به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی طلاق و ازدواج اعلام شد.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفترداران در رابطه با تعیین تعرفه‌های جدید طلاق و ازدواج گفت: تعرفه باید افزایش می‌یافت که افزایش هم یافته است.
وی افزود: آخرین تعرفه ابلاغی مربوط به سال ۹۴ بوده و تا امروز که در سال ۹۹ هستیم پنج سال از تعیین این تعرفه‌ها می‌گذرد که باید به‌روز می شد اما نشده است.
عظیمیان گفت: این در حالی است که در برخی اقلام مصرفی ۳۰۰ درصد افزایش تورم داشته‌ایم بنابراین افزایش ۲۰ درصدی این تعرفه ها درآمد دفاتر اسناد رسمی را افزایش خواهد داد اما همچنان نرخ پایینی است.
نایب رئیس کانون سردفتران گفت: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، ما سردفتران را دعوت به آرامش کرده‌ایم چرا که عضو این جامعه هستیم و می‌خواهیم به آرامش مردم کمک کنیم.
وی گفت: افزایش ۲۰درصدی نرخ تعرفه‌های جدید تکاپوی هزینه های دفاتر را نمی‌دهد اما ما مطیع قانون هستیم و از آن تبعیت می‌کنیم.
پس از تعیین این تعرفه ها، بخشنامه آن از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرا ابلاغ شد.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفترداران در رابطه با تعیین تعرفه‌های جدید طلاق و ازدواج گفت: تعرفه باید افزایش می‌یافت که افزایش هم یافته است.
وی افزود: آخرین تعرفه ابلاغی مربوط به سال ۹۴ بوده و تا امروز که در سال ۹۹ هستیم پنج سال از تعیین این تعرفه‌ها می‌گذرد که باید به‌روز می شد اما نشده است.
عظیمیان گفت: این در حالی است که در برخی اقلام مصرفی ۳۰۰ درصد افزایش تورم داشته‌ایم بنابراین افزایش ۲۰ درصدی این تعرفه ها درآمد دفاتر اسناد رسمی را افزایش خواهد داد اما همچنان نرخ پایینی است.
نایب رئیس کانون سردفتران گفت: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، ما سردفتران را دعوت به آرامش کرده‌ایم چرا که عضو این جامعه هستیم و می‌خواهیم به آرامش مردم کمک کنیم.
وی گفت: افزایش ۲۰درصدی نرخ تعرفه‌های جدید تکاپوی هزینه های دفاتر را نمی‌دهد اما ما مطیع قانون هستیم و از آن تبعیت می‌کنیم.
پس از تعیین این تعرفه ها، بخشنامه آن از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرا ابلاغ شد.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
پاسخ
مصوبه اولیه تعرفه حق التحریر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود و از اول فروردین امسال لازم الاجرا بود ، در پی اعتراض کانون سردفتران چند روز قبل از فروردین اجرای مصوبه متوقف شد و تغییراتی در آن داده شد . مهمترین تغییر حذف جمله ی آخر تبصره ۷ مصوبه بود که مقرر داشته بود : 《 سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت کنترل های لازم را (برای رعایت سقف حق التحریر) به عمل آورد . 》 روشن نیست علت حذف کنترل الکترونیک سقف درآمد دفاتر _ آن هم بعد از تصویب آن توسط رئیس قوه قضائیه _ چه بوده و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران که با حضور در سازمان ثبت باعث حذف آن شده اند ، چه توجیهی برای این اصرار دارند !! لازم است ریاست سازمان ثبت و ریاست کانون سردفتران توضیح دهند که بعد از حذف آن جمله ، تعیین سقف برای درآمد دفاتر بدون امکان کنترل الکترونیکی چه حاصلی دارد ؟!
ارسال نظرات