ذاکر در گفتگو با دانشجو:
محمد حسین ذاکر، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تاسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی گفت: تلاش دو ساله دولت دوازدهم برای تاسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی و شکستن مقاومت نمایندگان مجلس پس از دوسال در برابر این پیشنهاد، که گویی بدون ایفای نقش رئیس مجلس محالِ ممکن بوده از چند حیث متوجه نقد‌های اساسی است.
ذاکر در ادامه مطرح کرد: علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر چابک سازی نظام اداری کشور و عدم تشکیل و تاسیس وزارتخانه‌های گوناگون، در همین چند هفته اخیر دو وزارتخانه به کابینه دولت اضافه شده که البته در این مسئله هم جای صحبت فراوان است!
جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی در ادامه اظهار کرد: در تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه شنیدیم که آقایان مدعی شده اند که هزینه این کار بسیار بالا بوده و به صرفه نمی‌باشد در حالی که تنها تابلو یک سازمان به وزارتخانه می‌بایست تبدیل می‌شد!
وی گفت: اما در خصوص وزارت بازرگانی، علیرغم مقاومت اکثریت نمایندگان و هزینه‌های فراوان تاسیس یک وزارتخانه جدید که تخریب ساختار دو وزارتخانه کشاورزی و صمت را هم در پی داشت چه پا فشاری‌ها که از سوی دولت و رئیس مجلس به عمل نیامد.
ذاکر اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بند‌های دهم، یازدهم و دوازدهم این فرمان قوای سه گانه موظف اند به جای ساختار سازی‌های گوناگون به چابک سازی و انعطاف پذیری ساختار‌ها اقدام کنند. در نتیجه تاسیس این وزارتخانه علنا در تضاد با فرامین رهبری و صلاح دولت و کشور است.
جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی یادآورشد: بار‌ها از طرف طرفداران و منتقدان دولت این مطلب بیان شده است که اگر بخواهیم یک حسن از این دولت را بیان کنیم آن هم کفایت و مدیریت صحیح وزارت کشاورزی در مدیریت بازار از طرف تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.
وی در ادامه افزود: این امر بدون اختیارات وزارت کشاورزی در مدیریت هر دو سوی بازار یعنی واردات و صادرات نا ممکن بود؛ این امر تا حدی مفید بوده که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از آن به عنوان بهترین کار کارنامه اقتصادی دولت یازدهم نام برده می‌شد! حال چه شده که دولت چنین مجدانه پیگیر تاسیس وزارتخانه‌ای برای واردات و تخریب ساختار دو وزارت دیگر است که تا حدودی از التهاب بازار کاسته اند نبود نهادی که بتواند توازنی بین واردات و صادرات کشور بر اساس نیاز‌های بازار ایجاد کند به ضرس قاطع منتهی به هرج و مرج بیشتر وضعیت اقتصادی خواهد شد.
ذاکر در ادامه بیان کرد: دولت و دولتمردان باید توجه داشته باشند که کارنامه کوچک اقتصادی آقایان با بزرگ شدن ساختار دولت جبران نخواهد شد و مردم بازار و جیب خود را ملاک می‌دانند نه ساختار سازی‌های بی هدف و کور را!
جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی تاکید کرد: آنکه باید توجه داشت در قانونی بودن مصوبه اخیر مطابق آیین نامه داخلی مجلس شبهه وجود دارد و حد نصاب دو سوم آراء نمایندگان که در تغییر قانون برنامه توسعه نیاز است رعایت نشده و می‌تواند محل اشکال شورای نگهبان قرار گیرد.
ارسال نظرات