به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو دولت چند هفته‌ای است که اولین پرداخت یارانه حمایت معیشتی خانوار‌ها را انجام داده است. در این طرح از میان ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر تنها ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت بسته معیشتی دولت شده اند.
*رصد حساب‌های بانکی شرط بررسی خانوار‌های حذف‌شده از طرح معیشتی
طبق اظهارات میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اشخاص به عنوان شاخص ارزیابی در مرحله بررسی درخواست خانوار‌های حذف شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته میدری بررسی این درخواست‌ها مشروط به اعلام رضایت خانوار‌های حذف شده خواهد بود و در صورتی که این خانوار‌ها اجازه چنین امری را ندهند، مشمول بسته حمایتی نخواهند شد و دولت به حساب‌های بانکی آن‌ها ورود نخواهد کرد.
*رصد حساب‌های بانکی گامی رو به جلو در حکمرانی کشور
این اقدام دولت که در راستای افزایش دقت ارزیابی وضعیت معیشتی خانوار‌ها صورت می‌گیرد را می‌توان حرکت دولت در مسیر کاهش ناعدالتی و گامی رو به جلو در امر حکمرانی کشور در نظر گرفت.
رصد حساب‌های بانکی از جمله الزامات حکمرانی اقتصادی است که سال‌ها است توسط بسیاری از کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و دولت آن‌ها اطلاعات دقیقی از وضعیت حساب‌های بانکی شهروندان خود دارد. در کشور ما نیز می‌بایست پیش از این مورد توجه سیاست گذاران می‌بود.
* فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا
در حال حاضر دولت اطلاعات کاملی از فعالیت‌های تجاری اشخاص حقیقی ندارد و این موضوع باعث شده است که دولت در بسیاری از موارد در مواجهه با مردم رفتار یکسانی نداشته باشد. به عنوان مثال در حال حاضر دولت از کارمندان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر گروه‌های با درآمدی حداقلی پیش از دریافت حقوق مالیات اخذ می‌کند. این در حالی است که مالیات پرداختی برخی از مشاغل مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و ... که درآمد بالایی دارند کمتر مورد توجه بوده و میزان فرار مالیاتی در این صنف‌ها زیاد است و این موضوع فاصله طبقاتی افراد ثروتمند از سایر افراد جامعه افزایش داده است.
برای نمونه برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صنف وکلا حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ۶۱ هزار در شغل وکیل فعال هستند می‌توان گفت: به ازای هر وکیل مبلغ حدود ۱۹۵ میلیون تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
*نظارت بر حساب‌های بانکی لازمه تحقق عدالت اقتصادی
این مسئله ناشی از نداشتن اطلاعات کافی دولت از امور تجاری اشخاص حقیقی است که با رصد حساب‌های بانکی آن‌ها توسط دولت تا حد قابل توجهی مرتفع می‌شود.
با این وجود، نکته‌ای که در اقدامات دولت مشاهده می‌شود این است که رصد حساب‌های بانکی را به صورت محدود انجام می‌شود و لازم است که اولا بررسی حساب‌های بانکی را مشروط به اجازه صاحب حساب نکند چرا که این امر جزء بدیهیات امر حکمرانی است و مشخصا افرادی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند مایل به بررسی حساب‌های بانکی خود توسط دولت نیستند؛ ثانیا رصد حساب‌های بانکی را متوقف به امر یارانه‌ها نکند و در امور دیگر مثل کشف پولشویی و فرار مالیاتی برخی صنوف نظیر پزشکان و وکلا و ... بکار گیرد.
*رصد حساب‌های بانکی شرط بررسی خانوار‌های حذف‌شده از طرح معیشتی
طبق اظهارات میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اشخاص به عنوان شاخص ارزیابی در مرحله بررسی درخواست خانوار‌های حذف شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته میدری بررسی این درخواست‌ها مشروط به اعلام رضایت خانوار‌های حذف شده خواهد بود و در صورتی که این خانوار‌ها اجازه چنین امری را ندهند، مشمول بسته حمایتی نخواهند شد و دولت به حساب‌های بانکی آن‌ها ورود نخواهد کرد.
*رصد حساب‌های بانکی گامی رو به جلو در حکمرانی کشور
این اقدام دولت که در راستای افزایش دقت ارزیابی وضعیت معیشتی خانوار‌ها صورت می‌گیرد را می‌توان حرکت دولت در مسیر کاهش ناعدالتی و گامی رو به جلو در امر حکمرانی کشور در نظر گرفت.
رصد حساب‌های بانکی از جمله الزامات حکمرانی اقتصادی است که سال‌ها است توسط بسیاری از کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و دولت آن‌ها اطلاعات دقیقی از وضعیت حساب‌های بانکی شهروندان خود دارد. در کشور ما نیز می‌بایست پیش از این مورد توجه سیاست گذاران می‌بود.
* فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا
در حال حاضر دولت اطلاعات کاملی از فعالیت‌های تجاری اشخاص حقیقی ندارد و این موضوع باعث شده است که دولت در بسیاری از موارد در مواجهه با مردم رفتار یکسانی نداشته باشد. به عنوان مثال در حال حاضر دولت از کارمندان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر گروه‌های با درآمدی حداقلی پیش از دریافت حقوق مالیات اخذ می‌کند. این در حالی است که مالیات پرداختی برخی از مشاغل مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و ... که درآمد بالایی دارند کمتر مورد توجه بوده و میزان فرار مالیاتی در این صنف‌ها زیاد است و این موضوع فاصله طبقاتی افراد ثروتمند از سایر افراد جامعه افزایش داده است.
برای نمونه برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صنف وکلا حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ۶۱ هزار در شغل وکیل فعال هستند می‌توان گفت: به ازای هر وکیل مبلغ حدود ۱۹۵ میلیون تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
*نظارت بر حساب‌های بانکی لازمه تحقق عدالت اقتصادی
این مسئله ناشی از نداشتن اطلاعات کافی دولت از امور تجاری اشخاص حقیقی است که با رصد حساب‌های بانکی آن‌ها توسط دولت تا حد قابل توجهی مرتفع می‌شود.
با این وجود، نکته‌ای که در اقدامات دولت مشاهده می‌شود این است که رصد حساب‌های بانکی را به صورت محدود انجام می‌شود و لازم است که اولا بررسی حساب‌های بانکی را مشروط به اجازه صاحب حساب نکند چرا که این امر جزء بدیهیات امر حکمرانی است و مشخصا افرادی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند مایل به بررسی حساب‌های بانکی خود توسط دولت نیستند؛ ثانیا رصد حساب‌های بانکی را متوقف به امر یارانه‌ها نکند و در امور دیگر مثل کشف پولشویی و فرار مالیاتی برخی صنوف نظیر پزشکان و وکلا و ... بکار گیرد.
منبع: فارس
ارسال نظرات