به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان ترکیه، روز شنبه به یک توافقنامه امنیتی و نظامی، که در نوامبر گذشته با دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، رأی مثبت دادند.
پارلمان ترکیه از طریق توییتر اعلام کرد که «این لایحه بعد از تصویب شدن، به یک قانون تبدیل شده است.»
در تاریخ ۱۰ دسامبر، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت درخواست دولت وفاق ملی لیبی، ترکیه آماده اعزام نظامیان به لیبی برای حمایت از این دولت است.
ولی توافقنامه همکاری نظامی به ترکیه اجازه نمی‌دهد نیرو‌های جنگی به لیبی اعزام کند.
طبق گفته مسئولان تُرک، این توافقنامه به هر دو طرف اجازه می‌دهد تا پرسنل نظامی و نیرو‌های پلیس را برای انجام ماموریت‌های آموزشی اعزام کنند.
برای این‌که دولت ترکیه امکان اعزام نظامیانش به لیبی را فراهم کند باید پارلمان را تحت فشار قرار داد تا با اعطای اختیارات گسترده به آن موافقت کند، مشابه اقدامی که هر ساله برای اعزام نیرو‌هایی به عراق و سوریه صورت می‌دهد.
به موجب توافق میان آنکارا و طرابلس، طرفین همچنین در زمینه‌های اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم و نیز صنایع دفاعی و مهاجرت همکاری‌های بیشتری خواهند داشت.
رجب طیب اردوغان و «فائز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی ۲۷ نوامبر گذشته دو یادداشت تفاهم در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی امضا کردند، که با واکنش شدید کشور‌های حاشیه مدیترانه از جمله مصر، قبرس و یونان مواجه شد.
در تحولی دیگر، شبه‌نظامیان وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر»، که کنترل شرق لیبی را در دست دارند، یک کشتی ترکیه‌ای را در دریای مدیترانه توقیف کرده و آن را به بندر «راس الهلال» (شرق لیبی) منتقل کردند.
«احمد المسماری» سخنگوی شبه‌نظامیان حفتر در بیانیه‌ای رسمی در فیسبوک اعلام کرد: یک کشتی حامل پرچم «گرانادا»، که تیمی متشکل از تُرک‌ها آن را هدایت می‌کرد، در جریان گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای لیبی در سواحل «درنه» واقع در ۱۳۰۰ کیلومتری شرق طرابلس، پایتخت توقیف شدو با انتقال این کشتی به بندر راس الهلال، بازجویی و تحقیق از محموله آن و اتخاذ اقدامات مرسوم بین‌المللی درباره آن انجام می‌شود.
نیرو‌های تحت فرماندهی حفتر پیشتر هشدار داده بودند که کشتی‌های ترکیه‌ای را در صورت نزدیک شدن به سواحل لیبی هدف قرار داده و آن‌ها را غرق می‌کنند.
شهر طرابلس ماه‌هاست که تحت حمله نیرو‌های ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد. حفتر که تحت حمایت امارات عربی متحده و عربستان سعودی در شرق لیبی دولت تشکیل داده، در تلاش است تا با تصرف طرابلس، جایگزین دولت وفاق ملی، که مورد پذیرش جامعه جهانی است، شود.
پارلمان ترکیه از طریق توییتر اعلام کرد که «این لایحه بعد از تصویب شدن، به یک قانون تبدیل شده است.»
در تاریخ ۱۰ دسامبر، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت درخواست دولت وفاق ملی لیبی، ترکیه آماده اعزام نظامیان به لیبی برای حمایت از این دولت است.
ولی توافقنامه همکاری نظامی به ترکیه اجازه نمی‌دهد نیرو‌های جنگی به لیبی اعزام کند.
طبق گفته مسئولان تُرک، این توافقنامه به هر دو طرف اجازه می‌دهد تا پرسنل نظامی و نیرو‌های پلیس را برای انجام ماموریت‌های آموزشی اعزام کنند.
برای این‌که دولت ترکیه امکان اعزام نظامیانش به لیبی را فراهم کند باید پارلمان را تحت فشار قرار داد تا با اعطای اختیارات گسترده به آن موافقت کند، مشابه اقدامی که هر ساله برای اعزام نیرو‌هایی به عراق و سوریه صورت می‌دهد.
به موجب توافق میان آنکارا و طرابلس، طرفین همچنین در زمینه‌های اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم و نیز صنایع دفاعی و مهاجرت همکاری‌های بیشتری خواهند داشت.
رجب طیب اردوغان و «فائز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی ۲۷ نوامبر گذشته دو یادداشت تفاهم در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی امضا کردند، که با واکنش شدید کشور‌های حاشیه مدیترانه از جمله مصر، قبرس و یونان مواجه شد.
در تحولی دیگر، شبه‌نظامیان وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر»، که کنترل شرق لیبی را در دست دارند، یک کشتی ترکیه‌ای را در دریای مدیترانه توقیف کرده و آن را به بندر «راس الهلال» (شرق لیبی) منتقل کردند.
«احمد المسماری» سخنگوی شبه‌نظامیان حفتر در بیانیه‌ای رسمی در فیسبوک اعلام کرد: یک کشتی حامل پرچم «گرانادا»، که تیمی متشکل از تُرک‌ها آن را هدایت می‌کرد، در جریان گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای لیبی در سواحل «درنه» واقع در ۱۳۰۰ کیلومتری شرق طرابلس، پایتخت توقیف شدو با انتقال این کشتی به بندر راس الهلال، بازجویی و تحقیق از محموله آن و اتخاذ اقدامات مرسوم بین‌المللی درباره آن انجام می‌شود.
نیرو‌های تحت فرماندهی حفتر پیشتر هشدار داده بودند که کشتی‌های ترکیه‌ای را در صورت نزدیک شدن به سواحل لیبی هدف قرار داده و آن‌ها را غرق می‌کنند.
شهر طرابلس ماه‌هاست که تحت حمله نیرو‌های ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد. حفتر که تحت حمایت امارات عربی متحده و عربستان سعودی در شرق لیبی دولت تشکیل داده، در تلاش است تا با تصرف طرابلس، جایگزین دولت وفاق ملی، که مورد پذیرش جامعه جهانی است، شود.
ارسال نظرات