیلمنامه " احتکار" به تهیه‌کنندگی دولت، مجلس و قوه قضاییه و نقش آفرینی محتکران و دلالان سودجو، در سال‌های گذشته در قالب فیلمی غمناک و هر چند ماه یکبار اکران می‌شد که اذهان عمومی را متاثر می‌کرد اما در یکسال اخیر ظاهرا با اقبال بیشتری همراه شده و در قالب سریال و البته ژانری طنزگونه هرهفته از اخبار صدا و سیما و سایر رسانه‌ها پخش می‌شود!
شروع هر فصل سریال با وقوع گرانی هر یک از کالاهای اساسی با عناوین مختلف از جمله: کشف انبار احتکار برنج، خرما، روغن، شکر، گوشت و غیره رقم می‌خورد!
به طور میانگین در هر ماه از سال قیمت یکی از کالاهای اساسی باکمبود آن کالا در بازار سر به فلک می‌کشد و چند روز بعد اکران فصل مربوط به کالای مزبور از اخبار تلوزیون آغاز می‌شود! و بعداز خورد شدن اعصاب مردم چند سوال در اذهان شکل می‌گیرد؛ این که چرا بعد از گران شدن کالا کشف احتکار صورت می‌گیرد؟ چرا نسبت به پیشگیری اقدامی نمی‌شود؟ چرا برخورد قانونی و دستگیری چند محتکر درس عبرتی برای سایرین نمی‌شود و روند احتکار از کالایی به کالای دیگر ادامه دارد؟ چرا با کشف انبارهای احتکار و توزیع کالای احتکار شده در بازار قیمت‌ها به قبل بازنمی‌گردد؟ راه حل کنترل بازار و جلوگیری از احتکار چیست؟
همه‌ی این سوالات منطقی پاسخ روشنی دارند که در ادامه این گزارش به آن می‌پردازیم.
ناچیز بودن حجم کالاها در انبارهای مکشوفه نسبت به حجم مصرف
وقتی حجم کالایی احتکار شده در انبارهای مکشوفه را با حجم مصرفی مردم در طول یکسال مقایسه می‌کنیم به وضوح متوجه بی‌تاثیر بودن کشف انبار در حجم بازار و قیمت کالا می‌شویم.
به چند نمونه از اخبار مربوط به کشف احتکار توجه کنید:
" کشف بیش از 4 تن گوشت احتکار شده" 7 تن گوشت تنظیم بازار کشف شد". اگر به فرض محال در جریان گرانی‌های گوشت قرمز 100 مورد مشابه احتکار گوشت کشف شده باشد مجموع آن‌ها به 1000 تن نمی‌رسد در حالی که میزان مصرف گوشت قرمز کشور سالیانه حدود 1 میلیون تن است!
" محتکر 57 تن شکر دستگیر شد" به همان روش گوشت میزان کشفیات مربوط به احتکار شکر را هم 100 مورد از این قبیل بدانید. مقدار مصرف شکر در کشور سالانه 2.2 میلیون تن است!
" کشف 86 تن برنج احتکار شده" باز هم اگر کشف انبارهای احتکار برنج را 100 مورد بدانیم به عدد 10 هزار تن هم نمی‌رسد در صورتی که مصرف برنج یکسال کشور حدود 3.2 میلیون تن است!
بنابراین تصور کنترل بازار و جلوگیری از احتکار با کشف چند ده انبار کاملا اشتباه است.
هزاران انبار از کالاهای احتکار شده وجود دارد که موجب کمبود کالا در بازار و گرانی می‌شود و قاعدتا با روش گشت‌زنی و کشف اتفاقی و موردی انبار مشکل حل نخواهد شد.
ماهیگیری سودجویان از آب گلالود شده‌ی اقتصاد توسط دولت
بدون تردید زمینه این نابسامانی‌های بازار و دندان گرد شدن مفسدان اقتصادی و دلالان و محتکران را می‌توان در شکست سیاست های اقتصادی دولت و افزایش تورم و نرخ ارز دانست اما هر کی هر کی شدن و هر کی هرچی و به هر قیمتی فروختن و لجام گسیختگی بازار را می‌توان در ویترین ضعف و ناکارآمدی دولت در تنظیم بازار و مدیریت تامین و توزیع کالاها دانست. ضعفی که با عدم اجرای قانون و غفلت دستگاه‌های ناظر به اجرای قانون یعنی مجلس و قوه قضاییه آمیخته شده است.
قانونی که با گذشت 6 سال از زمان تصویب همچنان اجرا نمی‌شود
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در راستای بند ث ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3 دی 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. طبق این قانون وزارت صمت موظف است با همکاری همه دستگاه‌ها با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن همه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
در ماده ۴ فصل دوم این قانون تحت عنوان " پیشگیری از قاچاق " آمده است:
به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
در واقع سامانه جامع انبارها ابزاری برای نظارت و مدیریت کارآمد زنجیره تجارت کشور و شناسایی مقدار ورود و خروج کالاها در این زنجیره است که علاوه بر جلوگیری از قاچاق و احتکار می‌تواند اطلاعات حیاتی و مورد نیاز از بازار مثل موجودی،کسری یا مازاد همه‌ی کالاها برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت را در اختیار دولت، تجار و تولیدکنندگان قرار دهد.
طبق آمار سال 96 بیش از 750 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در کشور وجود دارد که اطلاعات مربوط به 380 هزار واحد در این سامانه ثبت شده است اما هنوز هم با گذشت 6 سال از تصویب این سامانه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انفعال دولت و کارشکنی برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک همچنان تکمیل نگردیده و از این ابزار اساسی بهره‌برداری نمی‌شود!
انقلاب شد تا همه به ملت پاسخگو باشند
دولت و مشخصا وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی امر باید به مردم پاسخ دهد که چرا با گذشت این همه سال و با وجود آماده بودن زیرساخت مورد نیاز از قانون تبعیت نکرده و از این سامانه حیاتی استفاده نکرده است تا امروز در شرایط جنگ اقتصادی و التهابات اقتصادی شاهد این همه گرانی و نگرانی مردم از کمبود کالاهای اساسی و هدر رفت میلیاردها دلار ارز دولتی که به اسم حمایت از مردم به جیب دلالان و رانت‌خوران سرازیر شد نباشیم؟!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به مردم بگویند که چرا با این که نیمی از وظیفه اصلی آن‌ها نظارت بر اجرای قوانینی است که خود تصویب میکنند در این خصوص اقدامی نکرده‌اند؟!
قوه قضائیه هم باید پاسخ دهد که چرا به عنوان مدعی العموم وارد نشده و با عدم اجرای این قانون که زمینه ساز چندین بخش از مفاسد کلان اقتصادی از جمله قاچاق، احتکار و عواقب سوء اجتماعی و امنیتی و اخلال واقعی در نظام اقتصادی است برخورد نکرده است؟!
اوّلین بار در طول تاریخ ما -تاریخ چندین قرنی، تاریخ از دوران باستان به این طرف- ملّت ایران بعد از انقلاب، نقش پیدا کردند، از حاشیه وارد متن شدند و تعیین میکنند. همچنانکه معلوم است، از بالاترین مسئول کشور، از رهبری، ریاست جمهوری، مسئولین گوناگون دیگر، با انتخاب ملّت مسئولیّت پیدا میکنند و سرِ کار می‌آیند و به ملّت باید جواب بدهند؛ باید به ملّت جواب بدهند. (رهبر معظم انقلاب، بیانات خرداد ماه 1396 در دیدار مسئولان نظام)
ارسال نظرات