به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «جان شیپتون» پدر «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار وبسایت افشاگر «ویکی‌لیکس»، در مصاحبه‌ای با وبسایت خبری «ورلد سوشالیست»، گفت: نگران است که پسرش تحت شرایطی که در زندان «بلمارش» لندن دارد، جانش را از دست دهد.
براساس گزارش وبسایت «ورلد سوشالیست»، اظهارات شیپتون اغراق‌آمیز نیست. کسانی که از زمان ورود آسانژ به زندان بلمارش با او ملاقات داشتند، درباره سلامت جسم و روح او ابراز نگرانی کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده، نتیجه‌ای که از این وضعیت جولیان آسانژ می‌توان گرفت این است که دستگاه‌های دولتی آمریکا، انگلیس و استرالیا به صورت تدریجی او را به قتل می‌رسانند.
دلایل فراوانی برای متهم کردن واشنگتن، لندن و کانبرا در این زمینه وجود دارد، مبنی براینکه مرگ آسانژ در روند سیاسی طولانی مدت استرداد وی از انگلیس به آمریکا، بهتر از محاکمه او به اتهام جاسوسی است.
طبق این گزارش، آسانژ در یک سلول انفرادی به مدت ۲۱ تا ۲۳ ساعت در روز محبوس می‌شود. او هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات بیرونی، تماس تلفنی، کتابخانه و ارتباط با دیگر زندانیان ندارد. او تنها اجازه داشتن دو ملاقات یک ساعته شخصی در ماه دارد. آسانژ در این مدت دچار کاهش وزن قابل توجهی شده و به گفته نزدیکان وی برخی از نشانه‌هایی از اختلالات روحی را نیز نشان می‌دهد.
طبق گزارش این وبسایت خبری، این نوع رفتار‌ها نحوه برخورد با مردی است که به جرم گفتن حقیقت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او قدرت دولت آمریکا و هم‌پیمانانش را به چالش کشید و به همین دلیل در معرض اتهامات شخصی و شکنجه‌های دولتی بی‌رحمانه قرار گرفت.
آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتار‌های غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است.
در سال‌های گذشته با وجود پناهندگی آسانژ به سفارت اکوادور، سایت ویکی لیکس به انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و انگلیس ادامه داده و به همین دلیل واشنگتن و لندن اکوادور را به شدت تحت فشار قرار داده بودند تا به وضعیت پناهندگی او پایان دهد.
پلیس انگلیس نیز پس از خروج آسانژ از سفارت اکوادور در لندن او را بازداشت کرده است.
براساس گزارش وبسایت «ورلد سوشالیست»، اظهارات شیپتون اغراق‌آمیز نیست. کسانی که از زمان ورود آسانژ به زندان بلمارش با او ملاقات داشتند، درباره سلامت جسم و روح او ابراز نگرانی کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده، نتیجه‌ای که از این وضعیت جولیان آسانژ می‌توان گرفت این است که دستگاه‌های دولتی آمریکا، انگلیس و استرالیا به صورت تدریجی او را به قتل می‌رسانند.
دلایل فراوانی برای متهم کردن واشنگتن، لندن و کانبرا در این زمینه وجود دارد، مبنی براینکه مرگ آسانژ در روند سیاسی طولانی مدت استرداد وی از انگلیس به آمریکا، بهتر از محاکمه او به اتهام جاسوسی است.
طبق این گزارش، آسانژ در یک سلول انفرادی به مدت ۲۱ تا ۲۳ ساعت در روز محبوس می‌شود. او هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات بیرونی، تماس تلفنی، کتابخانه و ارتباط با دیگر زندانیان ندارد. او تنها اجازه داشتن دو ملاقات یک ساعته شخصی در ماه دارد. آسانژ در این مدت دچار کاهش وزن قابل توجهی شده و به گفته نزدیکان وی برخی از نشانه‌هایی از اختلالات روحی را نیز نشان می‌دهد.
طبق گزارش این وبسایت خبری، این نوع رفتار‌ها نحوه برخورد با مردی است که به جرم گفتن حقیقت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او قدرت دولت آمریکا و هم‌پیمانانش را به چالش کشید و به همین دلیل در معرض اتهامات شخصی و شکنجه‌های دولتی بی‌رحمانه قرار گرفت.
آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتار‌های غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است.
در سال‌های گذشته با وجود پناهندگی آسانژ به سفارت اکوادور، سایت ویکی لیکس به انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و انگلیس ادامه داده و به همین دلیل واشنگتن و لندن اکوادور را به شدت تحت فشار قرار داده بودند تا به وضعیت پناهندگی او پایان دهد.
پلیس انگلیس نیز پس از خروج آسانژ از سفارت اکوادور در لندن او را بازداشت کرده است.
ارسال نظرات