زریباف: شش راهبرد پایدار برای اصلاح ساختار بودجه / خاندوزی: مجلس نباید بودجه را تصویب کند / موحدی: نظام بانکی، اُم‌ُالمصائب کشور

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگردی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور مهدی زریباف، احسان خاندوزی و مهدی موحدی، از نامزد‌های یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان اقتصاد بهارستان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

 

مهدی زریباف در ابتدای این میزگرد، گفت: ما راجع به مجلسی صحبت می‌کنیم که قرار است وکیل‌الدوله نباشد و از جنس مردم باشد. الان نگاه به مجلس به گونه‌ای شده است که ناکارآمد است و واقعا دو مجلس قبلی نیز ناکارآمد بوده است.

ما در آستانه‌ یک انقلاب اقتصادی دورن‌زا هستیم
مهدی زریباف، نامزد یازدهمین انتخاابات مجلس شورای اسلامی گفت: ما زمانی در دهه ۶۰ تفکرات اقتصادی چپ را دنبال می‌کردیم. در آن زمان انقلابی‌گری در این خلاصه می‌شد که حرف‌ها و برخورد‌های تند و تیز در میان باشد.

وی در ادامه افزود: احساس شخصی من این است که ما بعد از ۴۰ سال، وارد یک دوره جدید می‌شویم. باید پیرو یک عدالتی به نام عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت دینی باشیم. در آستانه‌ یک انقلاب اقتصادی دورن‌زا هستیم. باید در سه حوزه اساسی اقتصاد یعنی حوزه مالکیت، مدیریت و بهره‌مندی از مصالح انقلاب بکنیم. در حوزه مالکیت که بیشتر به مجلس مربوط است، باید اصلاح‌هایی صورت بگیرد. در حوزه مدیریت نیز مشکل جدی ما در تصمیم‌گیری هاست. در حوزه مدیریت نیز مشکل ما در تصمیم‌گیری‌هاست. در کل نگاه ما به مسائل اقتصادی، نگاه‌های متناقضی است. در حوزه بهره‌مندی نیز بحث عدالت به شدت مطرح است و باید پیگیری شود. عدالت را هم در حوزه‌ی راهبردی و هم در حوزه کاربردی باید مطرح و به کار برده شود.

 

وی تصریح کرد: ما سه دستگاه اساسی در بودجه داریم؛ وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که نظام کارشناسی متفاوت از هم دارند. نظام برنامه‌ریزی‌ که الان در کشور وجود دارد، مشکل جدی دارد. برنامه، تنظیم کننده‌ بسیاری از تخصیص‌هاست.

وی با بیان این نکته که حدود ۱۰ سال است به دنبال طرح برنامه برنامه‌ریزی عملی هستند، مطرج کرد: در این ده سال هر زمانی این طرح مطرح می‌شود، موقعی که وارد اصل ماجرا می‌شویم، خیلی از رانت‌های موجود مانع کار می‌شود. یک رویه‌ای به صورت عادی شکل گرفته است که هر سال یک اعدادی اعلام و یک تشکیلاتی را طی می‌کند و دوباره سال بعد تکرار می‌شود.

شش راهبرد پایدار و قطعی برای اصلاح ساختار بودجه کشور در مجلس
زریباف گفت: اگر بخواهیم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، باید کاری کرد که ساز و کار‌های پایدار و قطعی‌ای به وجود بیاید. چون با کار‌های مقطعی چیزی تغییر پیدا نمی‌کند. پیشنهادی که ما داریم چند راهبرد اساسی است که به محض ورود به مجلس، آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد: ۱. در حوزه مالکیت، باید در ذهنیت افراد و خانواده‌ها و دستگاه‌ها این ایجاد شود که می‌توانند به فرآیند‌ها ورود پیدا کنند و به نتیجه برسند. ۲. یکی از مسائل اساسی مسئله زمین است که دولت می‌تواند با در اختیارگذاشتن آن به مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان کار‌های خوبی انجام دهند. ۳. ایجاد صندوق‌های مشارکت مردمی در غالب بستر‌های بانکی و حمایت به صورت وام‌های قرض‌الحسنه از قشر مستضعف و محروم جامعه ۴. ایجاد بازار‌های اقتصادی در شهر‌های کوچک به خصوص در صنایع دستی ۵. گسترش خدمات ۶. رابطه‌ی بین کارفرما و کارگر و بسیاری از مجوز‌ها و قواعد باید اصلاح شود.

وی افزود: ما راجع به مجلسی صحبت می‌کنیم که قرار است وکیل‌الدوله نباشد و از جنس مردم باشد. الان نگاه به مجلس به گونه‌ای شده است که ناکارآمد است و واقعا دو مجلس قبلی نیز ناکارآمد بوده است. در صورتی که در واقعیت مجلس خیلی قدرت دارد.

یکی از محور‌هایی که باید پیگیری شود، خلق پول، که حکم خون در جامعه دارد، می‌باشد.

مهدی زریباف تصریح کرد: پول حکم خون در جامعه را دارد و نبود یا کمبود آن، جامعه را دچار مشکلات فراوان می‌کند. در وضعیت حال حاضر باید سه محور اساسی پیگیری شود. ۱. خلق پول و سؤالی که مطرح است این است که آیا این پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، واقعی است یا تورم است؟ ۲. سیاست‌های ارزی دولت که باید اصلاح شود. ۳. نرخ سود‌های بانکی که فضایی روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید سود نظام بانکی حفظ شود.

اصلاح بودجه از دولت باید شروع شود و مجلس به عنوان رکن کمک‌کننده باشد
احسان خاندوزی، دیگر نامزد یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تقریبا از سال ۱۳۸۱ که تغییری در برنامه بودجه ایجاد نشده است، تا الان ثابت مانده و تغییری نکرده است. وضعیت بودجه الان به گونه‌ای است که باید اصلاح از دولت شروع شود و مجلس به عنوان رکن کمک‌کننده به اصلاح آن بپردازد. مجلس باید از دولت درخواست لایحه صریح برنامه‌ریزی بودجه را بکند و با جدیت آن را پیگیری کند.

 

وی در ادامه افزود: ما از ابزار‌های نظارت سیاسی برای اصلاح برخی قوانین و قواعد می‌توانیم استفاده کنیم، ولی از ابزار‌های حقوقی نمی‌توانیم علیه شخصیت‌ها استفاده کنیم. یکی از ابعاد اصلاح بودجه، این است که به سمت بودجه‌هایی که مبنی بر پیوست بودجه باشد، برویم. یعنی وضعیت گذشته و آینده برنامه‌ریزی بودجه در پیوست مشخص باشد.

در حال حاضر ضعیف‌ترین نظارت بر سیستم‌های بانکی وجود دارد
وی تصریح کرد: بودجه را مجلس نباید تصویب کند، مگر آنکه پیوست شش ماه قبل از آن توسط سازمان برنامه و بودجه و دو سال بعد از آن توسط دولت به مجلس ارائه شود. در حال حاضر ضعیف‌ترین نظارت بر سیستم‌های بانکی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی اختیارات و قوانین لازم را دارد و یک سری اصلاحات را انجام دهد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در پنج شش ماه اخیر، پیش‌نویس‌های اقتصادی کمیسیون مجلس، خیلی دست به دست شد و تغییر و جهت‌گیری یافت. درواقع در سیاست‌گذاری پولی حتما باید اصلاح‌هایی صورت بگیرد. باید مشخص باشد که در این زمینه مقام تخصصی می‌خواهد کار کند یا غیرتخصصی و متأسفانه در حال حاضر در مقام تخصصی نیستیم. نهاد تصمیم‌گیرنده در مقام پولی باید حتماً تخصصی باشد و وابسته به دولت نباشد.

وی گفت: هیچ کشوری با قهرکردن و پشت‌کردن مردم آن، به توسعه اقتصادی و سیاسی نرسیده است. هرچقدر گرمی انتخابات بیشتر باشد، مجلس آینده پاسخگوتر خواهد بود.

نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام قجری-پهلوی است
مهدی موحدی، دیگر نامزد یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از به سامان شدن و وضعیت موجود ناامیدند و می‌خواهند با ایجاد برخی ساختار‌ها را از بین ببرند و با ایجاد شرایط جدید، یک سری قواعد تازه ایجاد کنند. این اتفاق اگر منهای اندیشه ورزی درست رقم بخورد، موجب می‌شود که این ساختار به نفع افرادی که صاحب قدرت و ثروت هستند، باشد.

نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام فجری-پهلوی است. به معنای دیگر زمانی آن شاهان برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ها کاری انجام نمی‌دادند و ایده‌ای نداشتند و الان ما به خاطر برخی ناکارآمدی‌ها اینگونه شده‌ایم.

یکی از مشکلات اساسی در بودجه این است که هیچ نظارتی برروی شرکت‌های دولتی وجود ندارد

خاندوزی در ادامه گفت: نظام بودجه‌ریزی به دو قسمت درآمد‌ها و هزینه‌ها تقسیم می‌شود که درآمد‌ها خود به دو دسته‌ی عمومی و دولتی تقسیم می‌شود. اگر بخواهیم در جهت حل مشکلات بودجه قدم برداریم، باید به سمت حل مشکلات بودجه‌های شرکت‌هایی که زیر‌مجموعه دولت هستند، برویم. چون اساساً هیچ نظارتی برروی این شرکت‌ها وجود ندارد.

 

وی با بیان اینکه بعضی از موضوعات مانند اشتغال، تولید، فقر و... از جنس معلول هستند و نتیجه ساز و کار‌هایی هستند که قبلاً شکل گرفته است، تصریج کرد: برخی مشکلات را باید در قواعدی که از قبل شکل گرفته است، جست‌وجو کرد. اشتغال محصول یک سازمان یا یک قانون نیست. بلکه شامل بسیاری از سازمان‌ها و قواعد است. مباحثی مانند مجوزها، نظام بانکی، قرارداد‌های بیمه، مالیات و... به اشتغال مربوط است.

موحدی گفت: باید دو راه در پیش گرفته شود؛ اول ورود آزادانه‌ی کارآفرینان به ساز و کار‌های مختلف و دوم، از ورود فعالیت‌های غیرمولد به برخی دستگاه‌ها جلوگیری شود.

نظام بانکی؛ اُم‌ُالمصائب کشور
وی خاطرنشان کرد: موقعی که از نظام بانکی صحبت می‌کنیم، از ام‌المصائب کشور صحبت می‌کنیم. از حدود ۵۰ سال گذشته تا الان میزان تولید ملی آمریکا ۴ برابر شده و نقدینگی آن‌ها کمتر از ۱۷ درصد است. در صورتی که در کشوری مثل ایران میزان تولید ملی ۲ برابر شده، اما نقدینگی ۴۴ برابر شده است.

موحدی گفت: اساساً اگر ناامیدی وجود داشته باشد، الان من اینجا نبودم و کاری نمی‌کردم. مسیر، مسیر سختی است که باید ساخته شود. به عبارتی قواعد و ساختار‌های بسیار ناعادلانه‌ای وجود دارد که باید اصلاح شود.