محسن هاشمی:
شهرداری ۴۵ هزار میلیارد طلبکار است / احتمال کاهش معاونت‌های شهرداری
رییس شورای شهر در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها گفت: شهرداری از این محل ۴۵ هزار میلیارد طلبکار است و این مبلغ هرساله ۴ هزار میلیارد افزایش می‌یابد.
گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه گفت: قبل از آلودگی هوای تهران، جلسه‌ای با معاون اول اسحاق جهانگیری رئیس جمهور و با حضور عوامل توسعه حمل و نقل عمومی، وزرا، شهردار و رئیس شورا برگزار شد که نتیجه آن سه روز پیش به شورا ارائه شده است..
هاشمی گفت: بر اساس نتیجه این جلسه، دولت ۶ هزار میلیارد اعتبار برای تأمین سه هزار اتوبوس که نیمی از آن متعلق به تهران و نیم دیگر مربوط به کلان‌شهرهاست، پیش بینی کرده است. همچنین هزار اتوبوس کهنه و فرسوده بر اساس این مصوبه بازسازی خواهند شد. این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و حال شهرداری باید آن را پیگیری کند.
وی افزود:. اگر برخی از شهرداری‌ها بخواهند اتوبوس‌های مورد نیازشان امکانات بیشتری داشته باشد که بیش از اعتبار مصوب باشد، باید اضافه هزینه‌ها را خودشان تقبل کنند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص واگن‌های مترو نیز توضیح داد: مصوبات لازم برای تأمین واگن‌های مترو از سوی دولت ابلاغ شده و مجموعا ۸۰۰ واگن میشود به بانک مرکزی اعلام شده است.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید در حوزه حمل و نقل شهر تهران گفت: متأسفانه ناهماهنگی باعث شده این مصوبات به خوبی اجرایی نشود، اما قطعا با پیگیری و جدیت می‌توان این مصوبات را اجرایی کرد.
وی افزود: اجرا شدن مصوبات همیشه نیازمند تلاش و پیگیری شدید مسئولان دارند و کسانی که مسئولیت قبول کرده‌اند با آگاهی از این وضعیت و این شرایط و دشواری‌هایش مسئولیت را می‌پذیرند و اگر در راه تحقق آن‌ها موانعی ایجاد شود باید مسئولان یا به مردم بگویند یا به مسئولان بالادست، این موضوع همیشه در کشور بوده است.
هاشمی در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها گفت: همچنان معتقدم شهرداری از این محل ۴۵ هزار میلیارد طلبکار است و این مبلغ هرساله ۴ هزار میلیارد افزایش می‌یابد.
وی اظهار کرد: همان طور که دیوان محاسبات در خصوص انحراف در هزینه کرد مواردی ورود میکند، باید در این خصوص نیز ورود کند. این ۴۵ هزار میلیارد مربوط به کل کشور است که تهران نیز از آن سهمی دارد و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند.
وی در مورد عدم واریز قسط اول کمک‌های دولت به حمل و نقل از محل بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: سهم تهران یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار شده بود که باید مسئولان شهری بتوانند آن را نقد کنند. حقوق شهروندان با پیگیری مسئولان شهری محقق میشود و کار شورا نیز نظارت بر پیگیری هاست.
هاشمی در خصوص بلاتکلیفی معاونت حمل و نقل با وجود نیاز به پیگیری‌های بودجه‌ای در حوزه حمل و نقل گفت: یوسف حجت قائم مقام آقای پورسیدآقایی بوده و مدیری باسابقه است که با توجه به مسئولیت‌هایی که در حوزه محیط زیست دارد، می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرانجام لایحه بودجه گفت: بر اساس قانون، این لایحه باید ۱۵ دی به ما می‌رسید که به نظر می‌رسد با یک هفته تا ۱۰ روز تأخیر تا ۲۵ دی به شورا ارائه شود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ارسال لایحه اصلاح ساختار به شورا گفت: نظر شورا کاهش معاونت‌ها به ۶ تا ۵ معاونت بود، اما شهرداری آن را به صلاح ندانست و آقای حناچی اعلام کرد عجله‌ای در این خصوص نداشته باشید و این اصلاح تدریجی انجام شود و در لایحه ارسالی از ۹ معاونت پیشنهاد شده معاونت‌های شهرداری به ۷ معاونت کاهش پیدا کند، اما هنوز جزئیات این لایحه را مطالعه نکرده ام.
هاشمی در خصوص اینکه چرا با وجود تکمیل شدن حسابرسی سال ۹۴ شهرداری هنوز نوبت طرح این گزارش در شورا نرسیده است، گفت: همان طور که می‌بینید لوایح و طرح‌های صحن زیاد شده به همین دلیل ما یک ساعت افزایش زمان صحن را داشته ایم و در روز‌هایی که شورایاری‌ها (سه شنبه در میان) به صحن می‌آیند نیز نیم ساعت جلسه زودتر آغاز میشود، بنابراین ما یک سوم به فعالیت‌های خود اضافه کردیم تا هر چه زودتر به این لوایح و طرح‌ها رسیدگی کنیم، اما برخی از طرح‌ها و لوایح مانند همین اصلاح رشته‌های دانشگاه علمی کاربردی شهرداری که به صحن می‌آید به دلیل برخی اختلاف نظر‌ها یا اینکه برخی کمیسیون‌ها در زمان بررسی کمتر مشارکت داشته و در صحن، تازه مشارکت می‌کنند رسیدگی آن‌ها با تأخیر انجام میشود.
هاشمی گفت: بر اساس نتیجه این جلسه، دولت ۶ هزار میلیارد اعتبار برای تأمین سه هزار اتوبوس که نیمی از آن متعلق به تهران و نیم دیگر مربوط به کلان‌شهرهاست، پیش بینی کرده است. همچنین هزار اتوبوس کهنه و فرسوده بر اساس این مصوبه بازسازی خواهند شد. این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و حال شهرداری باید آن را پیگیری کند.
وی افزود:. اگر برخی از شهرداری‌ها بخواهند اتوبوس‌های مورد نیازشان امکانات بیشتری داشته باشد که بیش از اعتبار مصوب باشد، باید اضافه هزینه‌ها را خودشان تقبل کنند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص واگن‌های مترو نیز توضیح داد: مصوبات لازم برای تأمین واگن‌های مترو از سوی دولت ابلاغ شده و مجموعا ۸۰۰ واگن میشود به بانک مرکزی اعلام شده است.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید در حوزه حمل و نقل شهر تهران گفت: متأسفانه ناهماهنگی باعث شده این مصوبات به خوبی اجرایی نشود، اما قطعا با پیگیری و جدیت می‌توان این مصوبات را اجرایی کرد.
وی افزود: اجرا شدن مصوبات همیشه نیازمند تلاش و پیگیری شدید مسئولان دارند و کسانی که مسئولیت قبول کرده‌اند با آگاهی از این وضعیت و این شرایط و دشواری‌هایش مسئولیت را می‌پذیرند و اگر در راه تحقق آن‌ها موانعی ایجاد شود باید مسئولان یا به مردم بگویند یا به مسئولان بالادست، این موضوع همیشه در کشور بوده است.
هاشمی در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها گفت: همچنان معتقدم شهرداری از این محل ۴۵ هزار میلیارد طلبکار است و این مبلغ هرساله ۴ هزار میلیارد افزایش می‌یابد.
وی اظهار کرد: همان طور که دیوان محاسبات در خصوص انحراف در هزینه کرد مواردی ورود میکند، باید در این خصوص نیز ورود کند. این ۴۵ هزار میلیارد مربوط به کل کشور است که تهران نیز از آن سهمی دارد و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند.
وی در مورد عدم واریز قسط اول کمک‌های دولت به حمل و نقل از محل بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: سهم تهران یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار شده بود که باید مسئولان شهری بتوانند آن را نقد کنند. حقوق شهروندان با پیگیری مسئولان شهری محقق میشود و کار شورا نیز نظارت بر پیگیری هاست.
هاشمی در خصوص بلاتکلیفی معاونت حمل و نقل با وجود نیاز به پیگیری‌های بودجه‌ای در حوزه حمل و نقل گفت: یوسف حجت قائم مقام آقای پورسیدآقایی بوده و مدیری باسابقه است که با توجه به مسئولیت‌هایی که در حوزه محیط زیست دارد، می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرانجام لایحه بودجه گفت: بر اساس قانون، این لایحه باید ۱۵ دی به ما می‌رسید که به نظر می‌رسد با یک هفته تا ۱۰ روز تأخیر تا ۲۵ دی به شورا ارائه شود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ارسال لایحه اصلاح ساختار به شورا گفت: نظر شورا کاهش معاونت‌ها به ۶ تا ۵ معاونت بود، اما شهرداری آن را به صلاح ندانست و آقای حناچی اعلام کرد عجله‌ای در این خصوص نداشته باشید و این اصلاح تدریجی انجام شود و در لایحه ارسالی از ۹ معاونت پیشنهاد شده معاونت‌های شهرداری به ۷ معاونت کاهش پیدا کند، اما هنوز جزئیات این لایحه را مطالعه نکرده ام.
هاشمی در خصوص اینکه چرا با وجود تکمیل شدن حسابرسی سال ۹۴ شهرداری هنوز نوبت طرح این گزارش در شورا نرسیده است، گفت: همان طور که می‌بینید لوایح و طرح‌های صحن زیاد شده به همین دلیل ما یک ساعت افزایش زمان صحن را داشته ایم و در روز‌هایی که شورایاری‌ها (سه شنبه در میان) به صحن می‌آیند نیز نیم ساعت جلسه زودتر آغاز میشود، بنابراین ما یک سوم به فعالیت‌های خود اضافه کردیم تا هر چه زودتر به این لوایح و طرح‌ها رسیدگی کنیم، اما برخی از طرح‌ها و لوایح مانند همین اصلاح رشته‌های دانشگاه علمی کاربردی شهرداری که به صحن می‌آید به دلیل برخی اختلاف نظر‌ها یا اینکه برخی کمیسیون‌ها در زمان بررسی کمتر مشارکت داشته و در صحن، تازه مشارکت می‌کنند رسیدگی آن‌ها با تأخیر انجام میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
اگر معاونت ها هزینه بر هستند و به این دلایل باید کاهش پیدا کنند افزایش تعداد اعضای شورا هم با توجه به حقوق و امکانات و مزایایی که باید به انها پرداخت شود باز هزینه بر هستند
بنابراین این کاهش اگر به قصد کاهش هزینه صورت بگیرد مفید است اما اگر کاهش معاونت ها به قصد افزایش اختیارات دیگر اعضای شهر باشد باید با تأمل بیشتری صورت بگیرد
بالاخره وظایف این معاونت ها بعد از کاهش یافتن و در واقع حذف شدن به دیگر اعضاء یا دیگر بخشهای شهرداری نفویض میشود و این وظایف باید به بخشهای درستی محول شود
والا کاهش دادن اگر بمعنای ادغام معاونت ها باشد هماندمشکلاتی رو ایجاد میکند که با ادغام وزارتخانه ها زمانی صورت گرفت