خدایی در نشست با دانشجویان بسیجی علم و صنعت:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و صنعت طی نشستی با عنوان «صدای کارگران» با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار پیرامون مسائل و مشکلات کارگران و مصوبه اخیر این شورا گفتگو کردند.
خدایی گفت: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت است.
وی افزود: در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا، و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می‌دهند. اتفاقی که الان می‌افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صمت و اقتصاد تشکیل می‌دهند و با تغییر آیین نامه‌ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد.
خدایی تصریح کرد: پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند. اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند؛ به طوریکه وزارت خانه‌های صنعت معدن و تجارت، و وزارت اقتصاد در حوزه‌های کارفرمایی کار می‌کنند و وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه‌ای کارفرمایی بدل شد؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی‌های مختلف که همگی کارفرمایی هستند.
وی افزود: در واقع، خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می‌دهد و باعث می‌شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می‌کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی طرفانه، رایی بر پایه‌ی عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند.
خدایی بیان کرد: این یک مسأله است که اکنون رعایت نمی‌شود، مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است؛ کافی است به تمام واکنش‌های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید.
وی افزود: همگی صرفا مسئله اقتصادی را در این موضوع مد نظر قرار می‌دهند و در مورد بعد اجتماعی ماجرا، به کلی اظهار نظر نمی‌کنند. دلیل این امر نیز ساختار شورای عالی کار است که صرفا بر مبنای مسائل اقتصادی چیده شده و مسائل اجتماعی در آن لحاظ نشده است.
خدایی بیان کرد: ساختار کنونی این شورا، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت، متمایل‌تر باشد و این امر، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند.
وی افزود: در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا، و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می‌دهند. اتفاقی که الان می‌افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صمت و اقتصاد تشکیل می‌دهند و با تغییر آیین نامه‌ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد.
خدایی تصریح کرد: پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند. اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند؛ به طوریکه وزارت خانه‌های صنعت معدن و تجارت، و وزارت اقتصاد در حوزه‌های کارفرمایی کار می‌کنند و وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه‌ای کارفرمایی بدل شد؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی‌های مختلف که همگی کارفرمایی هستند.
وی افزود: در واقع، خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می‌دهد و باعث می‌شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می‌کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی طرفانه، رایی بر پایه‌ی عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند.
خدایی بیان کرد: این یک مسأله است که اکنون رعایت نمی‌شود، مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است؛ کافی است به تمام واکنش‌های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید.
وی افزود: همگی صرفا مسئله اقتصادی را در این موضوع مد نظر قرار می‌دهند و در مورد بعد اجتماعی ماجرا، به کلی اظهار نظر نمی‌کنند. دلیل این امر نیز ساختار شورای عالی کار است که صرفا بر مبنای مسائل اقتصادی چیده شده و مسائل اجتماعی در آن لحاظ نشده است.
خدایی بیان کرد: ساختار کنونی این شورا، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت، متمایل‌تر باشد و این امر، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند.
ارسال نظرات