همتی در گفتگو با دانشجو:
همتی، دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی و ضرر و زیان‌های آن گفت: تشکیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت‌های قانونی و عواقب خاصی است، که از جمله آن مغایرت با قانون ششم توسعه، سیاست‌های کلی قانون اساسی، سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و جامع کشوری است. این سیاست موجب افزایش تعداد کارمندان در ادارات خواهد شد.
دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد افزود: با تشکیل این وزارتخانه، خان‌های سیستم اداری افزاش یافته و تولید کننده‌ها میبایست برای انجام کار‌های اداری خود از چندین خان جدید عبور کنند.
وی از عواقب بوجود آمدن این وزارتخانه این‌طور گفت: عواقبی که با تشکیل این وزارتخانه بوجود می‌آید این است که هزینه‌های عمومی به شدت افزایش خواهد یافت و همچنین به دلیل زمان بر بودن تفکیک وزارت‌خوانه وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، موجب مختل شدن مقداری از این واردات و صادرات برای مدت زمان طولانی خواهد شد.
همتی خاطر نشان کرد: اخیرا نیز آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، در این باره صحبتی داشته است. موضوع وزارت بازرگانی که عمدتا واردات را دربرمی‌گرد آسیب جدی را به تولیدات داخلی وارد کرده و با سیاست اقتصاد مقاومتی کاملا در تضاد است و نیز به جای حمایت از تولیدات داخلی و ملی و رونق آن، بروی واردات متمرکز شده است.
دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد تصریح کرد: موضع و سیاست دوبت اینگونه مطرح است که اغلب وقت خود را روی واردات مایحتاج کشور می‌گذارد و پس از آن به بحث تولید می پردازد، که این سیاست هم مخالف نظرات رهبری و هم مخالف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
وی بیان کرد: از دیگر مواردی که به آن ایراد و اشکالاتی را وارد است، عدم پاسخگویی دولت به مجلس بوده که مشخص نیست که آیا تجارت شکست خورده و یا واردات و صادراتی که تا به حال انجام شده درست نبوده است؟ که دولت باید نسبت به آن در مجلس پاسخگو باشد.
دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد افزود: با تشکیل این وزارتخانه، خان‌های سیستم اداری افزاش یافته و تولید کننده‌ها میبایست برای انجام کار‌های اداری خود از چندین خان جدید عبور کنند.
وی از عواقب بوجود آمدن این وزارتخانه این‌طور گفت: عواقبی که با تشکیل این وزارتخانه بوجود می‌آید این است که هزینه‌های عمومی به شدت افزایش خواهد یافت و همچنین به دلیل زمان بر بودن تفکیک وزارت‌خوانه وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، موجب مختل شدن مقداری از این واردات و صادرات برای مدت زمان طولانی خواهد شد.
همتی خاطر نشان کرد: اخیرا نیز آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، در این باره صحبتی داشته است. موضوع وزارت بازرگانی که عمدتا واردات را دربرمی‌گرد آسیب جدی را به تولیدات داخلی وارد کرده و با سیاست اقتصاد مقاومتی کاملا در تضاد است و نیز به جای حمایت از تولیدات داخلی و ملی و رونق آن، بروی واردات متمرکز شده است.
دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد تصریح کرد: موضع و سیاست دوبت اینگونه مطرح است که اغلب وقت خود را روی واردات مایحتاج کشور می‌گذارد و پس از آن به بحث تولید می پردازد، که این سیاست هم مخالف نظرات رهبری و هم مخالف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
وی بیان کرد: از دیگر مواردی که به آن ایراد و اشکالاتی را وارد است، عدم پاسخگویی دولت به مجلس بوده که مشخص نیست که آیا تجارت شکست خورده و یا واردات و صادراتی که تا به حال انجام شده درست نبوده است؟ که دولت باید نسبت به آن در مجلس پاسخگو باشد.
همتی در ادامه اظهار کرد: موردی که پیش می‌آید این است که تا به امروز با شکل گیری قانون تمرکز، وزارت کشاورزی می‌داند که چه میزان نیاز به گندم دارد و چه میزان داخل کشور در حال تولید است و یا چه مقدار میبایست وارد شود و این اتفاق امروز باعث شده تا تعادل در داخل کشور ایجاد شود، اما زمانی که این وزارتخانه ایجاد شود و دچار چند دستگی شود، موجب برهم خوردن این تعادل خواهد شد.
دبیر قرارگاه احمدی روشن یزد افزود: مجلس تشکیل این وزارت خانه را تصویب کرده، اما شورای نگهبان در حال حاضر آن را تایید نکرده است. با توجه به اینکه این طرح دارای اشکالاتی با قانون اساسی و سیاست‌های مشخص شده توسط رهبر انقلاب است، شورای نگهبان می‌تواند تشکیل این وزارت خانه را رد کند.
وی ادامه داد: از آقای جنتی تقاضا داریم تا نتایج را به مردم اعلام کنند و اگر قرار است بپذیرند چرایی آن را مطرح کنند و مواردی را که نقض قانون بوده را شرح دهند که چگونه حل شده است و اگر قرار بر عدم تایید آن است که دیگر مساله‌ای نیست و بسیار خوب خواهد بود. پیشنهادی که می‌توان به مجلس داد این است که وزارت بازرگانی در همان وزارت صنعت و معدن و تجارت بماند تا فعالیت خود را اینگونه ادامه دهد.
ارسال نظرات