گزارش| روایت توییترنشین‌ها از #ریخته_گران
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ در ابتدای شهریورماه سال ۹۲ خبر از بازداشت ۲ برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی منتشر شد. این دو برادر در سال‌های اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیارد‌ها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صد‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.
خبر بازداشت این برادر‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.
پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده برادران (ر) که همان ریخته‌گران اصفهانی معروف هستند، در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.
اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده‌سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند، در عین حال پس از گریختن به یکی کشور‌های عربی این متهم با روش‌های پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شد.
متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است.
یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.
خبر بازداشت این برادر‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.
پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده برادران (ر) که همان ریخته‌گران اصفهانی معروف هستند، در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.
اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده‌سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند، در عین حال پس از گریختن به یکی کشور‌های عربی این متهم با روش‌های پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شد.
متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است.
بانک در جیب ریخته‌گران!
به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است.
برادران ریخته گران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکت‌های کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانک‌ها پرداخته‌اند، به طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریخته گران با سوء استفاده از اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده‌های گسترده در این زمینه کردند.
آنان با روش‌های مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهایشان سرمایه گذاری کردند به طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را در خرداد ۹۲ به تعطیلی کشاندند.
پس از تشکیل دادگاه بانک سرمایه در سنوات اخیر، دوباره نام برادران ریخته‌گران به صدر اخبار بازگشت. در آخرین جلسه دادگاه مذکور رسول قهرمانی نماینده دادستان به صورت مفصل به فساد این گروهک اقتصادی پرداخت.
یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده ریخته‌گران این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه وی پرونده قضایی باز داشته، اما همچنان به تخلفات خود ادامه داده است؛ یکی از آن‌ها همین پرونده ۸۰ میلیارد تومانی است که بالاتر درباره آن نوشتیم و در قالب یک قرارداد بین بانک سرمایه و یکی از شرکت‌های آقای «ر» صورت گرفت و ارزش آن چیزی حدود ۴۴۵ میلیارد بود، اما پس از اطلاع بازپرس جلوی آن گرفته شد و ۸۰ میلیارد آن به او پرداخت شد و بازنگشت.
یکی دیگر از پرونده‌ها هم مورد ۲۸۰ میلیارد تومانی است که بعد از در جریان قرار گرفتن پرونده ریخته‌گران در دادسرای امور اقتصادی پای بانک تجارت هم به ماجرا باز می‌شود و بازپرس در این دادسرا بانک تجارت را مامور می‌کند که تمام اموال وی را بخرد و بدهی‌های او را صاف کند و به قولی بانک تجارت وکیل ریخته‌گران می‌شود، اما این عملیات هیچ‌وقت اجرایی نشد، چون طلبکاران هرگز به کارشناسی‌های بانک تجارت راضی نشدند و بانک تجارت هم قصد داشت خودش میزان بدهی‌ها را کارشناسی کند. بعد از این ماجرا و بعد از اینکه ریخته‌گران در بانک سرمایه سهامدار شد به این بانک پیشنهاد می‌دهد وکیل بانک تجارت شود و بدهی‌های او را که بانک تجارت تقبل کرده بود، تسویه کرده و اموالش را بگیرد.
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که حتی یک تومان از اموال وی به بانک سرمایه منتقل نمی‌شود، ولی بانک سرمایه همان ابتدای مسیر ۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های ریخته‌گران را تسویه می‌کند که ۲۰ میلیارد نقدی پرداخت می‌شود و ۲۶۰ میلیارد تومان هم در قالب یک ملک در فرمانیه که برای بانک سرمایه بوده است، تسویه می‌شود.
به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است.
برادران ریخته گران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکت‌های کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانک‌ها پرداخته‌اند، به طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریخته گران با سوء استفاده از اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده‌های گسترده در این زمینه کردند.
آنان با روش‌های مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهایشان سرمایه گذاری کردند به طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را در خرداد ۹۲ به تعطیلی کشاندند.
پس از تشکیل دادگاه بانک سرمایه در سنوات اخیر، دوباره نام برادران ریخته‌گران به صدر اخبار بازگشت. در آخرین جلسه دادگاه مذکور رسول قهرمانی نماینده دادستان به صورت مفصل به فساد این گروهک اقتصادی پرداخت.
یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده ریخته‌گران این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه وی پرونده قضایی باز داشته، اما همچنان به تخلفات خود ادامه داده است؛ یکی از آن‌ها همین پرونده ۸۰ میلیارد تومانی است که بالاتر درباره آن نوشتیم و در قالب یک قرارداد بین بانک سرمایه و یکی از شرکت‌های آقای «ر» صورت گرفت و ارزش آن چیزی حدود ۴۴۵ میلیارد بود، اما پس از اطلاع بازپرس جلوی آن گرفته شد و ۸۰ میلیارد آن به او پرداخت شد و بازنگشت.
یکی دیگر از پرونده‌ها هم مورد ۲۸۰ میلیارد تومانی است که بعد از در جریان قرار گرفتن پرونده ریخته‌گران در دادسرای امور اقتصادی پای بانک تجارت هم به ماجرا باز می‌شود و بازپرس در این دادسرا بانک تجارت را مامور می‌کند که تمام اموال وی را بخرد و بدهی‌های او را صاف کند و به قولی بانک تجارت وکیل ریخته‌گران می‌شود، اما این عملیات هیچ‌وقت اجرایی نشد، چون طلبکاران هرگز به کارشناسی‌های بانک تجارت راضی نشدند و بانک تجارت هم قصد داشت خودش میزان بدهی‌ها را کارشناسی کند. بعد از این ماجرا و بعد از اینکه ریخته‌گران در بانک سرمایه سهامدار شد به این بانک پیشنهاد می‌دهد وکیل بانک تجارت شود و بدهی‌های او را که بانک تجارت تقبل کرده بود، تسویه کرده و اموالش را بگیرد.
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که حتی یک تومان از اموال وی به بانک سرمایه منتقل نمی‌شود، ولی بانک سرمایه همان ابتدای مسیر ۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های ریخته‌گران را تسویه می‌کند که ۲۰ میلیارد نقدی پرداخت می‌شود و ۲۶۰ میلیارد تومان هم در قالب یک ملک در فرمانیه که برای بانک سرمایه بوده است، تسویه می‌شود.
چه کسانی پشت پرده، حامی مفسدین اقتصادی هستند؟
این بده‌بستان‌ها در بانک سرمایه به خوبی این را نشان می‌دهد که در جریان تخلفات ریخته‌گران تنها نبوده است و همان‌طور که نماینده دادستان در دادگاه اذعان کرد، با اینکه خانی مدیر سابق بانک سرمایه نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی دیگر سهامدار کلان بانک سرمایه بوده، به جای حمایت از منافع صندوق ذخیره، همراه و حامی ریخته‌گران یعنی دیگر سهامدار بانک بوده است.
همه این‌ها در حالی است که علی‌رغم تشکیل دادگاه بانک سرمایه و نام بردن نفوذ و اتهام ریخته‌گران، وی در هیچ یک جلسات دادگاه تاکنون حاضر نشده است.
میلاد گودرزی یکی از فعالین رسانه که چندی است بر روی پرونده بانک سرمایه و ریخته‌گران تحقیق می‌کند، در این خصوص در توییتر نوشت:
چرا هشتگ ریخته‌گران مهم است؟! ریخته‌گران یکی از دانه‌درشت‌های پرونده بانک سرمایه است که اگر او را به پای میز محاکمه بکشانیم، بهتر میتوانیم سراغ بقیه برویم. متهمین این پرونده ۳لایه اند. لایه‌ی اول و پایین‌ترین سطح همین‌هایی‌اند که الان درحال محاکمه‌اند...
لایه۱ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره‌اند که عمدتاً ماشین امضا بوده و اگرچه متخلف و مستحق محاکمه‌اند، اما طراح نبوده‌اند. لایه‌ی دوم طراحان و شبکه‌سازان نظیر ریخته‌گران و محمد امامی هستند؛ و لایه‌ی سوم «شیوخ» و «آقازاده‌های درسایه» اند که در مقام توصیه و «ناظر» نقش ایفا کرده‌اند!
دادگاه‌ها تا اینجا انصافاً با نقش‌آفرینی دقیق، قاطع و عادلانه‌ی قاضی و نماینده دادستان خوب پیش رفته، اما مطالبه‌ی ما ورود قاطع به لایه‌های ۲ و ۳ است. ورودی که شاید به عزمی فراتر از ارکان دادگاه نیاز داشته باشد. ما هم بازیگران لایه۲و۳ را شناسایی کرده و یکی یکی معرفی خواهیم کرد.
این موضوع موجب ترند شدن هشتگ #ریخته_گران در توییتر شد.
طا‌ها مجیدی با تاکید بر لزوم دستگیری دست‌های پشت پرده نفوذ ریخته‌گران نوشت:
یکی دیگر از کاربران با اشاره به اینکه ریخته‌گران با سوء استفاده از یک دانشجو ۲۵۰ میلیارد تومان وام به نام او گرفته‌اند نوشت:
علی سلطانی‌وش هم با کنایه به پایین آوردن پهپاد آمریکایی نوشت:
حسین باقری‌نسب با انتقاد از کسانی که تصاویر خصوصی زنان را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند، اما به مسائل مفاسد اقتصادی بی‌توجهند نوشت:
محمدنجار صادقی هم با انتقاد از عدم حضور ریخته‌گران در دادگاه گفت:
محمد ملکی با انتشار تصویر دادگاه بانک سرمایه نوشت:
رضا ابراهیمی با اشاره به بزرگی جایگاه کسانی که پشت ریخته‌گران مخفی شده‌اند گفت:
یحیی خواجه نیز با مطالبه از قوه قضائیه در خصوص بهروز ریخته‌گران گفت:
ماشاءالله ذراتی هم با اشاره به آتش به اختیار بودن مقابله با فساد در پرونده بانک سرمایه گفت:
ارسال نظرات