جریانی موسم به روحانیون قانون ۶۰ را از قوانین مالیاتی حذف کردند / هنوز اراده سیاسی حاکمیتی برای مقابله با سوداگری در عرصه مسکن وجود ندارد

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بیست و چهارمین قسمت از برنامه شب معماری با موضوع «سیاست سردرگمی در مسکن» با حضور داوود مرادیان، مستندساز و پژوهشگر حوزه مسکن و افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن شب گذشته روی آنتن شبکه چهارم سینما رفت.

داوود مرادیان، مستندساز در این برنامه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه و یا به طور کلی مالیات‌های بازدارنده در حوزه سوداگری، مالیات مجلس محور است نه مالیات دولت محور و دولت هر اندازه لایحه در این زمینه ارائه دهد به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی دچار می‌شود؛ چرا که مجلس ارزش آن را به حدی کاهش می‌دهد که به نوعی مضحک می‌شود.

او ادامه داد: در زمان پهلوی نیز وزیر اقتصاد دولت هویدا همین قانون را به شکل قانون زمین وضع می‌کند که بر اساس آن فردی که زمینی را می‌خرد و یک بار معامله می‌کند، اگر بار دیگر در این زمین ساختمانی وجود نداشته باشد، جلوی خرید و فروش آن گرفته می‌شود. در اصل این قوانین در زمان پهلوی نیز طراحی می‌شد و در آن برهه نیز نگاه‌های مالیاتی وجود داشته، اما وقتی به مجلس می‌رفت، کار به بن بست می‌رسید.

این مستندساز گفت: بعد از انقلاب این مالیات در سال ۶۲ طراحی می‌شود و در آن زمان موسوی ادربیلی، رئیس شورای عالی قضایی اعتقاد داشت مسکن باید کالای مصرفی شود، از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که درست است رژیم پهلوی از بین رفته و زمین داران بزرگ نیز از کشور رفته بودند، اما کسانی که این زمین‌ها را معامله کرده بودند هنوز حضور داشته و اقدام به خرید و فروش همین زمین‌ها می‌کردند.

مرادیان بیان داشت: ما ۱۴ کمیته در اول انقلاب تنها در تهران داشتیم که خودشان زمین تقسیم می‌کردند و کار به جایی رسید که امام می‌گوید قوانین پیشین محترم است، تا جایی که در سال ۶۰ متوجه می‌شوند حال که در حال شکل گیری مجلس هستیم باید قوانینی نیز وجود داشته باشد و شهاب گنابادی قانونی را می‌گذارد بسیار هم سختگیرانه بوده، اما در سال ۶۲ میرحسین موسوی برای اینکه وزیر وقت با زمین خواری مبارزه می‌کرد، او را عزل و این قانون نیز به جایی نمی‌رسد.

او تصریح کرد: زمانی که به سال ۷۱ می‌رسیم، جریانی موسوم به روحانیون که برخی از آن‌ها امروز در حصر هستند، چون سال‌های آخر حضورشان در مجلس بود قانون ۶۰ که شبیه به قانون سی جی تی است را از قوانین مالیات‌های کشور حذف می‌کنند و تا همین امروز ن. یک نفر درباره این مسئله توضیح نمی‌دهد و بعد از آن دیگر هیچ مالیاتی شبیه مالیات بر خانه‌های خالی نداریم.

این مستندساز ادامه داد: زمانی که مجلس ششم که همه آن را به ماجرای تحصن می‌شناسند روی کار آمد، همه قوانین کنترل کننده در حوزه مسکن را حذف می‌کند بعد ازآن دیگر قانونی در این حوزه وجود ندارد تا اینکه از سال ۹۲ تلاش کردند قانون جی سی تی را تصویب کنند.

مرادیان با بیان اینکه زمانی که مالیات سنگین بر خانه‌ها اعمال شود و دیگر برای کسی از لحاظ مالی به صرفه نباشد که خانه خریداری کند و آن را خالی بگذارد، آن زمان دیگر شاهد وضعیت فعلی نخواهیم بود، افزود: زمانی که کرباسچی زندانی شد، شهردار وقت اعلام کرد دیگر تراکم فروشی وجود نداشت و این حرف او چنان سنگین بود که با شورای اول درگیر شد و حتی مجلس نیز برای او کمیسیون تحقیق و تفحض در نظر گرفت و در نهایت نیز رئیس جمهور وقت دستور تراکم فروشی را دارد؛ چرا که قیمت مسکن در تهران به حدی بالا رفت که کمر دولت شکست و در اصل راهی جزو تراکم فروشی وجود نداشت.

این مستندساز اظهار داشت: قطعا زمانی که با تکرار رای دهید باید دنبال نان شب بدویید. ما در جمهورب اسلامی با تفکراتی که نزدیک به پهلوی است، گاهی در حوزه مسکن به بیراهه رفتیم، اما نباید این مسئله را فراموش کرد که دوران پهلوی با افراد فاسق روبه رو بوده ایم تا جایی که امام می‌گویند زمین و مسکن ضرورت است و اراضی که پهلوی چی‌ها گرفته بودند باید به مردم تحویل داده شود.

او گفت: نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که مسائل اقتصادی یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی بوده است و نگاه امام هم این بود که مشکل زمین حل شود، اما در اوایل انقلاب افرادی شروع به فروش زمین‌ها می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که کازرونی به عنوان وزیر مسکن انتخاب می‌شود، فردی که اصلا اعتقادی به زمین شهری نداشته و در نهایت بذل و بخشش‌های اشتباه در واگذاری زمین‌ها کار را به جایی می‌رساند که وزیر مسکن دوران اصلاحات می‌گوید دیگر فروش زمین به قیمت محرومین تمام و قیمت زمین آزاد می‌شود، طبیعی است که در اینجا نگاه امام را نیز از چرخه خارج کردند و در مقابل آن نگاه لیبرال در کشور وجود داشت که معتقد به تزریق وام در حوزه مسکن بوده است.

مرادیان گفت: مستند برلین از بالا را نگاه کنید می‌بینید که سقف‌ها و خیابان‌ها به یک شکل است، ولی وقتی نگاه سوداگرانه در بازار مسکن و زمین وجود داشته باشد، طبیعی است که معماری هم سلیقه‌ای می‌شود.

در ادامه افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: مالیات‌هایی که بر سوداگری گرفته می‌شود هدفش این است که مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند تا جایی که اگر کسی مسکنی را خرید و بعد از خواست آن را در دوران گرانی بفروشد مالیات‌ها حاشیه سود حاصل از این کار را از بین می‌برد. در اصل این مالیات کاری می‌کند تا دیگر کسی نتواند از مسکن که کالای اساسی مردم است سود ببرد.

او ادامه داد: اینکه گفته می‌شود وضع این مالیات باعث ایجاد رکود در بازار مسکن می‌شود، کاملا اشتباه است؛ چرا که زمانی این مالیات کارکرد خود را نشان می‌دهد که بازار مسکن دچار حباب قیمتی شده باشد و در اصل ضدرکود عمل می‌کند. به عبارت دیگر این مالیات باعث می‌شود تا سوداگران از بازار مسکن بیرون رفته و مصرف کنندگان اصلی فعال شوند.

او بیان داشت: سرشماری در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مالکیت بخش مسکن دست کسانی است که خانه‌های دوم و سوم و ... دارد حال چرا نباید از ابزاز‌های مالیاتی استفاده کنیم؟ در حالی که ابتدا باید موجودی فعلی را به صورت عادلانه در میان همه تقسیم کنیم و بعد به سراغ ساخت و ساز جدید برویم. متاسفانه تنها ۳۰ درصد بازار تقاضای مصرفی مسکن را دارند و مابقی تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را دارند.

عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه با عمال مالیات در حوزه مسکن می‌توان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را وارد چرخه مصرفی مردم کرد، اظهار داشت: امام در بیانیه اش می‌فرماید مشکل مسکن و زمین در کشور باید حل شود و این نشان می‌دهد که در اول انقلاب نیز با این مشکل روبه رو بود ایم. از سوی دیگر باید به این مسئله توجه شود که کشور‌های اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم نیز همین سیاست را دنبال کردند که اولا مسکن نیاز مردم است و باید ساخته شود و بعد از آن با این کار اشتغال زایی نیز ایجاد می‌شود.

پروین پور بیان داشت:و اگر فرمان امام یعنی نهضت مسکن سازی در کشور دنبا می‌شد، الان نه تنها مشکل مسکن در کشور وجود نداشت، بلکه اقتصاد کشور نیز تا ۱۰ سال بیمه می‌شد؛ چرا که قطعا زمین به کالای مصرفی تبدیل می‌شد و دوما با ایجاد اشتغال، در حوزه اقتصادی نیز بیمه می‌شدیم.

او گفت: امام دقیق‌ترین برنامه‌ها را داشتند، اما متاسفانه چندان به آن‌ها عمل نشد و الان شاهد وضعیت فعلی در کشور هستیم، چرا که امروز نیز هستند کسانی که همانند زمان پهلوی زمین خواری می‌کنند و به همین دلیل است که می‌بینیم هنوز مسکن کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود و همین افراد با انواع قوانینی که با سوداگری در مسکن مقابله می‌کند، مخالف است و متاسفانه هنوز اراده سیاسی حاکمیتی در این حوزه ایجاد نشده است.