پاشایی در گفتگو با دانشجو:
پاشایی گفتگو با دانشجو:
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: تشکیل وزارت بازرگانی با اصل هفتاد و پنجم، شصت و پنجم و سوم قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مواردی که در مجلس تصویب می‌شود باید بار مالی آن‌ها در نظر گرفته شود با این وجود بار مالی ایجاد وزارت بازرگانی دیده نشده است در واقع وزارت بازرگانی درحالی توسط نمایندگان به تصویب رسید که هیچ‌گونه بار مالی بر دولت تحمیل نشود و این با منطق و عقل امکان پذیر نیست، چون قرار است یک وزارت خانه تشکیل شود با تعدادی زیادی پرسنل، ساختمان و تجهیزات با این وجود نمی‌توان این وزارتخانه را بدون تحمیل هزینه اضافه به دولت ایجاد کرد.
پاشایی تصریح کرد: دولت اعلام کرده که می‌خواهد از طریق صرفه جویی در منابع وزارت بازرگانی را ایجاد کند، اما ما می‌دانیم که صرفه جویی در منابع و هزینه‌های جاری توسط دولت در عمل اتفاق نمی‌افتد بنابراین منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز پیش‌بینی نشده است و این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی طبق اصل ۶۵ قانون اساسی با اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه مغایر است افزود: طبق اصل ۶۵ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که موضوعی با برنامه ششم توسعه مطابقت داشته باشد باید دو سوم نمایندگان به آن موضوع رای بدهند تا به تصویب برسد، اما دو سوم نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای نداده اند.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در بند دهم اصل سوم قانون اساسی به حذف هزینه‌های غیر ضرور در دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها باعث ناهماهنگی بین وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی خواهد شد؛ بلکه یکسری هزینه‌های اضافی را به دستگاه‌های اجرایی، تولید و بدنه تولید کنندگان کشور تحمیل خواهد کرد.
پاشایی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی انطباق ندارد و در عملا یک برآیند غیر قانونی را طی کرده تا به تصویب نمایندگان برسد، افزود: پیش از انحلال وزارت بازرگانی عملکرد قابل قبولی هم از این وزارتخانه شاهد نبودیم از طرفی در زمان فعالیت این وزارت خانه که نهاد‌های تولید و تجارت تحت مدیریت یک نهاد واحد نبود پاسخگویی در عمل اتفاق نمی‌افتاد به گونه‌ای که هر کدام از نهاد‌های ذی ربط در حوزه تجارت و تولید پاسخگوی عملکرد خود نبودند و هر کدام طرف دیگر را مقصر مشکلات می‌دانستند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ که قانون تمرکز اختیارات و وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی توسط هیئت وزیران ابلاغ شد و در مقطعی که هنوز وزارت بارگانی منحل نشده بود حجم واردات برنج به کشور ۱.۹ میلیون تن بود، اما در سال ۹۵ و به دنبال انحلال وزارت بازرگانی این میزان به ۸۳۹ هزار کاهش یافت، تصریح کرد: همچنین در زمان فعالیت وزارت بازرگانی حجم واردات روغن به کشور نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده و ۲ میلیارد دلار نیز حجم واردات کنجاله سویا بوده است با این وجود زمانی که وزارت بازرگانی منحل شد و مدیریت تولید و تجارت دانه‌های روغنی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد این وزارتخانه با یک سری طرح‌های تشویقی در راستای حمایت از کشاورزان و تولید، واردات روغن و کنجاله سویا را به شدت کاهش و در عوض واردات دانه‌های روغنی را افزایش داد و این باعث رونق صنایع روغن کشی در کشور شد و این دستاورد از جمله موفقیت‌های انحلال وزارت بازرگانی و اجرای قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گفت: وقتی مدیریت تولید و تجارت در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد این نهاد تجارت را همگام و همراه با تولید می‌کند یعنی هر کجا تولید کم است مجوز واردات را صادر می‌کند و هر جا تولید زیاد است اجازه واردات را نمی‌دهد با این وجود وقتی این تمرکز وجود نداشته باشد این مدیریت صورت نمی‌گیرد.
پاشایی با اشاره به اینکه حجم واردات کشور در آخرین سال فعالیت وزارت بازرگانی ۱۳.۸میلیارد دلار بوده و این یک رکود در واردات محسوب می‌شود، افرود: پس از انحلال وزارت بازرگانی حجم واردات کشور چند میلیارد دلار کاهش یافت و در تولید محصولی مانند گندم با حمایت از تولید داخل به خودکفایی رسیدیم و در نتیجه به امنیت غذایی کشور بیشتر توجه شد و اگر این امنیت غذایی نبود با توجه به تحریم ها امروز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شدیم.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: تشکیل وزارت بازرگانی با اصل هفتاد و پنجم، شصت و پنجم و سوم قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مواردی که در مجلس تصویب می‌شود باید بار مالی آن‌ها در نظر گرفته شود با این وجود بار مالی ایجاد وزارت بازرگانی دیده نشده است در واقع وزارت بازرگانی درحالی توسط نمایندگان به تصویب رسید که هیچ‌گونه بار مالی بر دولت تحمیل نشود و این با منطق و عقل امکان پذیر نیست، چون قرار است یک وزارت خانه تشکیل شود با تعدادی زیادی پرسنل، ساختمان و تجهیزات با این وجود نمی‌توان این وزارتخانه را بدون تحمیل هزینه اضافه به دولت ایجاد کرد.
پاشایی تصریح کرد: دولت اعلام کرده که می‌خواهد از طریق صرفه جویی در منابع وزارت بازرگانی را ایجاد کند، اما ما می‌دانیم که صرفه جویی در منابع و هزینه‌های جاری توسط دولت در عمل اتفاق نمی‌افتد بنابراین منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز پیش‌بینی نشده است و این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی طبق اصل ۶۵ قانون اساسی با اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه مغایر است افزود: طبق اصل ۶۵ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که موضوعی با برنامه ششم توسعه مطابقت داشته باشد باید دو سوم نمایندگان به آن موضوع رای بدهند تا به تصویب برسد، اما دو سوم نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای نداده اند.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در بند دهم اصل سوم قانون اساسی به حذف هزینه‌های غیر ضرور در دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها باعث ناهماهنگی بین وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی خواهد شد؛ بلکه یکسری هزینه‌های اضافی را به دستگاه‌های اجرایی، تولید و بدنه تولید کنندگان کشور تحمیل خواهد کرد.
پاشایی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی انطباق ندارد و در عملا یک برآیند غیر قانونی را طی کرده تا به تصویب نمایندگان برسد، افزود: پیش از انحلال وزارت بازرگانی عملکرد قابل قبولی هم از این وزارتخانه شاهد نبودیم از طرفی در زمان فعالیت این وزارت خانه که نهاد‌های تولید و تجارت تحت مدیریت یک نهاد واحد نبود پاسخگویی در عمل اتفاق نمی‌افتاد به گونه‌ای که هر کدام از نهاد‌های ذی ربط در حوزه تجارت و تولید پاسخگوی عملکرد خود نبودند و هر کدام طرف دیگر را مقصر مشکلات می‌دانستند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ که قانون تمرکز اختیارات و وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی توسط هیئت وزیران ابلاغ شد و در مقطعی که هنوز وزارت بارگانی منحل نشده بود حجم واردات برنج به کشور ۱.۹ میلیون تن بود، اما در سال ۹۵ و به دنبال انحلال وزارت بازرگانی این میزان به ۸۳۹ هزار کاهش یافت، تصریح کرد: همچنین در زمان فعالیت وزارت بازرگانی حجم واردات روغن به کشور نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده و ۲ میلیارد دلار نیز حجم واردات کنجاله سویا بوده است با این وجود زمانی که وزارت بازرگانی منحل شد و مدیریت تولید و تجارت دانه‌های روغنی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد این وزارتخانه با یک سری طرح‌های تشویقی در راستای حمایت از کشاورزان و تولید، واردات روغن و کنجاله سویا را به شدت کاهش و در عوض واردات دانه‌های روغنی را افزایش داد و این باعث رونق صنایع روغن کشی در کشور شد و این دستاورد از جمله موفقیت‌های انحلال وزارت بازرگانی و اجرای قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گفت: وقتی مدیریت تولید و تجارت در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد این نهاد تجارت را همگام و همراه با تولید می‌کند یعنی هر کجا تولید کم است مجوز واردات را صادر می‌کند و هر جا تولید زیاد است اجازه واردات را نمی‌دهد با این وجود وقتی این تمرکز وجود نداشته باشد این مدیریت صورت نمی‌گیرد.
پاشایی با اشاره به اینکه حجم واردات کشور در آخرین سال فعالیت وزارت بازرگانی ۱۳.۸میلیارد دلار بوده و این یک رکود در واردات محسوب می‌شود، افرود: پس از انحلال وزارت بازرگانی حجم واردات کشور چند میلیارد دلار کاهش یافت و در تولید محصولی مانند گندم با حمایت از تولید داخل به خودکفایی رسیدیم و در نتیجه به امنیت غذایی کشور بیشتر توجه شد و اگر این امنیت غذایی نبود با توجه به تحریم ها امروز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شدیم.
وی با بیان اینکه در کشور آمریکا که اولین صادر کننده محصولات کشاورزی است نهاد مدیریت تولید و تجارت در اختیار یک نهاد واحد است و اینطور نیست که تولید و تجارت از هم منفک باشند و جدای از هم مدیریت شوند، افزود: همچنین در کشور برزیل، فرانسه، آلمان و استرالیا هم که جزو کشور‌های پیشرو در بخش کشاورزی هستند مدیریت تولید و تجارت در اختیار یک نهاد واحد است و در بسیاری دیگر از کشور‌ها نیز به همین صورت است.
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با طرح این سوال که مگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل قیمت‌ها اختصاص نداد پس چرا این سیاست منجر به شکست شد گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل ملاحظه‌ای بر محصولات اساسی وارداتی غذایی نداشته با این وجود دولت مشخصا باید بگوید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثر مثبت تورمی را توانسته در خصوص این محصولات داشته است.
پاشایی با بیان اینکه در عمل شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل ملاحظه‌ای بر محصولات اساسی وارداتی غذایی نداشته و بیشتر یک رانت ایجاد شده است، افزود: دولت و نمایندگانی که پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که در سال ۹۱ که بحران ارزی به وجود آمد چرا با وجود وزارت بازرگانی باز هم شاهد افزایش قیمت محصولات اساسی غذایی بودیم و چرا این وزارتخانه نتوانست مانع افزایش قیمت این محصولات شود؟
معاون علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه رئیس جمهور با چه دلایل، شواهد منطقی و سوابق عملکردی وزارت بازرگانی می‌گوید که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود یک هفته بعد قیمت محصولات غذایی کاهش می‌یابد، گفت: اگر قرار است وزارت بازرگانی قیمت محصولات غذایی را کنترل کند پس چرا در گذشته این توانایی را نداشته است. در هر حال به نظر می‌رسد که تشکیل این وزارتخانه برای عده‌ای رانت ایجاد کند تا واردات بیشتری را انجام دهند و این واردات نه تنها به تولید ملی ضربه خواهد زد؛ بلکه باعث کاهش اشتغال، افزایش ناهماهنگی‌ها و تحمیل سختی بیشتر به بدنه تولید به ویژه در بخش کشاورزی خواهد شد.
پاشایی با طرح این سوال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی بر سرمایه‌های ملی اثر منفی ندارد و آیا نباید به این چرخه که اثرات منفی دارد پایان دهیم افزود: ضمن قدردانی از اقدام صحیح شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این انتظار وجود دارد که بدون تاثیر پذیری از فضاسازی‌هایی که در رابطه با ایجاد وزارت بازرگانی وجود دارد در این رابطه تصمیم کیری کند.
ارسال نظرات