حکم اعدام «امیر رحیم پور» جاسوس آمریکایی صادر شده است / آزادی عیسی شریفی کذب است

وی در ادامه با اشاره به جعبه سیاه بابک زنجانی ادامه: علیرضا زیبا حالت منفرد که برخی از رسانه‌ها از آن به جعبه سیاه پرونده بابک تعبیر کرده بودند با تاخیر دستگیر شد فرایند محاکمات وی انجام و حکم دادگاه دردیوان عالی کشور تایید شد وی به جرم مشارکت دراخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ کی به مبلغ ۱.۲ میلیارد ریال یورو به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری محکوم شده است این حکم قطعیت یافته و درحال اجراست.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با احضار خانم سلحشوری به دادسرا و اینکه احضار نماینده‌ها به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست؟ بیان کرد: اینکه نمایندگان مصونیت دارد قانون اساسی مصونیت ان‌ها را در راستای وظایف نمایندگی، رای که در مجلس می‌دهند و نطقی که در انجا می‌کنند، اعلام کرده اگر یک نماینده مجلس بیرون تصادف کرد نباید تعقیب شود؟، اگر در گوش کسی زد وظیفه نمایندگی است؟ وظایف نمایندگی آیا افترا زدن به دیگران است؟ اتهام ایشان را نمی‌توانم بگویم، چون به مرحله اثبات نرسیده است در موضوعاتی که تردید هست که جزو وظایف نمایندگان هست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آنرا تشخیص می‌دهد تعجبم از برخی سیاسیون است که گاهی اوقات که کسی از مجموعه خودشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد می‌گویند مصونیت داریم، اما وقتی می‌خواهند بگویند دیگری را تعقیب کنیم می‌گویند همه در برابر قانون مساوی اند.

 

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ویروس کرونا که اخیرا نگرانی‌هایی را در سطح جهانی ایجاد کرده است و دیروز نیز رییس قوه قضاییه اعلام کرد که حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد، وزارت بهداشت در خصوص لغو پرواز‌های چین به ایران هشدار داده، اما با این وجود پرواز‌ها همچنان ادامه دارد آیا مدعی العموم در این خصوص ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: خبر نهایی که در حوزه پرواز‌ها اعلام شد مبنی بر این بود که پرواز‌ها کنسل شده است و پرواز‌ها به کشور انجام نمی‌شود و قرار هم شد که یک پرواز برای انتقال تعدادی از دانشجویانی که ما در کشور چین داریم برود.

وی افزود: کشور چین کشور پهناور و گسترده‌ای است و این ویروس در بخشی از این کشور شیوع پیدا کرده است؛ اما اهتمام لازم به سلامت شهرندان امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد خبر قطعی که ما از دیروز داریم آن است که خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی و اجرایی شده و دانشجویان عزیز هم تدابیر لازم برای انتقالش به ایران اسلامی فراهم گردیده که این کار انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان دستگاه قضا در جهت دفاع از حقوق عامه در مورد شهروندان پیگیر عملیاتی شدن این موضوعات و مطالبه گر هستیم. کمااینکه در حوزه وزارت بهداشت و همچنین گمرک و فرودگاه‌ها وظیفه خودشان بود و خودشان هم کمک کردند؛ اما با ورود و مطالبه گری دستگاه قضایی در فرودگاه امام خمینی (ره) حسگر‌های حرارتی نصب شد برای آنکه مسافرانی که وارد کشور می‌شوند با بهره گیری از این حسگر حرارتی مورد تست قرار گیرند که اگر خدای نکرده آلوده به این ویروس بودند، تحت قرنطینه بودن آن‌ها انجام می‌شود و ما هم به عنوان نهاد حامی و پشتیبان حقوق مردم ورود کردیم که ورود سازمان بازرسی کل کشور به تسریع عملیاتی و اجرایی شدن نصب حسگر در فرودگاه امام (ره) کمک کرد و قطعا این موضوع مورد توجه ما بوده و خواهد بود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پلمب منزل مسکونی یک مداح معروف و اینکه گفته شده که این شخص و پرونده به پرونده بابک زنجانی و طبری ارتباط دارد، گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این ملک را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان رهن و تضمین ارائه کرده بود. گیرنده وام هم خود مالک نبوده و با یک وکالتنامه، فرد دیگری از بانک وام گرفته بود و براساس وکالتی که از مالک منزل داشت، این ملک را وثیقه وام دریافتی خود قرار داده بود و دریافت کننده تسهیلات، تسهیلات را بازپرداخت نکرد و بانک در ارتباط با وثیقه اقدام کرد منتهی در اخبار عمومی خیلی از موضوعات با هم ارتباط برقرار می‌کنند. اصل توقیف درست بود؛ اما به دریافت تسهیلات از بانک و سندی که بابت رهن این تسهیلات به بانک سپرده شده بود، مربوط می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ترور و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او که مصداق تروریست دولتی است. فردی را که مهمان رسمی مقامات دولتی کشور عراق بود و خدمتگزاران و مجاهدان عراق که ایشان را همراهی می‌کردند، توسط آمریکای جنایتکار مورد ترور قرار گرفتند که این جنایت جنگی باید تعقیب شود. اقداماتی را هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع باید در سه حوزه قضایی ایران، عراق و دادگاه‌های بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و در ایران به دادستان تهران اعلام شده که پرونده قضایی تشکیل شود. خانواده شهدا گفته‌اند که بعد از اربعین شکایت شخصی را ارئه خواهیم داد و مقدمات فراهم شده و تا الان شکایت از ناحیه خانواده بزرگوار این شهدای را نداشتیم، اما اطلاع دادند که مراسم و برنامه‌های اربعین شهید را انجام دهیم و بعد شکایت شخصی را هم مطرح خواهند کرد. در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و ریاست قوه قضاییه در تماس تلفنی با رئیس دیوان عالی کشور عراق داشت، به صورت مفصل پییگیر وضعیت قضایی این پرونده بود؛ و خوشبختانه آن‌ها هم کاملا جدی وارد رسیدگی قضایی به این موضوع شده و در دادگاه بین المللی هم این موضوع تعقیب خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دستگاه قضا هرساله در ایام دهه فجر برای کاهش جمعیت زندان‌ها دستورالعمل جامعی در خصوص عفو صادر می‌کند و آیا امسال نیز عفوی در این ایام خواهیم داشت و آیا شامل محکومین امنیتی خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: عفو جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و ما به عنوان دستگاه قضا پیشنهاد دهنده هستیم. اگر این پیشنهادات مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار بگیرد، تبدیل به عفو می‌شود که البته مقام معظم رهبری به لحاظ رافتی که نسبت به شهروندان از جمله مجرمین و زندانیان دارد، عموما با پیشنهادات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو محکومان موافقت می‌کنند؛ اما هرگونه اعلام عفو بعد از تصمیم مقام معظم رهبری است و بایستی این چندروز را هم تحمل کرد تا ببینیم از ناحیه مقام معظم رهبری چه موضوعی اعلام می‌شود؛ حتی ممکن است فراتر از پیشنهاد‌هایی که به ایشان اعلام می‌شود، تصمیمی را صادر بفرمایند، منتهی تا زمانی که ما مصوبه‌ای را از ناحیه مقام معظم رهبری نداشته باشیم نمی‌توانیم در مورد عفو سخنی را ابراز کنیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تایید صلاحیت برخی چهره‌ها مثل رسایی که پرونده دارند این شائبه وجود دارد که شاید قوه قضاییه پرونده برخی افراد را به شورای نگهبان ارائه نداده است، بیان کرد: فارغ از همه موضوعات تمامی استعلامات را بررسی کردیم و هیچ ملاحظه‌ای در پاسخ استعلامات نسبت به هیچ فرد، جریان و جناحی نداشتیم. عین آنچه که در پرونده‌های قضایی مطرح بوده را به مراجع بررسی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با مراجع بررسی کننده صلاحیت اعم از هیات‌های اجرایی و نظارتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در هفته‌ها و روز‌های اخیر فراتر از بحث تخلفات انتخاباتی، شاهد یک رویه‌ای بودیم که اصل و اساس فرآیند انتخابات را زیر سوال می‌برند، مدعی العموم در این حوزه هم ورود می‌کند، گفت: برخی از این مطالبی که منتشر می‌شود، وصف مجرمانه دارند و آن‌هایی که وصف مجرمانه دارند، به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ جرایمی که جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم باید تعقیب کند، مواردی که وصف مجرمانه دارد، اما تعقیب آن نیازمند شاکی خصوصی است مدعی العموم ورود پیدا نمی‌کند. موارد مجرمانه‌ای که جنبه عمومی دارد، حتما مدعی العموم ورود پیدا می‌کند و تا آنجا که اطلاع دارم در برخی مصادیق هم ورود پیدا کرده اند.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی و پاسخ به این پرسش که در جلسه پیشین بیان کردید ۳ نفر در بازداشت هستند و با توجه به اینکه روز گذشته نیز یک فایل صوتی منتشر شد؛ جزئیات تکمیلی را در این رابطه بیان کنید، گفت: نوار جلسه قبلی بنده را بازخوانی کنید؛ بنده عددی در رابطه با بازداشت اعلام نکردم، اما این پرونده ابعاد مختلف بین المللی، فنی، اقتصادی و قضایی دارد که البته در بعد قضایی نتیجه گیری در سایر ابعاد اثرگذار است، آنچه که به ما برمی گردد بعد قضایی است.

وی در رابطه با بعد قضایی پرونده تصریح کرد: پرونده تشکیل شده است تاکنون اقدامات متعددی انجام شده است؛ فقط در حوزه قضایی از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایایی که اثرگذار در بعد قضایی این پرونده است؛ بهره گیری می‌کنیم، قطعاً ابعاد دیگر پرونده که اشاره کردم متولیان خاص خود را دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه کمیسیون سوانح چه در راه آهن، چه در راه و چه در هواپیمایی، یکی از ارکان قانونی در رابطه با بررسی سانحه است اظهار کرد: نتیجه کمیسیون سوانح برای پرونده قضایی نیز قابل استفاده است، همه ابعاد توسط متولیان بخش‌های مختلف در حال بررسی است و قوه قضاییه نیز کار خود را انجام می‌دهد.


سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تا الان علاوه بر تیم‌های کارشناسی از اشخاص متعددی در بخش‌های مختلف، تحقیقات قضایی انجام شده است، از برخی از افراد به عنوان مطلع، از برخی از افراد به عنوان متهم و در مورد برخی از این متهمین قرار‌های تامین صادر شده است.

وی تصریح کرد: برخی از این قرار‌های تامین صادره منجر به بازداشت شده است و پرونده مراحل خود را طی می‌کند؛ تمام تکیه ما بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات زوایای این موضوع روشن شود و به ویژه حقوق جانباختگان و خانواده‌های آنان دغدغه جدی ماست. در کنار رسیدگی قضایی مدافع حقوق جانباختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.

اسماعیلی گفت: همین جا اعلام می‌کنم هرکدام از این خانواده‌ها که شکایت و ادعایی چه در ارتباط با اصل حادثه و از دست دادن عزیز خود و چه درارتباط با اموالی که همراه مسافرین بوده، می‌توانند به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مراجعه کنند و ادعا و خواسته خود را مطرح کنند و مطمئن باشند ما به عنوان دستگاه قضایی در این موضوع با رعایت دقت و عدالت رسیدگی خواهیم کرد.

پاره کردن پوستر انتخاباتی جرم سیاسی نیست

خبرنگاری پرسید: قانون برخی از تخلفات انتخاباتی را مثل پاره کردن پوستر را به عنوان جرم سیاسی احصا کرده است و تعیین تکلیف کرده که باید جرائم انتخاباتی طی تشریفات خاصی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد که اصولا تشریفات طولانی مدتی هستند و قطعا برخی از آن‌ها به بعد از زمان انتخابات رسیدگی به جرائم موکول خواهد شد قوه قضاییه برای افزایش احتمالی جرائم سیاسی و کاهش اثرگذاری در نتیجه انتخابات چه تدبیری اندیشیده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک بار دیگر تکرار کنم در این قبیل موارد حتما سوالی که می‌خواهیم طرح کنیم یک مراجعه‌ای نیز به قانون شود که ببینیم چقدر قانون جرایم انتخاباتی را سیاسی دانسته است.

وی افزود: ممکن است در حوزه انتخابات هم جرمی اتفاق بیفتد که مصداق جرم سیاسی باشد، اما پاره کردن پوستر را کسی نگفته است که جرم سیاسی است یا آنکه افترا به نامزد قبلی را قانون نگفته که جرم سیاسی است.

اسماعیلی تصریح کرد: جرم سیاسی توهین و اهانت به برخی از مقامات است. قانون نگفته است که افترا بستن و توهین به کسی که هنوز نماینده نشده، جرم سیاسی است. این توصیه من به همه و عموم عرض می‌کنم که مورد توجه قرار گیرد چرا که حاضرین در این جلسه اغلب خبرنگار حقوقی و قضایی هستند و هرکدام از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خبرنگار دارند و انتظار دارم خبرنگار حقوقی و قضایی کمی مطالعات خود را بیشتر کند.

وی ادامه داد: کاری که ما انجام دادیم ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم که با مسئولیت دادستان کل کشور صورت گرفت و تمام تلاشمان بر این است که جرایم انتخاباتی را به حداقل برسانیم، از هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و برگزارکنندگان انتخابات هم خواسته‌ایم که حتما از بروز جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تاکید کرده‌ایم که هیئت‌های اجرایی و نظارت برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام کنند ما به دنبال آن هستیم تا جرم انتخاباتی اتفاق نیفتد.

وی افزود: در اقدام بعدی برای جرایم احتمالی شعب ویژه تعریف کردیم و گفتیم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعریف شود؛ یعنی شعب را تشکیل دادیم و برای آن آموزش گذاشتیم و به این شعب تاکید شده است که به جرایم انتخاباتی در حداقل زمان قانونی و با رعایت چارچوب‌های قانونی رسیدگی شود.

وی گفت: قانون گفته است باید این تشریفات مراعات شود به عنوان مثال در پرونده قبلی هم اشاره کردم قانون بین زمان ابلاغ و زمان تشکیل جلسه یک فرصتی گذاشته است، ما نمی‌توانیم قانون را نفی کنیم یا قانون بین زمان ابلاغ رأی و زمان رسیدگی به اعتراض مهلت گذاشته است ما نمی‌توانیم این مهلت را برداریم. تاکید کرده‌ایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی این پرونده ابتدا پیشگیری، بعد شعب تخصصی و بعد با حداقل زمان نسبت به آن‌ها رسیدگی شود.