«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ چابکی و رسیدگی سریع به پرونده‌های ورودی یکی از بایسته‌های کارآمدی قوه قضائیه در اذهان مردم است. برای رسیدن به این مهم دستگاه قضائی می‌تواند از چند روش بهره بگیرد. موضوعی که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه قضائیه قرارگرفته، جذب نیرو برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است. درواقع عده‌ای معتقدند که دلیل طولانی شدن روند دادرسی در قوه قضائیه، کم بود نیرو در این قوه است. به طوری که مطابق برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه اجازه داده شده که تا سال ۱۴۰۰، ۵ هزار قاضی استخدام نماید.
این اقدام از یک سو نیازمند جذب بودجه کلان و از سوی دیگر نیازمند تربیت نیرو به میزان بسیار بیشتر از میزان فعلی در دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه علوم قضائی بوده که این مسئله نیازمند تأمین مالی است؛ بنابراین برای جذب نیروی مدنظر، قوه قضائیه باید منتظر تأمین مالی و نیز در مدت‌زمان طولانی منتظر تربیت نیرو ماند.
اصلاح قانون راهکار کاهش پرونده‌های قوه
دراین‌بین، اما عده‌ای دیگر معتقد هستند که علت افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، ریشه در قوانین ضعیف دارد و قوه قضائیه می‌تواند با اصلاح برخی از قوانین مانع افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها شود. از سوی دیگر با اصلاح قوانین می‌توان جلوی بسیاری از اختلافات در بین مردم را نیز گرفت.
بیشتر بخوانید:
«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟
«زمین‌بازی» ۳ | ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
در همین راستا یکی از مهم‌ترین قوانینی که باید اصلاح شود، قانون ثبت اسناد و املاک است. بر خلاف استاندارد‌های موجود در دنیا که تنها شرط انتقال مالکیت در خرید و فروش اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن، سند رسمی بوده در ایران، خرید وفروش و انتقال مالکیت با اسناد غیررسمی نیز امکان پذیر است. این در حالی است که این اسناد زمینه ساز بسیاری از فساد‌ها و نیز ریشه اصلی افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه است.
قولنامه‌ها عامل اصلی افزایش حجم پرونده‌های دستگاه قضائی
چنانچه بسیاری از زمین‌خواری‌ها مانند زمینخواری‌های موسوم به چهارباغ کرج که در آن زمینخواران، با قطعه قطعه کردن زمین‌های منطقه و ساخت ساز در آن‌ها با استفاده از قولنامه بنا‌های ساخته شده را به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر، فروش یک ملک به چندین نفر مانند پروژه رضوان قم که درآن ۱۳۲ واحد به بیش از ۱۴۰۰ نفر به وسیله قولنامه فروخته شد. علاوه بر این‌ها فروش مال غیر وحتی موارد زیادی از پولشویی‌ها و عدم پرداخت وام بانکی ریشه در اسناد قولنامه‌ای دارند.
علت این موضوع نیز این است که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) بااینکه در هیچ دستگاهی ثبت‌نشده و قابل نظارت از سوی حاکمیت نیستند. ولی در نزد محاکم قضائی بسیار معتبر هستند؛ و حتی قضات در موارد زیادی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامه‌ای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک را ابطال می‌کنند. درواقع دستگاه قضائی در موضع اسناد قولنامه‌ای با یک تعارض جدی روبرو است به‌گونه‌ای که سند رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی ذیل دستگاه قضائی در دادگاه‌ها که ازقضا آن‌ها نیز ذیل قوه قضائیه هستند، ابطال می‌شود. همین تعارض و اعتبار و قولنامه‌ها ریشه اصلی افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
در همین راستا تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در این‌باره گفت: «۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ریشه در معاملات عادی (قولنامه‌ای) دارد.»
از سوی دیگر ذبیح‌الله خدائیان، رئیس فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز درباره دلیل افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، معتقد است: «درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی است.»
بیشتر بخوانید:
همچنین آیت ا... رئیسی، رئیس دستگاه قضائی نیز معتقد است که اسناد قولنامه‌ای دلیل افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه هستند: «در قانون، اسناد رسمی مورد اتکا و توجه است، ولی در حال حاضر وجود اسناد عادی باعث افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها شده است؛ باید تدبیری انجام شود تا اسناد عادی به طریقی رسمیت پیدا کنند تا بسیاری از مشکلات رفع شود؛ این مورد یکی از موضوعاتی است که در نظام تحول قوه قضائیه پیگیری می‌شود.»بنا بر اظهارات صاحب نظران، ریشه اصلی افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اعتبار اسناد قولنامه‌ای در نزد محاکم قضائی است. از همین رو، روش ریشه‌ای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی و افزایش چابکی این قوه نه جذب نیروی انسانی بلکه اصلاح قانون ثبت با محوریت بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن است. موضوعی که از زمان روی کار آمدن ریاست جدید در قوه قضائیه بسیار به آن پرداخته شده است، اما هنوز در عرصه عمل نتیجه‌ای نداشته است. از این رو انتظار می‌رود دستگاه قضائی برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به کشور هر چه سریعتر با همکاری مجلس و دیگر نهاد‌های مربوطه معضل اسناد قولنامه‌ای را حل نمایند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
پاسخ
با سلام. به نظر من علاوه بر موارد بالا بخش مهمی از حجم پروندهای قضایی را که که بدلیل ماهیت ان بسیار زمانبر و وقتگیر و مشکلات بسیاری برای ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی وبانکها ایجاد میکند نادیده گرفتن قانون مرورزمان در دعاوی حقوقی وملکی است قانونی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته لحلظ می‌شود و عدم رعایت آن در قوانین حقوقی ما نه تنها مانند زنجیری در روند کار دوایر قضایی ماست چه بسا بدلیل گذر زمان احتمال سوء استفاده و اشتباه در صدور رای بسیار زیاد زیاداست.
ارسال نظرات