به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که این روز‌ها موضوع استیضاحش در کنگره داغ‌تر از همیشه شده، پیش از روی کار آمدن در کاخ سفید دست‌کم در ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده حقوقی نامش به میان آمده بود و با وجود اینکه هیچ تحصیلاتی در زمینه حقوق نداشته توانسته در بسیاری از این پرونده‌ها، روند را به نفع خود برگرداند و حالا به نظر می‌رسد که به خوبی خم و چم سیستم قضایی آمریکا را فرا گرفته است و می‌تواند از هر دادگاهی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرد.
«موسسه مطالعات سیاست‌گذاری» که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا در داخل و خارج از این کشور است، در مقاله‌ای با اشاره به خبرگی که ترامپ در دور زدن قوانین و نظام قضایی در داخل آمریکا به دست آورده، تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا از شیوه مشابهی برای ارتکاب جنایاتی علیه بشریت در خارج از این کشور استفاده می‌کند.
بنا بر این گزارش، ترامپ از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شده چالش‌هایی در مسیر اجرای حاکمیت قانون در این کشور بوجود آورده است. وی با مداخله در روند حقوقی پرونده‌هایی که توانسته، سعی کرده تا احکام نهایی را شخصا صادر کند، درست نظیر اتفاقاتی که در امپراطوری‌های جهان در گذشته رخ می‌داد و در این میان نیز هیچ فرقی نمی‌کند که پرونده قضایی مربوط به جنایاتی جنگی باشد که در دادگاه نظامی بررسی می‌شود و یا تلاشی از جانب کنگره برای مشروعیت بخشی به یک سیاست‌گذاری خاص و یا حتی فرایند دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی، در تمام این‌ها ترامپ سعی دارد به گونه‌ای رفتار کند که گویا او خودِ قانون است.
این مقاله در ادامه به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که در نهایت رأی دادگاه چندان هم به نفع ترامپ نبوده، اما وی با شیوه‌ای مخصوص به خود، با مطرح کردن اتهاماتی علیه قضات این دادگاه‌ها طوری وانمود کرده که گویا کشور آمریکا با حضور چنین قضاتی در رأس قدرت، در خطری بزرگ افتاده است و خیلی زود تلاش برای روی کار آوردن قضاتی مورد حمایتِ خود را آغاز کرده است. در حال حاضر ۱۵۰ نفر از قضات دادگاه‌های فدرال آمریکا توسط ترامپ منصوب شده‌اند.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه به اقدامات خارج از آمریکای ترامپ در دور زدن قوانین می‌پردازد و در اولین نمونه به اشغال اراضی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ میلادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اسرائیل سال‌هاست که مجوز ساخت شهرک‌هایی را در اراضی اشغالی صادر کرده و با این کار حقوق ساکنان فلسطینی این سرزمین را نقض کرده است». در ۵۰ سال گذشته واکنش دولت‌های آمریکا از یک رضایت منفعلانه به یک پذیرش تمام‌قد این اقدامات ضدحقوق بشری تبدیل شده است و با وجود اینکه دولت اوباما در آخرین روز‌های کاری خود به قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل در محکومیت و غیرقانونی خواندن شهرک‌سازی‌های صهیونیستی رأی ممتنع داده بود، دولت ترامپ عملا این مصوبه بین‌المللی را رسما کنار گذاشت و این شهرک‌سازی‌ها را قانونی خواند.
این تنها اقدام دولت ترامپ در به استهزاء کشاندن قوانین بین‌المللی نبود. ترامپ از توافق هسته‌ای ایران نیز خارج شد و از توافق آب‌وهوایی پاریش نیز عقب‌نشینی کرد و حالا روندی در دولت آمریکا آغاز شده که به راحتی نقایض حقوق بشری را نادیده می‌گیرد و دکترین «نخست آمریکا» آخرین کارتی که ترامپ در بازی ژئوپلتیک بین‌المللی در اختیار دارد در شرایطی که هیچ تمایلی به رعایت قوانین این بازی ندارد.
ترامپ علاقه خاصی دارد که در پرونده‌های خاص شخصا وارد شود. اخیرا سه پرونده نظامی بین‌المللی جنجال‌برانگیز شد که در تمام آن‌ها رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد شخصا وارد عمل شود، یکی مربوط به محکومیت یک نظامی آمریکایی به صدور فرمان کشتار غیرنظامیان افغان، دیگری درباره محکومیت یک نظامی دیگر آمریکا به قتل یک اسیر عراقی و سومین مورد نیز پرونده یک نظامی دیگر که منتظر برگزاری دادگاهش در خصوص اتهاماتی درباره قتل یک تبعه افغان غیرمسلح بود که در این مورد سوم ترامپ حتی منتظر برگزاری دادگاه وی نیز نماند. وی با نادیده گرفتن مشاوره‌های پنتاگون، بیش از پیش سیستم قضایی بین‌المللی را تضعیف کرد و این سیگنال را به جامعه بین‌المللی فرستاد که نظامیان آمریکایی می‌توانند با مصونیتی که از آن برخوردارند، کنوانسیون‌های ژنو را به چالش بکشند و در حقیقت قادرند هر جنایتی را که می‌خواهند در خارج از خاک این کشور مرتکب شوند بی آنکه هیچ دادگاهی قدرت پیگرد قضایی آن‌ها را داشته باشد.
این مقاله در بخشی دیگر به ورژن جنگ بی‌پایان ترامپ در افغانستان اشاره می‌کند که خسارات بسیاری را به بار آورده است و از گزارش سازمان مللی یاد می‌کند که تأکید دارد طی نیمه نخست سال ۲۰۱۹، نیرو‌های آمریکایی و آموزش‌دیده افغان بیش از نیرو‌های طالبان و داعش، غیرنظامیان را به قتل رساندند و این‌ها همه در شرایطی اتفاق افتاده است که دونالد ترامپ مصمم است تا این حملات علیه غیرنظامیان را در خارج از مرز‌های آمریکا فرای پیگرد‌های قضایی همچنان ادامه دهد.
این اندیشکده آمریکایی در پایان تأکید دارد، رئیس‌جمهوری که بر این باور است که بهتر از هر شخص دیگری حاکمیت قانون را می‌داند، جای تعجب ندارد که در تعاملاتی که با اوکراین داشته و حالا به آغاز فرایند استیضاح علیه وی منجر شده، خود را مقصر قلمداد نمی‌کند. ترامپ شخصیتی شده که حالا خود را قانون محض در آمریکا می‌داند و حاضر است دست به هر جنایتی بزند بدون اینکه هیچ قانونی بتواند او را وادار به پاسخ کند. در دولت ترامپ این قانون است که باید به دولت پاسخگو باشد.
«موسسه مطالعات سیاست‌گذاری» که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا در داخل و خارج از این کشور است، در مقاله‌ای با اشاره به خبرگی که ترامپ در دور زدن قوانین و نظام قضایی در داخل آمریکا به دست آورده، تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا از شیوه مشابهی برای ارتکاب جنایاتی علیه بشریت در خارج از این کشور استفاده می‌کند.
بنا بر این گزارش، ترامپ از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شده چالش‌هایی در مسیر اجرای حاکمیت قانون در این کشور بوجود آورده است. وی با مداخله در روند حقوقی پرونده‌هایی که توانسته، سعی کرده تا احکام نهایی را شخصا صادر کند، درست نظیر اتفاقاتی که در امپراطوری‌های جهان در گذشته رخ می‌داد و در این میان نیز هیچ فرقی نمی‌کند که پرونده قضایی مربوط به جنایاتی جنگی باشد که در دادگاه نظامی بررسی می‌شود و یا تلاشی از جانب کنگره برای مشروعیت بخشی به یک سیاست‌گذاری خاص و یا حتی فرایند دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی، در تمام این‌ها ترامپ سعی دارد به گونه‌ای رفتار کند که گویا او خودِ قانون است.
این مقاله در ادامه به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که در نهایت رأی دادگاه چندان هم به نفع ترامپ نبوده، اما وی با شیوه‌ای مخصوص به خود، با مطرح کردن اتهاماتی علیه قضات این دادگاه‌ها طوری وانمود کرده که گویا کشور آمریکا با حضور چنین قضاتی در رأس قدرت، در خطری بزرگ افتاده است و خیلی زود تلاش برای روی کار آوردن قضاتی مورد حمایتِ خود را آغاز کرده است. در حال حاضر ۱۵۰ نفر از قضات دادگاه‌های فدرال آمریکا توسط ترامپ منصوب شده‌اند.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه به اقدامات خارج از آمریکای ترامپ در دور زدن قوانین می‌پردازد و در اولین نمونه به اشغال اراضی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ میلادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اسرائیل سال‌هاست که مجوز ساخت شهرک‌هایی را در اراضی اشغالی صادر کرده و با این کار حقوق ساکنان فلسطینی این سرزمین را نقض کرده است». در ۵۰ سال گذشته واکنش دولت‌های آمریکا از یک رضایت منفعلانه به یک پذیرش تمام‌قد این اقدامات ضدحقوق بشری تبدیل شده است و با وجود اینکه دولت اوباما در آخرین روز‌های کاری خود به قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل در محکومیت و غیرقانونی خواندن شهرک‌سازی‌های صهیونیستی رأی ممتنع داده بود، دولت ترامپ عملا این مصوبه بین‌المللی را رسما کنار گذاشت و این شهرک‌سازی‌ها را قانونی خواند.
این تنها اقدام دولت ترامپ در به استهزاء کشاندن قوانین بین‌المللی نبود. ترامپ از توافق هسته‌ای ایران نیز خارج شد و از توافق آب‌وهوایی پاریش نیز عقب‌نشینی کرد و حالا روندی در دولت آمریکا آغاز شده که به راحتی نقایض حقوق بشری را نادیده می‌گیرد و دکترین «نخست آمریکا» آخرین کارتی که ترامپ در بازی ژئوپلتیک بین‌المللی در اختیار دارد در شرایطی که هیچ تمایلی به رعایت قوانین این بازی ندارد.
ترامپ علاقه خاصی دارد که در پرونده‌های خاص شخصا وارد شود. اخیرا سه پرونده نظامی بین‌المللی جنجال‌برانگیز شد که در تمام آن‌ها رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد شخصا وارد عمل شود، یکی مربوط به محکومیت یک نظامی آمریکایی به صدور فرمان کشتار غیرنظامیان افغان، دیگری درباره محکومیت یک نظامی دیگر آمریکا به قتل یک اسیر عراقی و سومین مورد نیز پرونده یک نظامی دیگر که منتظر برگزاری دادگاهش در خصوص اتهاماتی درباره قتل یک تبعه افغان غیرمسلح بود که در این مورد سوم ترامپ حتی منتظر برگزاری دادگاه وی نیز نماند. وی با نادیده گرفتن مشاوره‌های پنتاگون، بیش از پیش سیستم قضایی بین‌المللی را تضعیف کرد و این سیگنال را به جامعه بین‌المللی فرستاد که نظامیان آمریکایی می‌توانند با مصونیتی که از آن برخوردارند، کنوانسیون‌های ژنو را به چالش بکشند و در حقیقت قادرند هر جنایتی را که می‌خواهند در خارج از خاک این کشور مرتکب شوند بی آنکه هیچ دادگاهی قدرت پیگرد قضایی آن‌ها را داشته باشد.
این مقاله در بخشی دیگر به ورژن جنگ بی‌پایان ترامپ در افغانستان اشاره می‌کند که خسارات بسیاری را به بار آورده است و از گزارش سازمان مللی یاد می‌کند که تأکید دارد طی نیمه نخست سال ۲۰۱۹، نیرو‌های آمریکایی و آموزش‌دیده افغان بیش از نیرو‌های طالبان و داعش، غیرنظامیان را به قتل رساندند و این‌ها همه در شرایطی اتفاق افتاده است که دونالد ترامپ مصمم است تا این حملات علیه غیرنظامیان را در خارج از مرز‌های آمریکا فرای پیگرد‌های قضایی همچنان ادامه دهد.
این اندیشکده آمریکایی در پایان تأکید دارد، رئیس‌جمهوری که بر این باور است که بهتر از هر شخص دیگری حاکمیت قانون را می‌داند، جای تعجب ندارد که در تعاملاتی که با اوکراین داشته و حالا به آغاز فرایند استیضاح علیه وی منجر شده، خود را مقصر قلمداد نمی‌کند. ترامپ شخصیتی شده که حالا خود را قانون محض در آمریکا می‌داند و حاضر است دست به هر جنایتی بزند بدون اینکه هیچ قانونی بتواند او را وادار به پاسخ کند. در دولت ترامپ این قانون است که باید به دولت پاسخگو باشد.
ارسال نظرات