برخورد با دهندگان تسهیلات موجب شده بسیاری از بانک‌ها رویه خود را اصلاح کنند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس کل دادگستری تهران و رئیس شعبه سوم دادگاه اخلالگران اقتصادی و رئیس شعبه ۶۸ تجدید نظر جرائم اقتصادی در نشست «تاملی بر رویه‌های قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی ایران» که به همت بسیج دانشجویی و انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: منشاء فساد در کشور ما مختلف است؛ به گونه‌ای که برخی منشأء‌ها حقوقی و به خاطر خلأ‌های قانونی است، گاهی نیز منشأ فساد‌ها جرایم سازمان یافته‌ای است که در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. همچنین منشاء برخی از فساد‌ها داخلی و برخی بیرونی و خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از اشکالات ما در مبارزه با فساد اقتصادی جزیره‌ای عمل کردن است و ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی ید واحد نیستیم، افزود: با وجود گذشت یکسال از شکل گیری دادگاه جرایم اقتصادی، اما مصوبه‌ای برای مقابله با اقداماتی که در زمینه جرایم اقتصادی غیر قانونی است ایجاد نشده است.

رئیس کل دادگستری تهران به تحولاتی که در برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ایجاد شده اشاره کرد و گفت: در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برخی نگرش‌ها را تغییر داده ایم؛ مثلا در حوزه بانک‌ها برخورد فقط با تسهیلات گیرندگان نیست بلکه با تسهیلات دهندگان هم برخورد جدی می‌شود و این باعث شده بسیاری از بانک‌ها امور خود را اصلاح کنند.

مسعودی مقام با بیان اینکه مقطع کنونی که مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بهترین زمان برای ارتقاء قوه قضائیه است، افزود: رسیدگی به جرایم اقتصادی باید در چارچوب قانون باشد، ولی این امر مستلزم وجود قانونگذاری در این زمینه است.

وی تصریح کرد: زمانی که ما خودمان را درست به مردم نشان بدهیم و ظاهرمان با باطنمان یکی باشد مردم قضاوت عادلانه‌ای نسبت به ما خواهند داشت.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که علت تفاوت و تبعیض در بررسی پرونده‌های اشخاص مرتبط با دولت‌های قبل چست؟ گفت: من نه این مسئله را رد و نه تأیید میکنم. در این مسئله من فقط میتوانم راجع به عملکرد خود پاسخگو باشم؛ تا زمانی که پرونده تشکیل نمی‌شود یا به ما ارجاع نمی‌شود ما مسئول بررسی آن نیستیم؛ اما شاید برخی از قضات بنابر ملاحظاتی وارد رسیدگی نشدند. البته ما چه در دادگاه‌های استجازه و چه شعب دیگر تمام تلاش خودمان را در رسیدگی به همه این پرونده‌ها انجام داده ایم.

وی با تاکید بر اینکه قاضی نباید سیاسی باشد و اصلاح طلب یا اصولگرا بودن اصلا برای یک قاضی مناسب نیست و این یکی از محدودیت‌های قضاوت است، افزود: اگر کسی نمی‌تواند این مسائل را رعایت کنید نمی‌تواند در سیستم قضایی حضور داشته باشد.

رئیس کل دادگستری تهران گفت: مسئله و چالش دیگری که امروز با آن رو به رو هستیم این است که آیا سیاست گذاری غلط توسط دولت قابل تعقیب کیفری نیست؛ در حالی که این سیاست گذاری‌های غلط خود منشأ بسیاری از مشکلات می‌شوند؟