توفیقی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوالات بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت درباره این سوال که چرا هیچ کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه اخیر شورای عالی کار نشدند، گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام می‌کند که باید دو مولفه در تعیین دستمزد کارگر در نظر گرفته شود اول؛ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی که از برنامه توسعه پنجم به بعد مرجع قانونی نرخ تورم؛ مرکز ملی آمار اعلام شد و بانک مرکزی از اعلام این نرخ‌های تورمی منع شد.
وی ادامه داد: موضوع دوم اینکه؛ باید فارغ از هر ویژگی و یا اینکه کارگران در کدام قسمت جغرافیایی زندگی می‌کنند؛ دستمزد به گونه‌ای باشد که بتوانند حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را که میانگین‌اش را باز مرکز ملی آمار اعلام می‌کند، بچرخانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تورم سال ۹۸ توسط مرکز ملی آمار ۳۴.۸ درصد و سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد؛ راه و نقشه مشخص بود و شورای عالی کار باید حول این موضوع صحبت می‌کرد، اما مدتی پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار؛ دولت مصوبه‌ای مبنی بر حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ابلاغ کرد و نمایندگان کارفرمایان نیز برخلاف عرف قانونی (ارسال نامه به دبیرخانه شورا و طی مراحل اداری) نامه‌ای را رسانه‌ای کردند و گفتند ما نمی‌خواهیم دستمزد را اضافه کنیم بنا به هر دلیلی! این جا بود که جامعه کارگری دچار نگرانی گردید و فضا ملتهب شد.
توفیقی تاکید کرد: ما بیش از ۵۳ ساعت جلسه داشتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با این سبک و سیاق پیش گرفته شده به اجماع برسیم و نظرات تیم اقتصادی ما با نظرات تیم اقتصادی دولت همخوانی ندارد. در چنین مواقعی بستر قانونی فراهم است و وقتی شورای عالی کار به عنوان نهاد سه جانبه نمی‌تواند به اجماع برسد باید رای گیری صورت گیرد و حق قانونی هر یک از سه ضلع است که در بستر قانون بتوانند مخالفت کنند و در رای‌گیری شرکت نکنند و به تبع آن در امضای هر مصوبه‌ای هم دخیل نخواهند بود.
وی ادامه داد: برای همین نمایندگان کارگری در رای گیری شرکت نکردند و دو ضلع دیگر (نمایندگان دولت و کارفرمایان) رای مثبت به مصوبه دادند و مصوبه تایید شد. البته این مصوبه هم لازم الاجرا نیست بلکه قابلیت اجرا دارد.
توفیقی تاکید کرد: بنا به هر دلیل و دغدغه‌ای که دولت دارد تا به امروز مصوبه را به بخشنامه تبدیل نکرده و به زیرگروه‌ها و ذی‌نفعان اعلام نکرده است و دوباره جلسه خصوصی ترتیب دادند و نظرات را جویا شدند که مجددا ما و نمایندگان کارفرمایان همان نظرات خود را اعلام کردیم و تا به امروز منتظریم تا هر جلسه‌ای حول این موضوع و در راستای تفاهم؛ صحبت و مذاکره در بستر قانون‌مداری تشکیل شود.
وی گفت: منِ کارگر دنبال بحث سیاسی نیستم کاملاً این موضوع صنفی است و مخالفت و عدم امضای‌مان نیز معیشتی و صنفی بوده است.
وی ادامه داد: موضوع دوم اینکه؛ باید فارغ از هر ویژگی و یا اینکه کارگران در کدام قسمت جغرافیایی زندگی می‌کنند؛ دستمزد به گونه‌ای باشد که بتوانند حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را که میانگین‌اش را باز مرکز ملی آمار اعلام می‌کند، بچرخانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تورم سال ۹۸ توسط مرکز ملی آمار ۳۴.۸ درصد و سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد؛ راه و نقشه مشخص بود و شورای عالی کار باید حول این موضوع صحبت می‌کرد، اما مدتی پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار؛ دولت مصوبه‌ای مبنی بر حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ابلاغ کرد و نمایندگان کارفرمایان نیز برخلاف عرف قانونی (ارسال نامه به دبیرخانه شورا و طی مراحل اداری) نامه‌ای را رسانه‌ای کردند و گفتند ما نمی‌خواهیم دستمزد را اضافه کنیم بنا به هر دلیلی! این جا بود که جامعه کارگری دچار نگرانی گردید و فضا ملتهب شد.
توفیقی تاکید کرد: ما بیش از ۵۳ ساعت جلسه داشتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با این سبک و سیاق پیش گرفته شده به اجماع برسیم و نظرات تیم اقتصادی ما با نظرات تیم اقتصادی دولت همخوانی ندارد. در چنین مواقعی بستر قانونی فراهم است و وقتی شورای عالی کار به عنوان نهاد سه جانبه نمی‌تواند به اجماع برسد باید رای گیری صورت گیرد و حق قانونی هر یک از سه ضلع است که در بستر قانون بتوانند مخالفت کنند و در رای‌گیری شرکت نکنند و به تبع آن در امضای هر مصوبه‌ای هم دخیل نخواهند بود.
وی ادامه داد: برای همین نمایندگان کارگری در رای گیری شرکت نکردند و دو ضلع دیگر (نمایندگان دولت و کارفرمایان) رای مثبت به مصوبه دادند و مصوبه تایید شد. البته این مصوبه هم لازم الاجرا نیست بلکه قابلیت اجرا دارد.
توفیقی تاکید کرد: بنا به هر دلیل و دغدغه‌ای که دولت دارد تا به امروز مصوبه را به بخشنامه تبدیل نکرده و به زیرگروه‌ها و ذی‌نفعان اعلام نکرده است و دوباره جلسه خصوصی ترتیب دادند و نظرات را جویا شدند که مجددا ما و نمایندگان کارفرمایان همان نظرات خود را اعلام کردیم و تا به امروز منتظریم تا هر جلسه‌ای حول این موضوع و در راستای تفاهم؛ صحبت و مذاکره در بستر قانون‌مداری تشکیل شود.
وی گفت: منِ کارگر دنبال بحث سیاسی نیستم کاملاً این موضوع صنفی است و مخالفت و عدم امضای‌مان نیز معیشتی و صنفی بوده است.
ارسال نظرات