کد خبر:۸۰۹۶۱۲
قاضی مسعودی: بسیاری از اشخاص صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم / بار‌ها از سمت دولت و مجلس تهدید شدم
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی رسیدگی به پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی امروز در نشست بررسی تاثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگی‌های کیفری در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادی و مالی مراحل ابتدایی و میانی نادیده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی است که قطعا ایرادت و اشکالاتی نیز مطرح می‌شود.
وی افزود: افکار عمومی باور‌های اکثریت جامعه است و در این افکار رسانه‌ها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و ... دیده می‌شود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسی‌ها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پرونده‌ها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار می‌دهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می‌دانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار می‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوت‌ها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
قاضی پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوه‌قضاییه لایحه‌ای در اثنا بحران‌های اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینه‌بر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمی‌شود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای نداده‌ام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبه‌های انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس می‌شود و متهم میلیون‌ها و میلیارد‌های تومان برای رسانه‌ها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیده‌اند و البته که با تمام فساد‌ها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: افکار عمومی باور‌های اکثریت جامعه است و در این افکار رسانه‌ها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و ... دیده می‌شود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسی‌ها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پرونده‌ها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار می‌دهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می‌دانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار می‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوت‌ها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
قاضی پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوه‌قضاییه لایحه‌ای در اثنا بحران‌های اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینه‌بر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمی‌شود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای نداده‌ام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبه‌های انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس می‌شود و متهم میلیون‌ها و میلیارد‌های تومان برای رسانه‌ها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیده‌اند و البته که با تمام فساد‌ها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است.
منبع: فارس
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.