در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد؛
سید جعفر رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص اینکه "قصی سهیل" تا چه اندازه می تواند گزینه مناسبی برای نخست وزیری در عراق و پایان دادن به ناآرامی ها در این کشور باشد گفت: سهیل در فضای سیاسی عراق شناخته شده است اما در بین مردم و جامعه این کشور چندان معروف و مطرح نیست، برعکس عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق که جامعه نیز به خوبی از او شناخت داشت.
وی به تفاهم رسیدن گروه‌های مختلف بر سر گزینه، سهیل را برگ برنده‌ای برای او دانست و ضمن نسبی دانستن این توافق یادآور شد: در مجموع وقتی همه گروه‌های شیعه در مورد سهیل به اجماع برسند نقطه مثبت روند انتخاب او محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد اگر وی شرایطی را برای گروه‌ها و احزاب عراق تعیین نکند به احتمال زیاد به وضعیت عبدالمهدی گرفتار خواهد شد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در تشریح کوتاهی از وضعیت عادل عبدالمهدی گفت: احزاب و گروه‌های عراقی مثل جریان صدر خودشان از او برای نخست وزیری عراق دعوت کردند اما پشت مهدی را خالی کردند.
وی ادامه داد: از این منظر سهیل برای اینکه به سرنوشت عبدالمهدی گرفتار نشود باید شرایط خود را برای احزاب مختلف در عراق تشریح کند.
رضوی با اشاره به اینکه مسئله بعدی پیش روی نخست وزیر جدید عراق تداوم نارضایتی های مردم در این کشور است گفت: در این وضعیت هر کسی بخواهد در جایگاه نخست وزیری عراق بنشیند، شرایطی متزلزل خواهد داشت چون اعتراضات اخیر در عراق را بسیاری از جریان های داخلی وخارجی گسترش دادند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: از این حیث به نظر می رسد سهیل از نظر سیاسی وضعیت مناسبی به دلیل اجماع در عراق داشته باشد اما از حیث اجتماعی به خاطر گسترش اعتراضات مردمی شرایطی شکننده ای پیش رو خواهد داشت.
وی در خصوص شرایط پیش روی عراق گفت: خود سیاسیون این کشور هم به خوبی واقف بودند که تغییر نخست وزیر تاثیر چندانی در وضعیت عراق نخواهد داشت و هر کس بعد از عادل عبدالمهدی روی کار بیاید با همان شرایط مواجه خواهد شد.
رضوی تصریح کرد: فسادی که مردم از آن نگران و برای تغییر آن تلاش می کنند، فسادی است که در سیستم حاکمیت عراق ریشه دوانده است و این فساد را هیچ فردی به تنهایی نمی تواند از بین ببرد به ویژه اینکه جریان های سیاسی نیزدر آن دخیل هستند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه این فساد به شکل قانونی صورت می گیرد و نمونه آن حقوق ها و دستمزدهای بالا ونجومی در عراق است . براین اساس فضای عادی شده فساد در این کشور را هیچ نخست وزیری نمی تواند مدیریت کند، لذا ساختار عراق از حیث سیاسی باید تغییراتی را بپذیرد و برای اینکه این فساد از بین برود و تغییر ساختار رخ دهد اتفاقی شبیه به یک جراحی مورد نیاز است که بالاخره هر جراحی نیز با درد و خونریزی همراه است و می تواند تبعات خاصی را به همراه داشته باشد.
ارسال نظرات