در نشست «خروج از بحران خصوصی‌سازی» مطرح شد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست «خروج از بحران خصوصی‌سازی» با هدف یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به فجایع خصوصی‌سازی، سه‌شنبه ۱۶ مهر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد، مجید شاکری و احسان خاندوزی به عنوان سخنرانان نشست، در مورد اشتباهات خصوصی‌سازی در ایران و بررسی راه‌حل‌ها صحبت کردند.
شاکری در پاسخ به این سوال که اصلاً مشکل خصوصی‌سازی امروز ما چیست، گفت: امروز به خاطر تبعات خصوصی‌سازی است که نگاه‌ها به سمت آن جلب شده، در صورتی که مشکلات آن، خیلی بیشتر از این کارگران و کارخانه‌های زیان‌دیده است. خصوصی‌سازی همه این سال‌ها به عنوان یک هدف و امر صحیح در نظر گرفته می‌شد، در حالی که خصوصی‌سازی یک ابزار است و قبل از هر چیز باید دید هدف ما از استفاده از این ابزار چیست؟ پس نمی‌شود گفت خصوصی‌سازی بد است یا خوب است و بستگی دارد که بدانیم چه کاری میخواهیم انجام بدهیم. این بلاتکلیفی هدف قریب به سی سال است که وجود دارد. گاهی به خصوصی‌سازی به چشم یک درآمد غیرنفتی برای دولت نگاه شده که اموالش را واگذار کند، در حالی که توجه نشده که چه اموالی را برای خصوصی‌سازی می‌گذارد که گاهی معقول نیست.
نمی‌شود گفت خصوصی‌سازی بد است یا خوب است و بستگی دارد که بدانیم چه کاری میخواهیم انجام بدهیم
در دنیا سوالاتی نسبت به خصوصی‌سازی وجود دارد که باید قبل از تصمیم‌گیری برای خصوصی‌سازی، برای آنها پاسخ خوبی داشته باشیم. مثلاً این‌که اگر هدف ما از خصوصی‌سازی، افزایش کارایی است، آیا مطمئنیم که این کار لزوماً موجب افزایش کارایی می‌شود؟ این سوال به سادگی پاسخ داده می‌شود که چون منفعت فردی با کارایی هم‌جهت است پس بله، می‌شود. در حالی که اگر این منفعت با کارایی تعارض داشته باشد –که نمونه‌هایش را می‌بینیم- در آن صورت چطور؟ این‌ها سوالات جدیدی نیست و سی سال است که مطرح است. وقتی سوالی را سی سال پاسخ نمی‌دهیم، در اوضاع رکود خودش را نشان می‌دهد!
فهم نادرست از خصوصی‌سازی
وی افزود: هدف خصوصی‌سازی در هر برنامه باید آشکار و مشخص باشد که به طور مثال آیا حمایت از گسترش بازار آزاد است یا افزایش کارایی شرکت‌های دولتی، یا کسب درآمد اضافی، یا دریافت مالیات بیشتر یا صرفه‌جویی در پرداخت یارانه یا مورد دیگری جز این‌ها؟ به هر حال همه این موارد نمی‌توانند باهم هدف‌گذاری شوند و بالاخره یک کدام به عنوان هدف اصلی قرار می‌گیرد، که ممکن است بقیه در سایه آن تأمین شوند یا نشوند.
خصوصی‌سازی، آزادسازی و تقویت بخش خصوصی، سه مفهوم مختلفند که نباید در ذهن ما یک معنا داشه باشند. ممکن است یک خصوصی‌سازی داشته باشیم که اتفاقاً منجر به آزادسازی نشده و بلکه باعث انحصار شده است.
در مثال هپکو، ما داریم چیزی را می‌فروشیم که در لحظه واگذاری، در صنعت خودش در ایران انحصار دارد. یا این را با انحصارش باید فروخت که خلاف آزادسازی و خلاف تقویت بخش‌های خصوصی و این‌هاست، یا بدون انحصار فروخته می‌شود که نتیجه‌اش می‌شود همین که الان می‌بینیم، چون آن صنعت با آن انحصارش زنده است و ارزش این سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده.
خصوصی‌سازی، آزادسازی و تقویت بخش خصوصی، سه مفهوم مختلفند که نباید در ذهن ما یک معنا داشه باشند. ممکن است یک خصوصی‌سازی داشته باشیم که اتفاقاً منجر به آزادسازی نشده و بلکه باعث انحصار شده است
مثال دیگر برای نشان دادن این‌که ما نمی‌دانیم از خصوصی‌سازی چه میخواهیم، موضوع خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس است که چون هدفش معلوم نیست، هر کسی موضوعش را به نحوی مطرح می‌سازد. اگر ده بار هم رئیس سازمان خصوصی‌سازی تغییر کند این ابهامات باقی است و حتی اگر آدم مناسبی باشد، بازهم در این بلاتکلیفی دارد کار می‌کند. آیا قانونی که در این بلاتکلیفی نوشته شده هم قانون خوبی است که بعد دقت کنیم که درست اجرا می‌شود یا خیر؟
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم بخش خصوصی قدرتمند و مناسبی داشته باشیم گفت: اولاً باید بررسی کنیم که آیا ما در استراتژی‌مان تصمیم داریم بخش خصوصی ایجاد بکنیم یا خیر. اما اگر تصمیم گرفتیم که لازم است بخش خصوصی داشته باشیم و بخش خصوصی قدرتمندی هم داشته باشیم، بهبود فضای کسب‌وکار است که بخش خصوصی می‌سازد؛ اعم از: مجوزها، مالیات، دسترسی‌های انرژی، اعتبارات مالی و... وقتی شما می‌خواهید واگذاری بزرگی را انجام دهید، و فرضاً که خریدار بتواند با وام هم وارد معامله شود، در شرایط بانکداری امروز بدون ارتباط و قدرت چگونه می‌شود چنین وام‌هایی گرفت؟! وقتی این اتفاق بیفتد هم دیگر بخش خصوصی آزاد نیست.
معاونت دارایی‌های دولت و صندوق ثروت عمومی
شاکری ادامه داد: اما امروز برای این واگذاری‌ها چه پیشنهادی داریم؟ درمورد چیزهایی که واگذار کرده‌ایم و تمام شده و خریدار دارد استفاده می‌کند، باید تلاش کنیم بدون این‌که از استفاده درست خریدار بکاهیم، انحصار را از او بگیریم. اما درمورد دارایی‌های فعلی دولت –که فقط هم شرکت‌ها نیستند- پیشنهاد می‌کنم به دو بخش سیاستگذارانه و غیرسیاستگذارانه تقسیم شود و دارایی‌هایی که برای سیاستگذاری نیست را توسط یک معاونت جدید –به نام معاونت دارایی‌های دولت- در چارچوب یک صندوق ثروت عمومی قابل حساب‌کشی و کاملاً شفاف، با منطق خصوصی‌سازی اداره بنماییم. جمع‌کردن همه این ها در کنارهم به ما قابلیت هم‌افزایی و مدیریت کلان می‌دهد.
حالا اگر مجدداً با نگاه و ایدۀ «افزایش کارایی» بررسی کنیم، نمونه‌هایی وجود دارد که می‌توان امیدوار بود به این‌که ممکن است بخش دولتی از بخش خصوصی هم کارآمدتر باشد. یک مثال آن در سال‌های اخیر بانک تجارت است و مثال دیگرش ایران ایر. چنین روش‌هایی برای هپکو هم وجود دارد.
الگوگیری نادرست از کشورهای دیگر
خاندوزی، استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پاسخ به این سوال که با این وضعیت خصوصی‌سازی فعلی باید چه راهکاری را در پیش گرفت، گفت: طی یازده سالی که از تصویب قانون خصوصی‌سازی می‌گذرد، عملکرد خصوصی‌سازی در کشور ما، هیچ ترازی با انباشت تجربیات سیاستگذاری ندارد. به نظر می‌رسد نظام سیاستگذاری کشور حتی پس از تجربیات پرهزینه سال‌های اخیر، همچنان درمورد مسیر و چگونگی‌های خصوصی‌سازی در کشور، فاقد جمع‌بندی‌های نظری روشن است و به همین دلیل گرفتار عمل‌زدگی و فشار نیروهای اقتصاد سیاسی شده است که که به میزان قدرتی که اعمال می‌کنند منافع را به تسخیر خودشان درمی‌آورند. سیاستگذار متوجه این نیست که در دنیا حتی کشورهایی که با جدیت شروع به خصوصی‌سازی کرده بودند، در شرایط بحران اقتصاد کلان و مسائل خارجی مهم، ترمزها را می‌کشند و عمدتاً مسیر معکوسی را پی می‌گیرند.
سیاستگذار متوجه این نیست که در دنیا حتی کشورهایی که با جدیت شروع به خصوصی‌سازی کرده بودند، در شرایط بحران اقتصاد کلان و مسائل خارجی مهم، ترمزها را می‌کشند و عمدتاً مسیر معکوسی را پی می‌گیرند
ما هنوز فرق واگذاری بنگاه و واگذاری یک صنعت را نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم مثلاً ایران خودرو یا سایپا دو شرکت و بنگاه هستند، درصورتی که داریم درمورد سرنوشت یک صنعت صحبت می‌کنیم. هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار سیاست‌زده دولت‌ها و مجلس‌های ما در قبال خصوصی‌سازی وجود ندارد. بنابراین در این مورد جز این‌که ترمزهای این روند مفسده‌زا را بکشیم، اقدام تحول‌آفرین دیگری ممکن نیست. نقطه تحول جای دیگری است، آن‌جایی که گره این نحوۀ سیاستگذاری قرار دارد. بهتر است به جای تبعیت از اقتصادهایی که قرابت چندانی با ما ندارند و هزینه زیادی را روی دست ما گذاشته‌اند، نظام اقتصادی را دعوت کنیم به بررسی دقیق و واقعی تحول اقتصادی چین و شرق آسیا.
مهم‌ترین نکته کلان این است که باید توجه داشته باشیم خصوصی‌سازی صرفاً یک سیاست نیست، بلکه تصمیم‌گیری درمورد چرخش فرمان یک کشتی اقیانوس‌پیمای غول‌پیکر است که به سختی و کندی می‌تواند جهت حرکتش را عوض کند.
وی در پاسخ به سوال مجری درخصوص امنیت شغلی کارگران بخش واگذارشده گفت: قانون فعلی ما می‌گوید خریدار باید در این مورد حداقل پنج سال تضمین دهد که کسی را اخراج نمی‌کند، اما این خودش می‌تواند موجب مشکلاتی باشد. باید تدبیر بهتری داشته باشیم و این بستگی به هدف‌گذاری سیاست صنعتی ما دارد.
ما می‌توانیم حتی دارایی‌هایی مثل جنگل‌هایمان را استفاده تجارت‌پذیر بنماییم، مثل اقتصاد دوبی که کلاً از بازپروری مِلک و ایجاد یک بندرگاه جدید ایجاد شده است. بخش مهمی از دارایی‌های دولت، زمین شهری‌های رهاشده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در جهان ابزارهای متفاوتی برای مدیریت مستغلات وجود دارد و حتی از خود ساختمانی که وزیر در آن نشسته می‌توان درآمد داشت، اما ما از هیچ کدامشان استفاده نمی‌کنیم.
ارسال نظرات