سازمان شفافیت عراق:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب ۶۰ نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».
شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.
در این بیانیه تصریح شده است که حکم‌هایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.
سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب ۳۸ عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.
به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.
در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق ۲۲ مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.
رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.
این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب ۶۰ نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».
شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.
در این بیانیه تصریح شده است که حکم‌هایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.
سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب ۳۸ عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.
به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.
در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق ۲۲ مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.
رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.
این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.
ارسال نظرات