به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه تحریم‌ها علیه دولت سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کردند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ و بعد از آغاز ناآرامی‌های سوریه، در راستای تلاش‌ها برای اعمال فشار بر دولت این کشور این تحریم‌ها را اعمال کرد.
«جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: «تحریم‌های اتحادیه اروپا مقصران این رنج، یعنی اعضای رژیم سوریه، حامیان آن‌ها و تاجرانی که آن را تأمین مالی می‌کنند و از اقتصاد جنگی این کشور منتفع می‌شوند را هدف قرار می‌دهد.»
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۱ با متهم کردن افراد نزدیک به دولت سوریه به دست داشتن در ناآرامی‌های این کشور دارایی‌های آن‌ها را مصادره و سفر آن‌ها به کشور‌های عضو این اتحادیه را ممنوع اعلام کرد.
این اتحادیه همچنین دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در خاک کشور‌های اروپایی را نیز توقیف و واردات نفت از این کشور را منع کرد.
بند دیگر این تحریم‌ها دولت‌ها و شرکت‌ها را از صدور هر گونه تجهیزات و فناوری‌هایی که بنا به ادعای بروکسل قابل استفاده در «سرکوب داخلی» هستند منع کرده است.
در حال حاضر ۲۷۳ فرد و ۷۰ نهاد مرتبط با دولت سوریه بنا به بهانه‌هایی از این دست در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
با تصمیم امروز تحریم‌ها علیه سوریه تا ۱ ژوئن ۲۰۲۱ پابرجا خواهند بود.
بورل در بخش دیگری از این بیانیه مدعی شده اتحادیه اروپا مصمم به حمایت از مردم سوریه است و از تمامی ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای حل و فصل سیاسی بحران سیاسی این کشور استفاده خواهد کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی‌های خون‌بار بوده است. شواهد گوناگون نشان می‌دهد آمریکا و متحدان این کشور از شبه‌نظامیان در حال جنگ با دولت مرکزی سوریه حمایت‌های تسلیحاتی کرده‌اند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ و بعد از آغاز ناآرامی‌های سوریه، در راستای تلاش‌ها برای اعمال فشار بر دولت این کشور این تحریم‌ها را اعمال کرد.
«جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: «تحریم‌های اتحادیه اروپا مقصران این رنج، یعنی اعضای رژیم سوریه، حامیان آن‌ها و تاجرانی که آن را تأمین مالی می‌کنند و از اقتصاد جنگی این کشور منتفع می‌شوند را هدف قرار می‌دهد.»
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۱ با متهم کردن افراد نزدیک به دولت سوریه به دست داشتن در ناآرامی‌های این کشور دارایی‌های آن‌ها را مصادره و سفر آن‌ها به کشور‌های عضو این اتحادیه را ممنوع اعلام کرد.
این اتحادیه همچنین دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در خاک کشور‌های اروپایی را نیز توقیف و واردات نفت از این کشور را منع کرد.
بند دیگر این تحریم‌ها دولت‌ها و شرکت‌ها را از صدور هر گونه تجهیزات و فناوری‌هایی که بنا به ادعای بروکسل قابل استفاده در «سرکوب داخلی» هستند منع کرده است.
در حال حاضر ۲۷۳ فرد و ۷۰ نهاد مرتبط با دولت سوریه بنا به بهانه‌هایی از این دست در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
با تصمیم امروز تحریم‌ها علیه سوریه تا ۱ ژوئن ۲۰۲۱ پابرجا خواهند بود.
بورل در بخش دیگری از این بیانیه مدعی شده اتحادیه اروپا مصمم به حمایت از مردم سوریه است و از تمامی ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای حل و فصل سیاسی بحران سیاسی این کشور استفاده خواهد کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی‌های خون‌بار بوده است. شواهد گوناگون نشان می‌دهد آمریکا و متحدان این کشور از شبه‌نظامیان در حال جنگ با دولت مرکزی سوریه حمایت‌های تسلیحاتی کرده‌اند.
ارسال نظرات