کد خبر:۷۷۳۰۱۳
حسینی در گفتگو با دانشجو:
جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا در جبران کسری بودجه تاثیر بسزایی دارد / انحصار کانون وکلا باید شکسته شود
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران فرار مالیاتی وکلا را ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا در جبران کسری بودجه تاثیر بسزایی دارد.
سید احسان حسینی مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: مشکلات حوزه وکالت به چهار بخش شامل عدم دسترسی به وکیل، بیکاری، توسعه‌نیافتگی خدمات حقوقی و جرائم تقسیم می‌شود.
وی افزود: در بحث عدم دسترسی به وکیل تقریباً ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که در حدود ۱۰ درصد از پرونده یعنی حدود ۱.۵ میلیون پرونده از وکیل استفاده شده و این آمار با توجه به آمار جهانی خیلی کم است.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران بیان کرد: در ایران برای هر ۱۰۰ هزار شهروند ۷۶ وکیل وجود دارد؛ اما متوسط دنیا ۲۴۰ و کیل است با این وجود متوسط ایران یک چهارم میانگین متوسط جهانی است.
وی تصریح کرد: همچنین در ایران برای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد؛ اما در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۱۳۰ وکیل وجود دارد با این وجود طبق این آمار در ایران در حوزه وکالت یک انحصار به وجود آمده به همین دلیل با کمبود وکیل مواجه هستیم.
حسینی گفت: تبعات کمبود وکیل باعث گران شدن کار وکالت شده، چون وقتی تقاضا زیاد باشد و عرضه کم قیمت بالا می‌رود همچنین کمبود وکیل باعث بی کیفیت شدن کار وکالت می‌شود، چون وکلا می‌دانند هر چقدر هم در این عرصه موفق نباشند باز هم برای وکالت به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران افزود: یکی دیگر از تبعات کمبود وکیل اطاله دادرسی است، چون وقتی مردم با وکیل گران و بی کیفیت مواجه می‌شوند به سمت وکلا نمی‌روند پس مجبور می‌شوند که پرونده‌های حقوقی را خودشان جلو ببرند، ولی چون با اصطلاحات حقوقی آشنا نیستند در نتیجه پیگیری‌ها و شکایت‌ها با مشکل بر می‌خورند و این باعث افزایش پرونده‌ها و اطاله دادرسی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود.
وی انحصاری بودن وکالت را به عنوان یکی از تبعات این شغل برای فارغ التحصیلان رشته حقوق دانست و افزود: در کشور ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که بیکارند با این وجود چرا نباید تعداد وکیل را افزایش دهیم.
حسینی خاطرنشان کرد: کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه متولی صدور مجوز وکالت در کشور هستند که ۳۰ هزار نفر زیر مجموعه کانون وکلا و ۲۴۰ هزار وکیل نیز به عنوان زیر مجموعه مرکز مشاوران قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و این آمار‌ها با توجه به آمار جهانی کم است و بیکاری در بین فارغ التحصیلان رشته حقوق را به همراه داشته است.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در آمریکا تعداد وکلا آنقدر زیاد است که آن‌ها خلاء‌های قانونی را پیدا کرده و از این طریق برای خود شغل ایجاد می‌کنند.
حسینی فرار مالیاتی وکلا را بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در کشور وجوددارد؛ بنابراین اگر جلوی این ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گرفته شود بخش عظیمی از کسری بودجه کشور جبران خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید آزمون وکالت از سهمیه‌ای بودن به امتیازی بودن تغییر یابد، افزود: کانون وکلا در این رابطه تعارض منافع دارد و نمی‌خواهد این انحصار از بین برود.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران تصریح کرد: کانون وکلا می‌گوید که سه درصد از کل شرکت کنندگان آزمون وکالت که بالاترین نمره را اخذ کرده‌اند مجوز وکالت دریافت می‌کنند، اما ما معتقدیم که آزمون وکالت باید از سهمیه‌ای به امتیازی و رتبه‌ای بودن تغییر یابد یعنی اگر کسی از ۲۰ نمره آزمون ۱۵ یا ۱۶ هم گرفت بتواند وکیل شود نه اینکه تنها ۳ درصد از کسانی که بالاترین نمره را اخذ کرده اند مجوز وکالت دریافت کنند و گلوگاه انحصار کانون وکلا هم همینجا است.
وی افزود: در بحث عدم دسترسی به وکیل تقریباً ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که در حدود ۱۰ درصد از پرونده یعنی حدود ۱.۵ میلیون پرونده از وکیل استفاده شده و این آمار با توجه به آمار جهانی خیلی کم است.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران بیان کرد: در ایران برای هر ۱۰۰ هزار شهروند ۷۶ وکیل وجود دارد؛ اما متوسط دنیا ۲۴۰ و کیل است با این وجود متوسط ایران یک چهارم میانگین متوسط جهانی است.
وی تصریح کرد: همچنین در ایران برای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد؛ اما در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۱۳۰ وکیل وجود دارد با این وجود طبق این آمار در ایران در حوزه وکالت یک انحصار به وجود آمده به همین دلیل با کمبود وکیل مواجه هستیم.
حسینی گفت: تبعات کمبود وکیل باعث گران شدن کار وکالت شده، چون وقتی تقاضا زیاد باشد و عرضه کم قیمت بالا می‌رود همچنین کمبود وکیل باعث بی کیفیت شدن کار وکالت می‌شود، چون وکلا می‌دانند هر چقدر هم در این عرصه موفق نباشند باز هم برای وکالت به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران افزود: یکی دیگر از تبعات کمبود وکیل اطاله دادرسی است، چون وقتی مردم با وکیل گران و بی کیفیت مواجه می‌شوند به سمت وکلا نمی‌روند پس مجبور می‌شوند که پرونده‌های حقوقی را خودشان جلو ببرند، ولی چون با اصطلاحات حقوقی آشنا نیستند در نتیجه پیگیری‌ها و شکایت‌ها با مشکل بر می‌خورند و این باعث افزایش پرونده‌ها و اطاله دادرسی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود.
وی انحصاری بودن وکالت را به عنوان یکی از تبعات این شغل برای فارغ التحصیلان رشته حقوق دانست و افزود: در کشور ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که بیکارند با این وجود چرا نباید تعداد وکیل را افزایش دهیم.
حسینی خاطرنشان کرد: کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه متولی صدور مجوز وکالت در کشور هستند که ۳۰ هزار نفر زیر مجموعه کانون وکلا و ۲۴۰ هزار وکیل نیز به عنوان زیر مجموعه مرکز مشاوران قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و این آمار‌ها با توجه به آمار جهانی کم است و بیکاری در بین فارغ التحصیلان رشته حقوق را به همراه داشته است.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در آمریکا تعداد وکلا آنقدر زیاد است که آن‌ها خلاء‌های قانونی را پیدا کرده و از این طریق برای خود شغل ایجاد می‌کنند.
حسینی فرار مالیاتی وکلا را بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در کشور وجوددارد؛ بنابراین اگر جلوی این ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گرفته شود بخش عظیمی از کسری بودجه کشور جبران خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید آزمون وکالت از سهمیه‌ای بودن به امتیازی بودن تغییر یابد، افزود: کانون وکلا در این رابطه تعارض منافع دارد و نمی‌خواهد این انحصار از بین برود.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران تصریح کرد: کانون وکلا می‌گوید که سه درصد از کل شرکت کنندگان آزمون وکالت که بالاترین نمره را اخذ کرده‌اند مجوز وکالت دریافت می‌کنند، اما ما معتقدیم که آزمون وکالت باید از سهمیه‌ای به امتیازی و رتبه‌ای بودن تغییر یابد یعنی اگر کسی از ۲۰ نمره آزمون ۱۵ یا ۱۶ هم گرفت بتواند وکیل شود نه اینکه تنها ۳ درصد از کسانی که بالاترین نمره را اخذ کرده اند مجوز وکالت دریافت کنند و گلوگاه انحصار کانون وکلا هم همینجا است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۱
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.