ضربه پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین دولتی به اقتصاد معادن کوچک

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط شهریور ماه امسال، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت خبر اعمال عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی خام از ابتدای مهر را اعلام کرد. جعفر سرقینی با بیان این مطلب افزود: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است.

حال باید دید همچون تجربیات فراوان گذشته در حوزه تخصیص ارز یارانه‌ای، ممنوعیت بر صادرات محصولات کشاورزی و... باز هم دولت با تصمیمات ناگهانی و یک شبه خود این بار حوزه معدن را به سرنوشت بخش‌های دیگر دچار خواهد کرد؟

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های اقتصادی نیاز است که شرایط لازم برای ورود این بخش ها به حوزه های مختلف اقتصادی فراهم شود. از ضروری ترین عواملی که سرمایه گذار را ترغیب به سرمایه گذاری می کند، کاهش تغییرات در زمینه های مختلف و افزایش ثبات بازار است، که تحلیل های اقتصادی و پیش بینی پذیری را امکان پذیر می کند. تحقق این امر نیازمند ثبات در قوانین حاکمیتی است.

یکی از عوامل عمده که در ایران باعث عدم جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی می شود، عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت های اقتصادی باعث می شود که شرکت ها و سرمایه گذاران نتوانند برنامه هایی را که در نظر داشته اند، اجرا کنند و همچنین امکان برنامه ریزی برای آینده را هم از شرکت ها سلب می کند.

با بررسی شاخص های عمده کسب و کار در کشور های توسعه یافته می‌توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در این کشور ها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است. لذا ضروری است تا کشور ما هم در راستای رسیدن به این ثبات گام بردارد که متاسفانه برخی سیاست های اخیر نشان‌دهنده مسیری مخالف این اصل است.

سیاست پیشنهادی اخیر که مبتنی بر اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه بود و با هدف افزایش تولید زنجیره پایین دستی اجرایی شد، کاملا در تضاد با اصل پیش بینی پذیری قوانین است. در صورت اجرای این سیاست، پیام"عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در ایران" در بین سرمایه گذاران بیش از پیش ملموس می شود و این موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های بالقوه خواهد شد.

بنابراین ضروری است هیات دولت دستورالعمل وزارت صنعت را متوقف کرده و با بررسی های کارشناسی بیشتر تصمیماتی را اتخاذ نماید که ضامن پیش بینی پذیری در اقتصاد معادن باشد.