دانشگاه آزاد در پي حفظ ثروت اين دانشگاه براي تصاحب مناصب سياسي است

سيد محمدجواد ابطحي در گفت‌وگو با خبرنگار  سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه اصولاً وقف يك سنت حسنه و مورد تاييد اسلام و اولياي اسلامي بوده است، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما به خاطر موقوفه خواري و وجود برخي متوليان ناصالح در اين زمينه، موضوع وقف تدريجاً در جامعه ما رنگ باخته است.

وي با اشاره به اينكه بايد وقف در جامعه به نحوي احيا شود، افزود: اگر عده اي بخواهند از اين فضا استفاده كرده و به عنوان يك كار مثبت اموالي كه متعلق به بيت المال است يا حداقل تكليف آن مشخص نيست را وقف كنند، مصداق بارز هتك ارزش ها و هتك وقف در اذهان عمومي جامعه هستند.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با بيان اين مطلب كه در 36 ماده قانون مدني به مسئله وقف پرداخته شده است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال آمده كسي كه وقف مي كند بايد اهليت داشته باشد؛ چرا كه قبض وقف شرط صحت وقف است.

ابطحي تاكيد كرد: اگر چنانچه هيئت موسس دانشگاه آزاد در زمينه وقف اموال اين دانشگاه حسن فاعلي داشته باشد، به طور قطع حسن فعلي در اين زمينه وجود نداشته است.

عضو كميسيون امور شوراها و سياست داخلي مجلس با بيان اين مطلب كه طرح مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد به ابهامات پيرامون اين دانشگاه دامن زده است، تصريح كرد: از نظر حقوقي نيز هيئت موسس در حدود اساسنامه مي تواند اظهارنظر بكند كه اين مسئله نيز منتفي است؛ چرا كه بعد از تشكيل هيئت امنا، هيئت موسس نقشي در اين زمينه ندارد.

وي با اشاره به اينكه در اساسنامه قبلي دانشگاه آزاد نيز چنين اختياري به هيئت موسس داده نشده است، گفت: بنابراين اهليت واقع از نظر حقوقي محرز نيست و از نظر شرعي نيز وقف آن در اين گونه مسائل با حاكم شرع است.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس ادامه داد: جنجال هايي كه در خصوص استيذان از رهبري درباره مسئله وقف براي حل اين مسائل ارائه شد، دروغ بوده، لذا از نظر شرعي نيز وقف اموال دانشگاه آزاد حائز تاملات بسياري است.

اين نماينده اصولگراي مجلس با تاكيد بر اينكه اكثر صاحبنظران با توجه به مسائل مطرح شده معتقد به بطلان مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد هستند، خاطرنشان كرد: طرح موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد يك مسئله سياسي است.

وي با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد به هر طريقي در پي حفظ اموال و ثروت اين دانشگاه است، اظهار داشت: حفظ ثروت عظيم اين دانشگاه براي تصاحب مناصب سياسي و بهره برداري بيشتر از جنبه هاي اقتصادي در كشور بسيار راهگشا است./انتهاي پيام/