به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حملات گاه و بی‌گاه رئیس‌جمهور به شورای نگهبان این روز‌ها کمابیش به عرف فضای سیاسی کشور تبدیل شده است و دیگر کسی از شنیدن کنایه‌های مستقیم و غیرمستقیم روحانی به این شورا تعجب نمی‌کند. روشن‌تر شدن آرایش صحنه حالا لحن کنایه‌ها را در مقایسه با قبل بسیار تند‌تر هم کرده است. جناب پرزیدنت روزی انتخابات را انتصابات توصیف می‌کند و روزی دیگر از انتخابات تشریفاتی سخن می‌گوید و انتخابات فعلی را با انتخابات در دوره طاغوت مقایسه می‌کند.
آن‌طور که روحانی متوجه شده، بزرگ‌ترین خطر برای کشور روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند. او همچنین با بیان آنکه بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، گفت: «نهاد‌های اصلی قانونی که می‌گویند فردی صالح است یا خیر، گزارش درست داده‌اند، بعد یکی را فرستاده‌اند در یک کوچه‌ای و اصلا معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته و بعد آمده گزارش نوشته و فرد را ردصلاحیت کرده‌اند. مگر می‌شود با چنین روشی کشور را اداره کرد؟» روحانی پیش از این نیز مجلس اول و انتخابات آن را که نظارت به شکل کنونی وجود نداشت، بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. خلاصه تقریبا حرف نگفته‌ای باقی نمانده و تخریبی نیست که از سوی مقام عالی پاستور علیه شورا صورت نگرفته باشد.
در آخرین گام نیز رئیس‌جمهور در پی نوشت نامه حزب اتحاد ملت و درخواست اعضای آن برای ارائه لایحه‌ای به مجلس جهت همه‌پرسی درباره نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک رحمانی‌فضلی، خانم جنیدی و امیری حقوقی تهیه و ارائه شود.» روحانی از سویی به‌اندازه کافی نسبت به تفسیر شورای نگهبان در این‌باره واقف است و از دیگرسو خوب می‌داند چنین لایحه‌ای درصورت تدوین و ارسال به مجلس نیز دست‌آخر سر از شورای نگهبان درخواهد آورد و آنجا باز همین شوراست که در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. با این وصف به‌نظر می‌رسد ریشه فضاسازی‌های اخیر را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. روحانی که خود بار‌ها در انتخابات‌هایی با حضور شورای نگهبان شرکت کرده و اصل وجود این نهاد و نوع نظارت‌های آن را پذیرفته، گویا امروز به جمع‌بندی متفاوتی در این‌باره رسیده است. فهم ریشه‌های این چرخش سیاسی در شرایط کنونی از سوی کسی که در ۶ دوره انتخابات مجلس (مجالس اول تا ششم) حضور داشته، دو انتخابات ریاست‌جمهوری را با پیروزی پشت‌سر گذاشته و در سه انتخابات مجلس خبرگان نیز به جمع بزرگان راه یافته و در همه این انتخابات‌ها به‌رغم وجود برخی ردصلاحیت‌ها به قانون تمکین کرده، البته موضوع چندان پیچیده‌ای نیست.
کارنامه دولت در ۶ سال و نیم گذشته و تلاش برای به حاشیه بردن آن از چرخه تحولات سیاسی موضوعی است که این روز‌ها می‌تواند توجیه‌کننده هر نوع اقدامی از سوی رئیس‌جمهور تلقی شود. تکلیف اصولگرایان که با عملکرد دولت روشن است. اما حالا اصلاح‌طلبان نیز برای بالا بردن بخت خود در انتخابات ۱۴۰۰ و جلوگیری از ریزش گسترده بدنه اجتماعی خویش لاجرم باید با دولت مورد حمایت‌شان مرزبندی کنند؛ دولتی که اگرچه روزی با وادار کردن معاون اول دولت اصلاحات به کناره‌گیری و روزی دیگر با «تَکرار» حمایت‌ها، زمینه بر سر کار آمدنش را فراهم کرده‌اند، اما اینک عملکرد آن جایی برای تداوم حمایت‌ها باقی نگذاشته و البته که در نگاه اصلاح‌طلبان در چنین شرایطی مصالح جریان اصلاحات بر منافع دولتی که در هفتمین سال از عمرش شکست سنگینی را در پیشبرد ایده‌ها و شعار‌ها تجربه کرده، تقدم دارد. رفتار امروز روحانی و نوع مواجهه آن با شورای نگهبان و فراتر از آن تخریب نهاد انتخابات را بیش از هرچیز باید اقدامی تاکتیکی تلقی کرد. روحانی با علم به این واقعیت که رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم به صحنه‌ای برای انتقاد‌های شدید جریان رقیب به او و رفقا از سویی و مرزبندی یاران سابق و اصلاح‌طلبان با دولتش از سوی دیگر تبدیل خواهد شد، ترجیح داده اصل انتخابات را هدف قرار دهد و در این چارچوب در چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب اسلامی، انتخابات آن را با انتخابات رژیم پهلوی و نظام اسلامی را از منظر تکثر نگاه‌ها و سلایق سیاسی با نظام‌های کمونیستی و تک‌حزبی -نظیر پهلوی که فقط رستاخیز را به رسمیت می‌شناخت- مقایسه کند.
تاکتیک جدید، هم هستیم هم نیستیم
«اصلاح‌طلبان پایتخت» عنوان لیستی است که علی‌محمد نمازی از انتشار آن خبر داده و گفته است به‌جای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، احزاب اصلاح‌طلب تهران تصمیم گرفته‌اند نسبت به انتشار لیست انتخاباتی اقدام کنند. این خبر را البته محمدرضا راه‌چمنی هم اعلام کرد و حتی نام احزابی را که در این تصمیم‌گیری مشارکت کرده‌اند، رسانه‌ای کرد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که سه‌شنبه گذشته، شورای عالی اعلام کرد با توجه به ردصلاحیت‌هایی که از سوی شورای نگهبان انجام گرفته، این شورا بنایی برای انتشار لیست برای انتخابات دوم اسفندماه ندارد. این خبر، اما وقتی تکمیل می‌شود که بدانیم محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم اعلام کرده برخلاف انتخابات ۹۴ و دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بنا ندارد به‌صورت علنی به میدان بیاید و از فرد یا گروهی حمایت کند. این خبر را هفته گذشته، جواد امام رسانه‌ای کرد. آنچنان‌که پیش از این هم گفته‌ایم و در شماره امروز هم توضیح داده و در ادامه تشریح می‌کنیم، دقت در کمیت و کیفیت تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان گویای این است که عدم انتشار فهرست در تهران که مهم‌ترین حوزه انتخابیه کشور است، به‌هیچ‌عنوان به علت عملکرد شورای نگهبان نیست و درست برعکس، در این دوره امکان مانور و ارائه لیست از سوی جریان مرکزی و محوری اصلاحات بیش از گذشته امکان‌پذیر است که البته از انجام آن امتناع ورزیده شده و بنابر همین امتناع هم باید به این سوال پاسخ داد که «چرا اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند در تهران لیست نمیدهند، ولی در عین حال هم از نظر آماری هم به‌لحاظ کیفیت و هم کمیت نامزد برای انتشار فهرست وجود دارد و هم احزاب اصلاح‌طلب بنا شده بدون تابلوی شورای عالی نسبت به ارائه فهرست اقدام کنند؟»
برای ارائه پاسخ باید فضای سیاسی و اجتماعی را دید، به نتایج احتمالی انتخابات رجوع کرد و سپس پاسخ گفت. طبق آخرین نظرسنجی‌ها همان‌طور که فعالان اصلاح‌طلب پیش از این می‌گفتند، بدنه اجتماعی این جریان به علت ناکارآمدی دولت حسن روحانی، کارنامه خالی فراکسیون امید و عملکرد مخدوش شورای شهر تمام اصلاح‌طلب تهران، با ریزش جدی مواجه شده است و بخش عمده‌ای از آن‌ها نه‌تن‌ها بنای رای دادن به اصلاح‌طلبان را در انتخابات آتی ندارند، حتی نمی‌خواهند در انتخابات حضور یابند. همین فضا گویای این است که به‌هیچ‌عنوان فضا مانند انتخابات سال ۹۴ نیست و اصلاح‌طلبان با شرایط بسیار سختی برای رای‌آوری مواجه هستند و قاعدتا احتمال شکست هم بسیار بالاست. از این‌رو و با توجه به همین مساله، به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تاکتیک جدیدی را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند با اعتراضات سنگین و سخن گفتن از تحریم و البته همزمان ارائه لیست با نام و نشانی دیگر، هم از فضای انتخابات استفاده کرده باشند و امیدوار به انشقاق اصولگرایان، هم درصورت باخت بگویند ما اصلا در انتخابات حضور نداشتیم! و نهایتا اگر پیروزی حاصل شد بگویند با وجود فشار‌های شورای نگهبان، توانستیم به مجلس راه یابیم.
مروری بر ۲ تجربه تاریخی
اگرچه اصلاح‌طلبان این روز‌ها از عملکرد شورای نگهبان تا حد زیادی شاکی به‌نظر می‌رسند و حضور کمرنگ خود در انتخابات را به ردصلاحیت‌ها نسبت می‌دهند، اما این همه ماجرا نیست و ریشه انگیزه پایین آن‌ها برای مشارکت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. در این باره بازخوانی دو تجربه انتخابات ۹۰ و ۹۴ تا حد زیادی می‌تواند در فهم این موضوع یاری‌رسان باشد؛ دو تجربه‌ای که نشان می‌دهد گزینه تحریم اساسا در هر شرایطی روی میز نیست و از قضا ملاک این جریان برای تعیین نوع مواجهه خود با انتخابات و شورای نگهبان، به‌طور مستقیم وضعیت اجتماعی آن و جایگاهش در ساختار قدرت است.
۱. انتخابات ۹۰
اصلاح‌طلبان در نخستین انتخابات بعد از حوادث سال ۸۸ –انتخابات مجلس نهم- به‌رغم همه خط‌و‌نشان‌ها و شرط‌گذاری‌ها، توفیق خاصی در تغییر رویه حاکمیت در مواجهه با نیرو‌های این جریان برای بررسی صلاحیت‌ها حاصل نکردند. در چنین شرایطی اگرچه بلند‌ترین صدایی که از این جریان شنیده می‌شد، تحریم انتخابات یا همان مشارکت غیرفعال بود، اما عقلای قوم به‌خوبی می‌دانستند که قهر با صندوق رای بیش از هرچیز زمینه حذف این جریان از ساختار را رقم خواهد زد. مضاف بر اینکه چنین تحریمی اساسا در حوزه‌های انتخابیه کوچک و شهرستان‌ها که رقابت‌ها عمدتا جنبه قومی دارد نمی‌توانست موضوعیت داشته باشد. همین موضوع باعث شد محمد خاتمی نیز در انتخاباتی که دامنه رقابت در آن از آیت‌الله مصباح‌یزدی تا آیت‌الله مهدوی‌کنی تعریف می‌شد، شرکت کند و به‌رغم قهر عمده اصلاح‌طلبان با صندوق‌های رای، در روستای وادان دماوند و به‌دور از چشم خبرنگاران، رای خود را به صندوق بیندازد و با تاکید بر استراتژی اصلاحات از مسیر صندوق رای، مانع از قطع پیوند‌های به مو بند شده این جریان با حاکمیت شود. اصلاح‌طلبان البته با علم به این واقعیت به‌رغم آن استراتژی اعلامی، یک استراتژی اعمالی نیز داشتند؛ استراتژی‌ای که برمبنای آن تعدادی از نیرو‌های حزبی این جریان با لیست صدای ملت و سرلیستی علی مطهری وارد میدان رقابت شدند و از قضا تعدادی از کرسی‌های بهارستان را نیز به خود اختصاص دادند.
۲. انتخابات مجلس دهم
این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها دو سال از پیروزی حسن روحانی و احیای اصلاح‌طلبان در بدنه قدرت می‌گذشت. در چنین بستری اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان دولت جدید، از حیث پایگاه اجتماعی در اوج به‌سر می‌بردند و پیشاپیش شمار قابل‌توجهی از کرسی‌های سبز بهارستان را ازآن خود می‌دانستند. در این دوره نیز عملکرد شورای نگهبان کم از ادوار قبل و بعد از آن نداشت و به‌طور طبیعی تعداد قابل‌توجهی از نیرو‌های سیاسی هر دو جریان موفق به عبور از فیلتر‌های نظارتی این شورا نشدند. کار حتی تا جایی بالا گرفت که اصلاح‌طلبان به‌دلیل آنچه عدم امکان تهیه لیستی حداکثری -با حضور چهره‌های تماما اصلاح‌طلب- می‌خواندند، به ائتلاف با یاران رئیس مجلس روی آوردند و فهرستی را به بدنه رای خود معرفی کردند که شماری از نفرات آن اساسا نسبتی با اصلاحات نداشتند. نفراتی که از قضا از همان فردای ورود به مجلس، رفیق نیمه‌راه شدند و زنبیل‌شان را جایی دیگر گذاشتند.
ردصلاحیت‌ها در این دوره، اما مانع از حضور تمام‌قد این جریان در انتخابات و توسل به بازی تکراری می‌آییم-نمی‌آییم نشد. به بیان دقیق‌تر، آن‌ها به‌دلیل داشتن احساس موقعیت برتر سیاسی در فضای جامعه، با رویای نواختن مارش پیروزی حتی با شورای نگهبان و نظارت استصوابی‌اش نیز بی‌سر و صدا کنار آمدند. دولت نیز از این قاعده مستثنی نبود و رئیس‌جمهور خاطرجمع از غالب بودن موقعیت خود و یاران و حامیانش، تشکیل مجلسی همراه را به انتظار نشسته بود. تجربه ۹۶ حتی نشان داد اصلاح‌طلبان درصورت خاطرجمع بودن از موقعیت برتر خود، حاضرند صندوق رای سیار را به محل حصر نیز برده و برای تهییج بدنه اجتماعی خود، رای محصوران را هم به صندوق بیندازند.
انتخابات ۹۸، اما تفاوت‌های فاحشی با چند انتخابات قبل دارد. بحران ناکارآمدی دولت، سرمایه اجتماعی روحانی و اصلاح‌طلبان را در حضیضی کم‌سابقه قرار داده و مردم چشم‌انداز روشنی را هم برای بهبود اوضاع پیش‌بینی نمی‌کنند. طبق آخرین نظر‌سنجی یک مرکز افکار‌سنجی معتبر دولتی، ۵۱ درصد معتقدند وضع اقتصادی کشور در سال آینده بدتر خواهد شد و محبوبیت رئیس‌جمهور نیز به‌طرز بی‌سابقه‌ای به زیر ۱۰ درصد تنزل می‌یابد. ایده مرکزی دولت برای حل مشکلات کشور از مسیر مذاکره با غرب و آمریکا که به‌طور مشخص در برجام تبلور یافته بود شکست خورده و وضع معیشتی مردم نیز که نیازی به توضیح ندارد. شورای نگهبان، اما همان شورای سابق است و در این سال‌ها نیز در قانون اساسی تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. از این‌رو نسبت دادن رویکرد دوگانه یادشده به عملکرد این شورا نمی‌تواند چندان باورپذیر باشد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ریشه همه حملات به شورای نگهبان و اصل انتخابات را باید در مجموعه شرایطی جست‌وجو کرد که عملکرد دولت در هفتمین سال آن برای جامعه به ارمغان آورده است؛ عملکردی که تاثیر آن بر بدنه اجتماعی اصلاحات بسیاری از نیرو‌های این جریان را اساسا از ورود به عرصه انتخابات و قرار گرفتن در معرض رای مردم در شرایط کنونی منصرف کرد.
مقایسه لیست امید در انتخابات سال ۹۴ با فهرست اصلاح‌طلبانی که توانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، ادعای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را رد می‌کند
ادعای اصلاح‌طلبان: ۱۰> ۲۲
اصلی‌ترین خط رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و جریان نزدیک به دولت در روز‌های اخیر و ایام منتهی به انتخابات مساله «رد صلاحیت» داوطلبان این طیف است، تا حدی که گفته می‌شود این جریان در کل کشور تنها در چند حوزه انتخابیه نامزد تایید صلاحیت شده دارد و در تهران به‌هیچ‌عنوان وضعیت برای آن‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه کنند. «رد صلاحیت گسترده» و «انتخابات تشریفاتی» ازجمله کلیدواژه‌های اصلی است و تمرکز بر کسانی که نتوانستند جواز حضور در انتخابات را کسب کنند دلیل به راه انداختن این فضای سیاسی در کشور.
در چند روز اخیر پاسخ‌های زیادی به این ادعا از سوی مسئولان یا رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی داده شده است، اما شاید بهترین مواجهه به این‌چنین شبهه‌ای، بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان، تعداد نامزد‌های تایید صلاحیت شده و چهره‌های مشهوری است که می‌توانند رای‌آور بوده و شانس پیروزی لیست را افزایش دهند. برای این کار، ساده و صریح‌ترین راه این است که چهره‌های شاخص تایید صلاحیت شده و حاضر در میدان رقابت از میان اصلاح‌طلبان را با شرایط مشابه در سال ۹۴ مقایسه کنیم.
در آن سال لیست مورد حمایتی از جانب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با نام لیست امید تدوین و به مردم معرفی شد، چنانکه هم از سوی دولت و هم از سوی لیدر‌های جریان اصلاحات از این لیست حمایت جدی شد. در آن سال هم اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد شورای نگهبان معترض بودند، اما با این حال اقدام به انتشار یک لیست ۳۰ نفره در تهران و همچنین برای تقریبا همه حوزه‌های انتخابیه در کل کشور کردند. انتشار لیست تهران البته واکنش جالبی از سوی رسانه‌ها داشت، لیستی تقریبا گمنام که قریب به اتفاق اعضای آن تا پیش از انتخابات، تقریبا هیچ کنش سیاسی در طول عمرشان نداشتند، چنانکه بعدا عنوان شد محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات ۱۷ نفر از اعضای لیست امید تهران را نمی‌شناخته و با وجود این از مردم خواسته بود که به آن‌ها رای دهند.
بررسی آن لیست که محمدرضا عارف سرلیستش بود، گویای این است که تنها ۱۰ تن از افراد معرفی‌شده بودند به مردم شناخته‌شده بودند و سابقه قابل ملاحظه‌ای در کنش‌های سیاسی- اجتماعی کشور داشتند. علی مطهری، کاظم جلالی، بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و نهایتا محمدعلی وکیلی معروف‌ترین اعضای آن لیست بودند که البته دو تن از آن‌ها یعنی کاظم جلالی و بهروز نعمتی از اساس ریشه اصلاح‌طلبی نداشتند و با وجود اینکه اصولگرا بودند، در لیست تهران گذاشته شدند. از قضا آن لیست با وجود اینکه برای مردم بسیار ناشناخته بود و مردم در شعب اخذ رای ابراز می‌کردند که هیچ‌گونه شناختی از افراد مطرح‌شده ندارند و پیش از این حتی یک‌بار هم نام این جماعت را نشنیده‌اند، اقبال قابل‌توجهی داشت و محمدرضا عارف با حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رای وارد مجلس شد و نفر آخر آن لیست که عبدالرضا هاشمی‌زایی بود، حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار رای آورد. در آن انتخابات هر ۳۰ نفر حاضر در لیست امید در تهران راهی مجلس شدند.
بررسی فضای انتخابات دوم اسفندماه که از چند روز دیگر تبلیغات آن شروع می‌شود و شورای عالی اصلاحات به این بهانه که در تهران تعداد اندکی از نامزد‌های اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده‌اند، لذا آن‌ها از ارائه لیست ناتوان هستند، نشان می‌دهد برخلاف این ادعا، اصلاح‌طلبان به‌صورت واضحی نسبت به انتخابات سال ۹۴ کاندیدای مشهور و تایید صلاحیت شده دارند، لذا به‌هیچ‌عنوان مشکلی برای بستن و ارائه لیست در تهران برای شورای عالی وجود ندارد. نگاهی به چهره‌های اصلاح‌طلب حاضر در میدان رقابت گویای این است که علاوه‌بر تهران ۲۳ چهره مشهور و شناخته‌شده برای مردم از جریان اصلاحات امکان قرار گرفتن در فهرست نهایی را دارند که این تعداد نسبت به دوره قبل تقریبا دو برابر است.
مجید انصاری چهره شاخص مجمع روحانیون و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا خباز فعال اصلاح‌طلب، نماینده چهار دوره مجلس و استاندار استان‌های خراسان‌شمالی و سمنان در دولت حسن روحانی، محمدحسین مقیمی معاون سابق وزیر کشور و استاندار سابق تهران، محمدعلی افشانی از اعضای حزب اعتماد ملی و شهردار سابق تهران، مصطفی کواکبیان نماینده چند دوره مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری، علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده از خانه کارگر و نماینده چندین دوره مجلس، محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار، سیدافضل موسوی از فعالان اصلاح‌طلب و مدیرمسئول روزنامه سازندگی ارگان اطلاع‌رسانی حزب کارگزاران، زهرا ساعی نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز در مجلس گذشته، محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی به اضافه ۱۰ تن دیگر از نمایندگان تهران در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید که حالا یک دوره نمایندگی را هم در کارنامه دارند ازجمله چهره‌هایی هستند که قابلیت حضور در لیست اصلاح‌طلبان را دارند و میان مردم هم با تفاوت‌هایی، شناخته‌شده هستند.
از این‌رو باید گفت: اصلاح‌طلبان برای بستن لیست هیچ محدودیت جدی ندارند و اتفاقا دست‌شان از انتخابات سال ۹۴ باز‌تر هم هست و لذا باید علت ساختن این فضاسازی سیاسی و اینکه ادعای عدم شرکت در انتخابات را در جای دیگری جست‌وجو کرد! جایی که ماجرا به ریزش رای و از دست رفتن بدنه اجتماعی پس از ناکارآمدی ۶ ساله در دولت و چهارسال بی‌عملی فراکسیون امید می‌رسد.
آن‌طور که روحانی متوجه شده، بزرگ‌ترین خطر برای کشور روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند. او همچنین با بیان آنکه بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، گفت: «نهاد‌های اصلی قانونی که می‌گویند فردی صالح است یا خیر، گزارش درست داده‌اند، بعد یکی را فرستاده‌اند در یک کوچه‌ای و اصلا معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته و بعد آمده گزارش نوشته و فرد را ردصلاحیت کرده‌اند. مگر می‌شود با چنین روشی کشور را اداره کرد؟» روحانی پیش از این نیز مجلس اول و انتخابات آن را که نظارت به شکل کنونی وجود نداشت، بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. خلاصه تقریبا حرف نگفته‌ای باقی نمانده و تخریبی نیست که از سوی مقام عالی پاستور علیه شورا صورت نگرفته باشد.
در آخرین گام نیز رئیس‌جمهور در پی نوشت نامه حزب اتحاد ملت و درخواست اعضای آن برای ارائه لایحه‌ای به مجلس جهت همه‌پرسی درباره نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک رحمانی‌فضلی، خانم جنیدی و امیری حقوقی تهیه و ارائه شود.» روحانی از سویی به‌اندازه کافی نسبت به تفسیر شورای نگهبان در این‌باره واقف است و از دیگرسو خوب می‌داند چنین لایحه‌ای درصورت تدوین و ارسال به مجلس نیز دست‌آخر سر از شورای نگهبان درخواهد آورد و آنجا باز همین شوراست که در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. با این وصف به‌نظر می‌رسد ریشه فضاسازی‌های اخیر را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. روحانی که خود بار‌ها در انتخابات‌هایی با حضور شورای نگهبان شرکت کرده و اصل وجود این نهاد و نوع نظارت‌های آن را پذیرفته، گویا امروز به جمع‌بندی متفاوتی در این‌باره رسیده است. فهم ریشه‌های این چرخش سیاسی در شرایط کنونی از سوی کسی که در ۶ دوره انتخابات مجلس (مجالس اول تا ششم) حضور داشته، دو انتخابات ریاست‌جمهوری را با پیروزی پشت‌سر گذاشته و در سه انتخابات مجلس خبرگان نیز به جمع بزرگان راه یافته و در همه این انتخابات‌ها به‌رغم وجود برخی ردصلاحیت‌ها به قانون تمکین کرده، البته موضوع چندان پیچیده‌ای نیست.
کارنامه دولت در ۶ سال و نیم گذشته و تلاش برای به حاشیه بردن آن از چرخه تحولات سیاسی موضوعی است که این روز‌ها می‌تواند توجیه‌کننده هر نوع اقدامی از سوی رئیس‌جمهور تلقی شود. تکلیف اصولگرایان که با عملکرد دولت روشن است. اما حالا اصلاح‌طلبان نیز برای بالا بردن بخت خود در انتخابات ۱۴۰۰ و جلوگیری از ریزش گسترده بدنه اجتماعی خویش لاجرم باید با دولت مورد حمایت‌شان مرزبندی کنند؛ دولتی که اگرچه روزی با وادار کردن معاون اول دولت اصلاحات به کناره‌گیری و روزی دیگر با «تَکرار» حمایت‌ها، زمینه بر سر کار آمدنش را فراهم کرده‌اند، اما اینک عملکرد آن جایی برای تداوم حمایت‌ها باقی نگذاشته و البته که در نگاه اصلاح‌طلبان در چنین شرایطی مصالح جریان اصلاحات بر منافع دولتی که در هفتمین سال از عمرش شکست سنگینی را در پیشبرد ایده‌ها و شعار‌ها تجربه کرده، تقدم دارد. رفتار امروز روحانی و نوع مواجهه آن با شورای نگهبان و فراتر از آن تخریب نهاد انتخابات را بیش از هرچیز باید اقدامی تاکتیکی تلقی کرد. روحانی با علم به این واقعیت که رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم به صحنه‌ای برای انتقاد‌های شدید جریان رقیب به او و رفقا از سویی و مرزبندی یاران سابق و اصلاح‌طلبان با دولتش از سوی دیگر تبدیل خواهد شد، ترجیح داده اصل انتخابات را هدف قرار دهد و در این چارچوب در چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب اسلامی، انتخابات آن را با انتخابات رژیم پهلوی و نظام اسلامی را از منظر تکثر نگاه‌ها و سلایق سیاسی با نظام‌های کمونیستی و تک‌حزبی -نظیر پهلوی که فقط رستاخیز را به رسمیت می‌شناخت- مقایسه کند.
تاکتیک جدید، هم هستیم هم نیستیم
«اصلاح‌طلبان پایتخت» عنوان لیستی است که علی‌محمد نمازی از انتشار آن خبر داده و گفته است به‌جای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، احزاب اصلاح‌طلب تهران تصمیم گرفته‌اند نسبت به انتشار لیست انتخاباتی اقدام کنند. این خبر را البته محمدرضا راه‌چمنی هم اعلام کرد و حتی نام احزابی را که در این تصمیم‌گیری مشارکت کرده‌اند، رسانه‌ای کرد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که سه‌شنبه گذشته، شورای عالی اعلام کرد با توجه به ردصلاحیت‌هایی که از سوی شورای نگهبان انجام گرفته، این شورا بنایی برای انتشار لیست برای انتخابات دوم اسفندماه ندارد. این خبر، اما وقتی تکمیل می‌شود که بدانیم محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم اعلام کرده برخلاف انتخابات ۹۴ و دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بنا ندارد به‌صورت علنی به میدان بیاید و از فرد یا گروهی حمایت کند. این خبر را هفته گذشته، جواد امام رسانه‌ای کرد. آنچنان‌که پیش از این هم گفته‌ایم و در شماره امروز هم توضیح داده و در ادامه تشریح می‌کنیم، دقت در کمیت و کیفیت تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان گویای این است که عدم انتشار فهرست در تهران که مهم‌ترین حوزه انتخابیه کشور است، به‌هیچ‌عنوان به علت عملکرد شورای نگهبان نیست و درست برعکس، در این دوره امکان مانور و ارائه لیست از سوی جریان مرکزی و محوری اصلاحات بیش از گذشته امکان‌پذیر است که البته از انجام آن امتناع ورزیده شده و بنابر همین امتناع هم باید به این سوال پاسخ داد که «چرا اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند در تهران لیست نمیدهند، ولی در عین حال هم از نظر آماری هم به‌لحاظ کیفیت و هم کمیت نامزد برای انتشار فهرست وجود دارد و هم احزاب اصلاح‌طلب بنا شده بدون تابلوی شورای عالی نسبت به ارائه فهرست اقدام کنند؟»
برای ارائه پاسخ باید فضای سیاسی و اجتماعی را دید، به نتایج احتمالی انتخابات رجوع کرد و سپس پاسخ گفت. طبق آخرین نظرسنجی‌ها همان‌طور که فعالان اصلاح‌طلب پیش از این می‌گفتند، بدنه اجتماعی این جریان به علت ناکارآمدی دولت حسن روحانی، کارنامه خالی فراکسیون امید و عملکرد مخدوش شورای شهر تمام اصلاح‌طلب تهران، با ریزش جدی مواجه شده است و بخش عمده‌ای از آن‌ها نه‌تن‌ها بنای رای دادن به اصلاح‌طلبان را در انتخابات آتی ندارند، حتی نمی‌خواهند در انتخابات حضور یابند. همین فضا گویای این است که به‌هیچ‌عنوان فضا مانند انتخابات سال ۹۴ نیست و اصلاح‌طلبان با شرایط بسیار سختی برای رای‌آوری مواجه هستند و قاعدتا احتمال شکست هم بسیار بالاست. از این‌رو و با توجه به همین مساله، به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تاکتیک جدیدی را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند با اعتراضات سنگین و سخن گفتن از تحریم و البته همزمان ارائه لیست با نام و نشانی دیگر، هم از فضای انتخابات استفاده کرده باشند و امیدوار به انشقاق اصولگرایان، هم درصورت باخت بگویند ما اصلا در انتخابات حضور نداشتیم! و نهایتا اگر پیروزی حاصل شد بگویند با وجود فشار‌های شورای نگهبان، توانستیم به مجلس راه یابیم.
مروری بر ۲ تجربه تاریخی
اگرچه اصلاح‌طلبان این روز‌ها از عملکرد شورای نگهبان تا حد زیادی شاکی به‌نظر می‌رسند و حضور کمرنگ خود در انتخابات را به ردصلاحیت‌ها نسبت می‌دهند، اما این همه ماجرا نیست و ریشه انگیزه پایین آن‌ها برای مشارکت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. در این باره بازخوانی دو تجربه انتخابات ۹۰ و ۹۴ تا حد زیادی می‌تواند در فهم این موضوع یاری‌رسان باشد؛ دو تجربه‌ای که نشان می‌دهد گزینه تحریم اساسا در هر شرایطی روی میز نیست و از قضا ملاک این جریان برای تعیین نوع مواجهه خود با انتخابات و شورای نگهبان، به‌طور مستقیم وضعیت اجتماعی آن و جایگاهش در ساختار قدرت است.
۱. انتخابات ۹۰
اصلاح‌طلبان در نخستین انتخابات بعد از حوادث سال ۸۸ –انتخابات مجلس نهم- به‌رغم همه خط‌و‌نشان‌ها و شرط‌گذاری‌ها، توفیق خاصی در تغییر رویه حاکمیت در مواجهه با نیرو‌های این جریان برای بررسی صلاحیت‌ها حاصل نکردند. در چنین شرایطی اگرچه بلند‌ترین صدایی که از این جریان شنیده می‌شد، تحریم انتخابات یا همان مشارکت غیرفعال بود، اما عقلای قوم به‌خوبی می‌دانستند که قهر با صندوق رای بیش از هرچیز زمینه حذف این جریان از ساختار را رقم خواهد زد. مضاف بر اینکه چنین تحریمی اساسا در حوزه‌های انتخابیه کوچک و شهرستان‌ها که رقابت‌ها عمدتا جنبه قومی دارد نمی‌توانست موضوعیت داشته باشد. همین موضوع باعث شد محمد خاتمی نیز در انتخاباتی که دامنه رقابت در آن از آیت‌الله مصباح‌یزدی تا آیت‌الله مهدوی‌کنی تعریف می‌شد، شرکت کند و به‌رغم قهر عمده اصلاح‌طلبان با صندوق‌های رای، در روستای وادان دماوند و به‌دور از چشم خبرنگاران، رای خود را به صندوق بیندازد و با تاکید بر استراتژی اصلاحات از مسیر صندوق رای، مانع از قطع پیوند‌های به مو بند شده این جریان با حاکمیت شود. اصلاح‌طلبان البته با علم به این واقعیت به‌رغم آن استراتژی اعلامی، یک استراتژی اعمالی نیز داشتند؛ استراتژی‌ای که برمبنای آن تعدادی از نیرو‌های حزبی این جریان با لیست صدای ملت و سرلیستی علی مطهری وارد میدان رقابت شدند و از قضا تعدادی از کرسی‌های بهارستان را نیز به خود اختصاص دادند.
۲. انتخابات مجلس دهم
این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها دو سال از پیروزی حسن روحانی و احیای اصلاح‌طلبان در بدنه قدرت می‌گذشت. در چنین بستری اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان دولت جدید، از حیث پایگاه اجتماعی در اوج به‌سر می‌بردند و پیشاپیش شمار قابل‌توجهی از کرسی‌های سبز بهارستان را ازآن خود می‌دانستند. در این دوره نیز عملکرد شورای نگهبان کم از ادوار قبل و بعد از آن نداشت و به‌طور طبیعی تعداد قابل‌توجهی از نیرو‌های سیاسی هر دو جریان موفق به عبور از فیلتر‌های نظارتی این شورا نشدند. کار حتی تا جایی بالا گرفت که اصلاح‌طلبان به‌دلیل آنچه عدم امکان تهیه لیستی حداکثری -با حضور چهره‌های تماما اصلاح‌طلب- می‌خواندند، به ائتلاف با یاران رئیس مجلس روی آوردند و فهرستی را به بدنه رای خود معرفی کردند که شماری از نفرات آن اساسا نسبتی با اصلاحات نداشتند. نفراتی که از قضا از همان فردای ورود به مجلس، رفیق نیمه‌راه شدند و زنبیل‌شان را جایی دیگر گذاشتند.
ردصلاحیت‌ها در این دوره، اما مانع از حضور تمام‌قد این جریان در انتخابات و توسل به بازی تکراری می‌آییم-نمی‌آییم نشد. به بیان دقیق‌تر، آن‌ها به‌دلیل داشتن احساس موقعیت برتر سیاسی در فضای جامعه، با رویای نواختن مارش پیروزی حتی با شورای نگهبان و نظارت استصوابی‌اش نیز بی‌سر و صدا کنار آمدند. دولت نیز از این قاعده مستثنی نبود و رئیس‌جمهور خاطرجمع از غالب بودن موقعیت خود و یاران و حامیانش، تشکیل مجلسی همراه را به انتظار نشسته بود. تجربه ۹۶ حتی نشان داد اصلاح‌طلبان درصورت خاطرجمع بودن از موقعیت برتر خود، حاضرند صندوق رای سیار را به محل حصر نیز برده و برای تهییج بدنه اجتماعی خود، رای محصوران را هم به صندوق بیندازند.
انتخابات ۹۸، اما تفاوت‌های فاحشی با چند انتخابات قبل دارد. بحران ناکارآمدی دولت، سرمایه اجتماعی روحانی و اصلاح‌طلبان را در حضیضی کم‌سابقه قرار داده و مردم چشم‌انداز روشنی را هم برای بهبود اوضاع پیش‌بینی نمی‌کنند. طبق آخرین نظر‌سنجی یک مرکز افکار‌سنجی معتبر دولتی، ۵۱ درصد معتقدند وضع اقتصادی کشور در سال آینده بدتر خواهد شد و محبوبیت رئیس‌جمهور نیز به‌طرز بی‌سابقه‌ای به زیر ۱۰ درصد تنزل می‌یابد. ایده مرکزی دولت برای حل مشکلات کشور از مسیر مذاکره با غرب و آمریکا که به‌طور مشخص در برجام تبلور یافته بود شکست خورده و وضع معیشتی مردم نیز که نیازی به توضیح ندارد. شورای نگهبان، اما همان شورای سابق است و در این سال‌ها نیز در قانون اساسی تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. از این‌رو نسبت دادن رویکرد دوگانه یادشده به عملکرد این شورا نمی‌تواند چندان باورپذیر باشد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ریشه همه حملات به شورای نگهبان و اصل انتخابات را باید در مجموعه شرایطی جست‌وجو کرد که عملکرد دولت در هفتمین سال آن برای جامعه به ارمغان آورده است؛ عملکردی که تاثیر آن بر بدنه اجتماعی اصلاحات بسیاری از نیرو‌های این جریان را اساسا از ورود به عرصه انتخابات و قرار گرفتن در معرض رای مردم در شرایط کنونی منصرف کرد.
مقایسه لیست امید در انتخابات سال ۹۴ با فهرست اصلاح‌طلبانی که توانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، ادعای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را رد می‌کند
ادعای اصلاح‌طلبان: ۱۰> ۲۲
اصلی‌ترین خط رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و جریان نزدیک به دولت در روز‌های اخیر و ایام منتهی به انتخابات مساله «رد صلاحیت» داوطلبان این طیف است، تا حدی که گفته می‌شود این جریان در کل کشور تنها در چند حوزه انتخابیه نامزد تایید صلاحیت شده دارد و در تهران به‌هیچ‌عنوان وضعیت برای آن‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه کنند. «رد صلاحیت گسترده» و «انتخابات تشریفاتی» ازجمله کلیدواژه‌های اصلی است و تمرکز بر کسانی که نتوانستند جواز حضور در انتخابات را کسب کنند دلیل به راه انداختن این فضای سیاسی در کشور.
در چند روز اخیر پاسخ‌های زیادی به این ادعا از سوی مسئولان یا رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی داده شده است، اما شاید بهترین مواجهه به این‌چنین شبهه‌ای، بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان، تعداد نامزد‌های تایید صلاحیت شده و چهره‌های مشهوری است که می‌توانند رای‌آور بوده و شانس پیروزی لیست را افزایش دهند. برای این کار، ساده و صریح‌ترین راه این است که چهره‌های شاخص تایید صلاحیت شده و حاضر در میدان رقابت از میان اصلاح‌طلبان را با شرایط مشابه در سال ۹۴ مقایسه کنیم.
در آن سال لیست مورد حمایتی از جانب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با نام لیست امید تدوین و به مردم معرفی شد، چنانکه هم از سوی دولت و هم از سوی لیدر‌های جریان اصلاحات از این لیست حمایت جدی شد. در آن سال هم اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد شورای نگهبان معترض بودند، اما با این حال اقدام به انتشار یک لیست ۳۰ نفره در تهران و همچنین برای تقریبا همه حوزه‌های انتخابیه در کل کشور کردند. انتشار لیست تهران البته واکنش جالبی از سوی رسانه‌ها داشت، لیستی تقریبا گمنام که قریب به اتفاق اعضای آن تا پیش از انتخابات، تقریبا هیچ کنش سیاسی در طول عمرشان نداشتند، چنانکه بعدا عنوان شد محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات ۱۷ نفر از اعضای لیست امید تهران را نمی‌شناخته و با وجود این از مردم خواسته بود که به آن‌ها رای دهند.
بررسی آن لیست که محمدرضا عارف سرلیستش بود، گویای این است که تنها ۱۰ تن از افراد معرفی‌شده بودند به مردم شناخته‌شده بودند و سابقه قابل ملاحظه‌ای در کنش‌های سیاسی- اجتماعی کشور داشتند. علی مطهری، کاظم جلالی، بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و نهایتا محمدعلی وکیلی معروف‌ترین اعضای آن لیست بودند که البته دو تن از آن‌ها یعنی کاظم جلالی و بهروز نعمتی از اساس ریشه اصلاح‌طلبی نداشتند و با وجود اینکه اصولگرا بودند، در لیست تهران گذاشته شدند. از قضا آن لیست با وجود اینکه برای مردم بسیار ناشناخته بود و مردم در شعب اخذ رای ابراز می‌کردند که هیچ‌گونه شناختی از افراد مطرح‌شده ندارند و پیش از این حتی یک‌بار هم نام این جماعت را نشنیده‌اند، اقبال قابل‌توجهی داشت و محمدرضا عارف با حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رای وارد مجلس شد و نفر آخر آن لیست که عبدالرضا هاشمی‌زایی بود، حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار رای آورد. در آن انتخابات هر ۳۰ نفر حاضر در لیست امید در تهران راهی مجلس شدند.
بررسی فضای انتخابات دوم اسفندماه که از چند روز دیگر تبلیغات آن شروع می‌شود و شورای عالی اصلاحات به این بهانه که در تهران تعداد اندکی از نامزد‌های اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده‌اند، لذا آن‌ها از ارائه لیست ناتوان هستند، نشان می‌دهد برخلاف این ادعا، اصلاح‌طلبان به‌صورت واضحی نسبت به انتخابات سال ۹۴ کاندیدای مشهور و تایید صلاحیت شده دارند، لذا به‌هیچ‌عنوان مشکلی برای بستن و ارائه لیست در تهران برای شورای عالی وجود ندارد. نگاهی به چهره‌های اصلاح‌طلب حاضر در میدان رقابت گویای این است که علاوه‌بر تهران ۲۳ چهره مشهور و شناخته‌شده برای مردم از جریان اصلاحات امکان قرار گرفتن در فهرست نهایی را دارند که این تعداد نسبت به دوره قبل تقریبا دو برابر است.
مجید انصاری چهره شاخص مجمع روحانیون و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا خباز فعال اصلاح‌طلب، نماینده چهار دوره مجلس و استاندار استان‌های خراسان‌شمالی و سمنان در دولت حسن روحانی، محمدحسین مقیمی معاون سابق وزیر کشور و استاندار سابق تهران، محمدعلی افشانی از اعضای حزب اعتماد ملی و شهردار سابق تهران، مصطفی کواکبیان نماینده چند دوره مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری، علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده از خانه کارگر و نماینده چندین دوره مجلس، محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار، سیدافضل موسوی از فعالان اصلاح‌طلب و مدیرمسئول روزنامه سازندگی ارگان اطلاع‌رسانی حزب کارگزاران، زهرا ساعی نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز در مجلس گذشته، محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی به اضافه ۱۰ تن دیگر از نمایندگان تهران در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید که حالا یک دوره نمایندگی را هم در کارنامه دارند ازجمله چهره‌هایی هستند که قابلیت حضور در لیست اصلاح‌طلبان را دارند و میان مردم هم با تفاوت‌هایی، شناخته‌شده هستند.
از این‌رو باید گفت: اصلاح‌طلبان برای بستن لیست هیچ محدودیت جدی ندارند و اتفاقا دست‌شان از انتخابات سال ۹۴ باز‌تر هم هست و لذا باید علت ساختن این فضاسازی سیاسی و اینکه ادعای عدم شرکت در انتخابات را در جای دیگری جست‌وجو کرد! جایی که ماجرا به ریزش رای و از دست رفتن بدنه اجتماعی پس از ناکارآمدی ۶ ساله در دولت و چهارسال بی‌عملی فراکسیون امید می‌رسد.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات