اقتصاد آزاد به شیوه غرب برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه برای ایجاد بازار احتیاج است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فلاحی؛* اینکه گره زدن مشکلات معیشتی مردم، یک روز به برجام و روزی دیگر به FATF و اینستکس و حالا هم (اگر وزارت بازرگانی تشکیل بشود، هفته بعدش زندگی مردم بهتر خواهد شد. روحانی_۲۹ خرداد ۹۸) ریشه در کدام منش فکری و مشاوره اقتصادی رییس جمهور دارد، بحث مفصّلی ست که احتمالا برایتان آشناست.
اما سوال اینجاست چرا تشکیل این وزارت با هر بار روی کار آمدن دولتی حامی واردات چیها و اقتصاد آزاد به روش لیبرالیسم اهمیت پیدا میکند؟
سوال دیگر اینکه این مهم در طول این سالها هم ۱۲ بار با وزارتخانههای دیگر ادغام و یا از آنها جدا شده، چرا با وجود اختیارات بالا و فرار گسترده مالیاتی و بدون داشتن نظارت برای پاسخگویی هنوز هم توسط ایشان راه حل اصلی برای حل مشکلات معیشتی مردم ست؟ و چرا اتاق بازرگانی با وجود تعارض منافع حامی ایجاد آنست؟
آقای روحانی معتقد است وزارت بازرگانی نماینده مردم خواهد بود در هیئت دولت، در حالیکه تشکیل یک نهاد رسمی برای واردات کالا، بازار دلالان را ثبات میبخشد و نه معیشت مردم را، چرا که با وجود سیاستهای غلط مالی و بانکی دولت، رسمی کردن واردات موجب از رونق انداختن تولید ملی میشود و هیچ معنایی ندارد به جز خودکشی از ترس مرگ!
حالا چرا دولت برآمده از رای مردم به جای حمایت از تولید کنندگان داخلی و دیپلماسی اقتصادی در منطقه نیازمند به تولیدات ایرانیِ خاورمیانه، روی ایجاد این وزارتخانه تاکید دارد و حتی با وجود مخالفت مجلس حاضر شده تا سطح توقع خود را از وزارت به معاونت تقلیل دهد نیز جای تامل دارد!
پیشنهاد حقیر این است که اگر ایشان قصد بر حل مشکلات معیشتی مردم را دارند فکری به حال حجمنقدینگی در بانکها کنند؛ نقدینگی که از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده (۴برابر) و موجب کاهش ارزش پول ملی، آن هم به میزان یک چهارم برابر شده است.
این حجم بالا که از یک طرف به سمت بخشهای مولد اقتصاد نمیرود و از طرفی دیگر هم موجب اشتغال و درآمد زایی مردم نمیشود و هر روز هم بر حجمش توسط بانکها افزوده میشود عامل اصلی کاهش ارزش ریال و گرانی هاست ونه تحریم ها.
البته این پول بدون پشتوانه برای آن دسته از سرمایه داران که ثروت خود را صرف واسطه گری و سفته بازی و خرید هر چیزی غیر از ریال (خانه_ماشین_سکه و...) میکنند خوب است و برای قشر متوسط و ضعیف جامعه که آنقدر ریال دارند که فقط میتوانند معیشت خود را تامین بکنند سم است و لاغیر.
حالا اگر پول حاصل از فروش نفت به واسطه تحریمها به دست دولت نرسد، او به جای ارز باید بر روی اجناس و تولیدات کشور و آن سمت معامله نفتی خود حساب باز بکند. این که چه نوع جنس و کالایی هم به او بدهند را تبلیغات و صفهای طولانی برای نیازهای تصنّعی و کاذب بازار و مردم در فروشگاههای زنجیره ایِ با سرمایه گذاری خارجی مشخص میکند؛ که هم موجب گرانی آن کالا و دلیل به ظاهرا موجه برای واردات چیها میشود و هم حس نبود امنیت غذایی را به جامعه تلقین میکند.
حالا اگر همان قدر ریال که به دست کارمند و کارگر و قشر ضعیف جامعه به عنوان حقوق ماهانه و یارانه میرسید نیز نرسد، خود روضهای مفصل دارد که دولتیها هر ماه در موعد یارانهها به اندازه کافی آن را میخوانند و ما قصد تکرار مکررات نداریم.
تمام توصیه ما به دولت این است که وزارت بازرگانی به مافیای فساد و واردات لجام گسیخته رسمیت بخشیده و کمر تولید کننده داخلی و کشاورزان را میشکند. این قدر به ریسمان پوسیده و شکست خورده غرب، چنگ نزنید و بار دیگر خداوند را، ولی خود قرار دهید. والسلام