به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، دفتر نخستوزیر عراق امروز (جمعه) در بیانیهای با از معترضان خواست تا خواستههای خود را به صورت مسالمتآمیز مطرح کنند و تأکید کرد که برخی اقدامات معترضان ارتباطی به دموکراسی ندارد.
به نوشته وبگاه السومریه، دفتر عادل عبدالمهدی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست تا با ممانعت از اقدامات خرابکارانه فرصت را از کسانی که در «کمین برای ضربه زدن به عراق» هستند، بگیرند.
در این بیانیه که از تلویزیون رسمی عراق منتشر شد؛ آمده است: «اقدامات مجرمانه و تروریستی به شکل واضح با هدف ضربه زدن به حاکمیت و تضعیف آن و هدف قرار دادن مردم و امنیت عراق با تظاهرات همراه شده است.»
نخست وزیری عراق افزود: «این دست اقدامات از جمله قتل عامدانه و بناحق شهروندان و نیروهای امنیتی ارتباطی به روند دموکراسی ندارد.»
در ادامه این بیانیه با ذکر مدت زمان حبس و جزای اقدامات خرابکارانه به صورت تفصیلی و مجزا آمده است که حکم آتش زدن خانههای شهروندان بیگناه و مقر نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و شبه رسمی از بازداشت تا حبس ابد است و همینطور حکم تحریک و تشویق برای تخریب ساختمانها کمتر از ۲۰ سال است.
همچنین کسانی که بر خلاف اوامر صادره از جمله قوانین منع امد و شد در زمانهای مقرر عمل میکنند به حبس محکوم خواهند شد. تعرض به نیروهای امنیتی نیز مجازات حبس خواهد داشت.
دفتر نخستوزیری عراق در ادامه از معترضان خواست تا به روش مسالمتآمیز خواستههای خود را بیان کنند تا حکومت بتواند آنها را اجرا کند و همچنین با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که دست به خرابکاری میزنند؛ همکاری کنند.
«عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» نیز امروز (جمعه) بار دیگر بر لزوم مسالمتآمیز بودن تظاهرات مردمی عراق تأکید کرد و گفت که باید جلوی گروه اندکی که دست به اقدامات خرابکارانه میزنند گرفته شود.
اعتراضات در عراق از ابتدای ماه اکتبر آغاز شد و به دلیل ایام زیارت اربعین حسینی -علیه السلام- برای چند روز متوقف شد و از بیست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد.
طبق گفته کمیته حقوق بشر پارلمان، تاکنون بیش از دویست و پنجاه نفر در جریان اعتراضات خیابانی که برخی از آنان به گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند، جان باختهاند.