راغفر: نظام دستمزد به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران است / دستمزد از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اهمیت بحث حق و حقوق و دستمزد کارگران از ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این موضوع و اعلام دغدغه ایشان از وضعیت معیشتی کارگران مشخص می‌شود. بحثی که نه تنها با سفره و سبد معیشتی کارگران بلکه با شان و کرامت انسانی کارگران، امیدواری اجتماعی و امید به آینده خانواده‌های کارگری در ارتباط است. حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این گفتگو چرایی دغدغه مندی موضوع دستمزد کارگران را از ابعاد مختلفی مورد تحلیل قرار داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

چه مولفه‌هایی دربهره وری کار و تولید و رغبت افزایی نیروی کار قابل تامل است؟
در موضوع کار محرک‌ها عمدتا در میزان بهره وری و میل به تولید و کار بهتر و با کیفیت‌تر بسیار تاثیر گذارند، محرک‌ها به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شوند، اما مشوق‌های درونی از اهمیت بیشتری برخوردارند، به این معنا که انسان در برابر کار و تلاشی که صورت می‌دهد تعهد اخلاقی داشته باشد. محرک‌های بیرونی نیز در ارائه کار بهتر با بهره وری بیشتر بسیار موثر است، بخش مهم محرک‌های بیرونی شامل تشویق‌ها و پاداش هاست که نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای در بهره وری کار و تولید دارد و قطعا عامل بهره وری کار نیروی کار است. دستمزد یکی از اصلی‌ترین دلایل بهره وری بالاتر در کشور‌های صنعتی به شمار می‌رود. سوئد که در سال ۱۹۰۰ یکی از فقیرترین کشور‌های جهان بود با تغییر سیاست گذاری دستمزد به نفع نیروی کار در ظرف مدت سی سال تا سال ۱۹۳۰ به یکی از الگو‌های توسعه یافتگی جهان تبدیل شد.

دستمزد یکی از محرک‌های اصلی توسعه یافتگی نظام‌های اقتصادی به شمار می‌رود، وقتی نیروی کار و کارگر احساس کند دستمزدی که دریافت می‌کند قادر به تامین زندگی و شان انسانی و حفظ کرامت اوست و مشکل معیشتی خاصی نخواهد داشت و زندگی شرافتمندانه‌ای را برای خانواده خود ایجاد می‌کند تلاش بسیاری برای باقی ماندن در کار و ارتقای بهره وری کار انجام می‌دهد، بنابراین اگر کارگر همواره نگران تامین معیشت خود باشد و کرامت انسانی و شان کارگر او مورد توجه مسوولین قرار نگیرد توسعه یافتگی و بهره وری در کار و تولید از اقتصاد کشور دور خواهد شد.

 

بنابراین می‌توان گفت مساله دستمزد و عدم توجه به کرامت انسانی کارگران یکی از مهمترین دلایل فرار مغز‌ها یا عدم بهره وری نیروی انسانی در کشور است؟
بله، بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده است. یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی، عقب ماندگی اقتصادی ایران و فرار مغز‌ها و بهره وری نازل نیروی کار در کشور همین مساله دستمزدهاست. ناعادلانه بودن نظام دستمزد مربوط به سال‌های اخیر نیست، بلکه دهه هاست که اقتصاد کشور را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین دلایل افزایش مهاجرت ایرانیان از صد سال گذشته که پیش از پیروزی انقلاب هم تشدید شد مساله بی عدالتی در نظام دستمزدهاست. در دهه ۱۲۹۰ به بعد مهاجرت کارگران ایرانی به کشور‌های قفقاز و عراق و اروپا به دلیل دریافت دستمزد‌های نازل شتاب بیشتری گرفت، هر چند که مساله بیکاری هم در کنار نظام دستمزدی تمایل کارگران را برای مهاجرت افزایش داد بنابراین می‌توان گفت موضوع بی عدالتی در نظام دستمزدی ایران یک پدیده تاریخی است که حاکمان با این موضوع با بی تفاوتی و بی مهری برخورد کرده اند.

وضعیت دستمزد کارگران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از چه زمانی در وضعیت بحرانی قرار گرفت؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی گشایشی در دستمزد‌ها صورت گرفت، ضمن این که جمعیت کشور در ابتدای پیروزی انقلاب و نیروی کار نیز بسیار کمتر از امروز بود. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل مطالبه دستمزد و حقوق عادلانه کارگران در دهه اول انقلاب علی رغم اینکه کشور با مشکلات متعددی از جمله جنگ مواجه بود، اما به دستمزد نیروی کار و کارگری بسیار توجه شد. با پایان یافتن جنگ تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد کارگران به ضرر کارگران اتخاذ شد، بدون این که پیامد‌های همه جانبه آن مورد توجه قرار بگیرد. از آن زمان تا کنون شاهد بی توجهی کاملی به دستمزد نیروی کار هستیم، البته این سیاست همسو با نوع نگاهی بود که اینک بر اقتصاد کشور حاکم است. در این نگاه توجه عمده دولت‌ها معطوف به حمایت از سرمایه یا صاحبان سرمایه شد، بی توجهی به نیروی کار به شدت بالا گرفت بنحوی که امروزه سهم دستمزد از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد و کمتر کاهش یافته است، در حالی که این سهم در کشور‌های صنعتی نزدیک به ۷۰ درصد است. این مساله نشان دهنده آن است که دستمزد نیروی کار درایران تا چه اندازه مورد کم توجهی قرار گرفته است.

پیامد‌های سرکوب دستمزد کارگران در چه حوزه‌هایی نمود بیشتری خواهد داشت؟
سرکوب دستمزد‌ها عوارض بسیار جدی به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نارضایتی نیروی کار و کاهش بهره وری نیروی کار اشاره کرد. سرکوب دستمزد‌ها علاوه بر تاثیر گذاری بر بهره وری کار و تولید فشار غیر قابل تحملی به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند، قطعا یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت خانواده‌های کارگری از ۵ نفر به ۳ نفر ناشی از نگرانی‌های تامین معیشت خانواده است. کاهش دستمزد‌ها منجر به ناامیدی اجتماعی می‌شود و این موضوع به صورت مستقیم بر روی ورودی نیروی کار به بازار کارتاثیرات منفی به جای می‌گذارد و به اشکال مختلف بروز و ظهور می‌کند. آثار و پیامد‌های چنین موضوعی در مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بسیار تعیین کننده خواهد بود، کما اینکه در شرایط کنونی نیز شاهد چنین چالش‌هایی هستیم.

نکته قابل توجه دیگر دست به گریبان بودن نیروی کار ایران با فقر است، فقری که دامن فرزندان و خانواده کارگری را گرفته و سایه سنگینی بر تامین نیاز‌های کارگری انداخته و امکان رشد را از فرزندان کارگران گرفته است. در چنین وضعیتی عملا با یک نظام طبقاتی رو به رو می‌شویم که فرزندان نیروی کار در آینده تبدیل به نیرو‌های کارگری جامعه می‌شوند و، چون از مواهب آموزش و رشد درعرصه‌های مختلف برخوردار نبوده اند زیردستان آتی جامعه می‌شوند بنابراین در تداوم چنین وضعیتی در آینده نیز فرزندان برخورداران جامعه مدیران آینده خواهند بود و فرزندان خانواده‌های کارگری همچنان با در رنج معیشتی به سر خواهند برد. از این رو ایجاد تغییر در دستمزد و دغدغه مندی در این حوزه تنها راهکاری است که نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد کشور و پیشگیری از تبعات و پیامد‌های اجتماعی وحتی امنیتی خواهد داشت.