به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «محمد الکربولی» عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق روز شنبه از جزئیات اصلاحات احتمالی در قانون اساسی این کشور خبر داد.
الکربولی گفت: «مهم‌ترین مفادی که در قانون اساسی اصلاح خواهد شد به نظام سیاسی، انتخابات شورا‌های استانی، قوانین اقلیم‌ها، ماده ۱۴۰ و مناطق مورد مناقشه اختصاص دارد، علاوه بر تفسیر ماده ۷۶ و اینکه فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان کدام است.»
به نوشته وبگاه خبری بغداد الیوم، این عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق افزود: «کمیته، اصلاحیه‌های قانون اساسی را ظرف کم‌تر از یک هفته به پارلمان ارائه خواهد داد تا آن را به رای بگذارد و سپس همه پرسی مردمی درباره این اصلاحیه‌ها برگزار شود.»
الکربولی از نشست‌های روزانه کمیته اصلاح قانون اساسی با افراد باتجربه در زمینه تدوین قانون اساسی و قوانین بین‌المللی و همچنین اتحادیه‌ها و نهاد‌های جامعه مدنی به منظور ایجاد اصلاحیه‌های مناسب خبر داد.
کمیته اصلاح قانون اساسی هفته گذشته هم اعلام کرد که تصمیم گرفته نمایندگانی از معترضان را هم در نشست‌های خود مشارکت دهد.
اولین نشست کمیته اصلاح قانون اساسی عراق از سوی پارلمان این کشور و به منظور برآورده کرده خواسته‌های معترضان در چهاردهم آبان ماه برگزار شد
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در چند استان خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و کناره‌گیری دولت و مقامات دولتی شده‌اند.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز شنبه استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان این کشور کرد.
عبدالمهدی گفته است که بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.
الکربولی گفت: «مهم‌ترین مفادی که در قانون اساسی اصلاح خواهد شد به نظام سیاسی، انتخابات شورا‌های استانی، قوانین اقلیم‌ها، ماده ۱۴۰ و مناطق مورد مناقشه اختصاص دارد، علاوه بر تفسیر ماده ۷۶ و اینکه فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان کدام است.»
به نوشته وبگاه خبری بغداد الیوم، این عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق افزود: «کمیته، اصلاحیه‌های قانون اساسی را ظرف کم‌تر از یک هفته به پارلمان ارائه خواهد داد تا آن را به رای بگذارد و سپس همه پرسی مردمی درباره این اصلاحیه‌ها برگزار شود.»
الکربولی از نشست‌های روزانه کمیته اصلاح قانون اساسی با افراد باتجربه در زمینه تدوین قانون اساسی و قوانین بین‌المللی و همچنین اتحادیه‌ها و نهاد‌های جامعه مدنی به منظور ایجاد اصلاحیه‌های مناسب خبر داد.
کمیته اصلاح قانون اساسی هفته گذشته هم اعلام کرد که تصمیم گرفته نمایندگانی از معترضان را هم در نشست‌های خود مشارکت دهد.
اولین نشست کمیته اصلاح قانون اساسی عراق از سوی پارلمان این کشور و به منظور برآورده کرده خواسته‌های معترضان در چهاردهم آبان ماه برگزار شد
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در چند استان خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و کناره‌گیری دولت و مقامات دولتی شده‌اند.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز شنبه استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان این کشور کرد.
عبدالمهدی گفته است که بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.
ارسال نظرات