پورحمزه در گفتگو با دانشجو:
امیررضا پورحمزه، معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از انقلاب صنعتی و جایگزینی ماشین به جای انسان؛ فشار عظیمی بر جامعه کارگری وارد شد به نحوی که انقلاب های کارگری نیز خود نشانی از لبریز شدن و به سر رسیدن تحمل و طاقت جامعه ی کارگری پس ازاین واقعه در برابر ظلم کارفرماست. به هر روی خروج از این شرایط نیاز به حمایت و نظارت حاکمیت در رابطه فیما بین کارگر وکارفرما بود به نحوی که بین این دو موازنه ای به وجود آورد به همین دلیل حقوق که دایه دار عدالت ورفع ظلم است ناگزیر وارد میدان شد و حقوق کار تاسیس گردید.
وی افزود: فلسفه وجودی قانون کار حمایت از کارگر است تا فیما بین این دو موازنه ای در جهت حمایت از کارگر ایجاد کند. تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز چالشی است که قانون کار برای حمایت از کارگر در مورد آن اشاره کرده است. با صراحت ماده ۴۱ قانون مذکور تعیین حداقل دستمزد همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد. تعیین این میزان براساس ماده فوق الذکر با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می گیرد. حال آیا تعیین افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران متناسب با ۴۱درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟
معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد گفت: نکته دیگری که باید در خصوص این ماده مورد توجه قرار گیرد آن است که حداقل مزد باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده مورد توجه قرار گیرد به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
پورحمزه بیان کرد: حال آیا این میزان حقوق و دستمزد میتواند تامین کننده یک خانواده متوسط باشد؟!! با توجه به این تفاسیر دیوان عدالت اداری باید طبق اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی دراین مسئله ورود کند و مصوبه اخیر را با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قراردهد که آیا شرایط این ماده رعایت شده است؟ آیا این میزان برخلاف شرایط ماده ۴۱ قانون کار نیست؟
وی اظهار کرد: ممکن است سوال شود که در صورت بالا رفتن حداقل حقوق ودستمزد به کارفرما نیز آسیب وارد گردد واین مسئله باعث رکود وعدم جهش ورونق در تولید گردد. برای این مسئله راه حل هایی وجود دارد و یکی از این موارد این است که دولت میتواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاهش دهد. اصلا آیا وقت آن نرسیده است که دولت اصلاحی در نظام مالیاتی خود ایجادکند؟ چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تاثیر گذار در اقتصاد را ندارد؟ چرا کارگر باید متضرر ازاین اوضاع وشرایط باشد؟ اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی وبنگاه ها را کاهش داده وهمچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیر مولد بیافزاید میتواند ازاین طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کرده واین هم کمکی است به کارفرما وهم دولت ازاین طریق میتواند کسری بودجه خود را جبران نماید.
وی تصریح کرد: نکته ای که بر آن تاکید دارم هزینه هایی است که کل جامعه باید برای آسیب های اجتماعی وفرهنگی وامنیتی و... ناشی از فقر و تنگی معیشت پرداخت نماید. جامعه کارگری قشر عظیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد که فشار به این عزیزان میتواند هزینه های فراوان وجبران ناپذیری برای کل جامعه داشته باشد.
ارسال نظرات