در نامه‌ای به شریعتمداری؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه ملایر در نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را مبنی بر تعیین کردن دستمزد کارگران در پایین‌ترین سطح ممکن اعلام کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
در شب میلاد سراسر برکت امام مستضعفان عالم حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خبری مبتنی بر گرفتن تصمیم غیر کارشناسانه و غیر اصولی، باعث ناراحتی کارگران شریف و زحمتکش، این پرچم داران انقلاب اسلامی و زحمتکشان عرصه تولید کشورشد.
همانطور که مستحضر هستید براساس ماده ۴۱ قانون کار که تصریح می‌دارد شورای عالی کار موظف است هر ساله میزان دستمزد را با توجه به دو عامل مهم که ۱_ درصد تورمی که از طرف بانک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و ۲_ سبد معیشت زندگی یک خانوار که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، افزایش دهد.
️جامعه کارفرمایی ایران و نهاد دولت باید برای ایجاد و اصالت بخشیدن به کار فضای مناسبی را فراهم کنند، تا همانند جامعه‌های دیگر که بیشترین درآمد را از فعالیت و کار به دست می‌آورند، رفاه مادی و تامین منافع خود را وابسته به کار و فعالیت کنند. ️به طور قطع این اتفاق در صورت اصالت بخشیدن به کار و بهبود فضای کسب و کار رخ خواهد داد.
افزایش تولید، رشد منافع ملی و بالندگی رفاه جامعه از طریق تعامل، تفاهم و سازگاری مابین مثلث کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می‌شود؛ اما در کمال تعجب در جلسه عالی شورای کار که مورخ ۹۹/۱/۲۰ برگزار شد، ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی متناسب با درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی گرفته نشد، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری ناچیز معین نموده، که در شرایط فعلی کسب و کار به سختی میتواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!
در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ وجه پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مقبولیت خود را از رای و نظر مردم علی الخصوص اقشار زحمتکش کارگری به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جنابعالی بدون توجه به نظر نمایندگان اقشار کارگری دست به اعمال نظر یک طرفه زده و مصوبه‌ای را که از آرمان‌های تکریم مستضعفین در نظام جمهوری اسلامی به دور است به تصویب برسانید.
آیا درست است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایش ۱۵ و ۵۰ درصدی همراه شود، اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط سخت اقتصادی مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصدی بیش از دیگران در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟ عدم توانایی کارگران در برآورده کردن نیاز‌های زندگی خود میتواند بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته باشد.
درست است که با توجه به شرایط رکود و تورمیِ اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت، اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه داشتن هزینه کارگران منحصر شده است؟ آیا نمی‌توان با اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی به شکلی متمرکز برای تامین بخشی از کاستی و کمبود‌ها اقدام کرد؟ ️طبیعتا سکوت و عدم پاسخ‌دهی مناسب این مهم از جانب حضرتعالی مهر تاییدی بر عملکرد نامعقول دولت در این زمینه و نشانگر عدم توجه به اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود؛ بنابراین امید است حضرتعالی با توجه به مقام و مسئولیت خود در برابر مردم شریف ایران علی الخصوص قشر زحمتکش کارگر، عدالت را که از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و تصمیماتی صحیح جهت استیفای حقوق این عزیزان اتخاذ نمایید.
پی نوشت:
بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر
هیئت منتظران ظهور دانشگاه ملایر
تشکل قرآن و عترت دانشگاه ملایر
متن نامه به شرح زیر است:
در شب میلاد سراسر برکت امام مستضعفان عالم حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خبری مبتنی بر گرفتن تصمیم غیر کارشناسانه و غیر اصولی، باعث ناراحتی کارگران شریف و زحمتکش، این پرچم داران انقلاب اسلامی و زحمتکشان عرصه تولید کشورشد.
همانطور که مستحضر هستید براساس ماده ۴۱ قانون کار که تصریح می‌دارد شورای عالی کار موظف است هر ساله میزان دستمزد را با توجه به دو عامل مهم که ۱_ درصد تورمی که از طرف بانک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و ۲_ سبد معیشت زندگی یک خانوار که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، افزایش دهد.
️جامعه کارفرمایی ایران و نهاد دولت باید برای ایجاد و اصالت بخشیدن به کار فضای مناسبی را فراهم کنند، تا همانند جامعه‌های دیگر که بیشترین درآمد را از فعالیت و کار به دست می‌آورند، رفاه مادی و تامین منافع خود را وابسته به کار و فعالیت کنند. ️به طور قطع این اتفاق در صورت اصالت بخشیدن به کار و بهبود فضای کسب و کار رخ خواهد داد.
افزایش تولید، رشد منافع ملی و بالندگی رفاه جامعه از طریق تعامل، تفاهم و سازگاری مابین مثلث کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می‌شود؛ اما در کمال تعجب در جلسه عالی شورای کار که مورخ ۹۹/۱/۲۰ برگزار شد، ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی متناسب با درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی گرفته نشد، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری ناچیز معین نموده، که در شرایط فعلی کسب و کار به سختی میتواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!
در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ وجه پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مقبولیت خود را از رای و نظر مردم علی الخصوص اقشار زحمتکش کارگری به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جنابعالی بدون توجه به نظر نمایندگان اقشار کارگری دست به اعمال نظر یک طرفه زده و مصوبه‌ای را که از آرمان‌های تکریم مستضعفین در نظام جمهوری اسلامی به دور است به تصویب برسانید.
آیا درست است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایش ۱۵ و ۵۰ درصدی همراه شود، اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط سخت اقتصادی مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصدی بیش از دیگران در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟ عدم توانایی کارگران در برآورده کردن نیاز‌های زندگی خود میتواند بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته باشد.
درست است که با توجه به شرایط رکود و تورمیِ اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت، اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه داشتن هزینه کارگران منحصر شده است؟ آیا نمی‌توان با اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی به شکلی متمرکز برای تامین بخشی از کاستی و کمبود‌ها اقدام کرد؟ ️طبیعتا سکوت و عدم پاسخ‌دهی مناسب این مهم از جانب حضرتعالی مهر تاییدی بر عملکرد نامعقول دولت در این زمینه و نشانگر عدم توجه به اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود؛ بنابراین امید است حضرتعالی با توجه به مقام و مسئولیت خود در برابر مردم شریف ایران علی الخصوص قشر زحمتکش کارگر، عدالت را که از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و تصمیماتی صحیح جهت استیفای حقوق این عزیزان اتخاذ نمایید.
پی نوشت:
بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر
هیئت منتظران ظهور دانشگاه ملایر
تشکل قرآن و عترت دانشگاه ملایر
ارسال نظرات