
روایت علیپور از تبعات مثبت شفافیت آراء در مجلس
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یازدهم، شفافت آراء، افزایش وظیفه نظارتی مجلس و حرکت به سمت توسعه و سازندگی با کاهش هزینههای جاری را از اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم برشمرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمال علیپور به اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در افتتاحیه مجلس یازدهم مسیر و استراتژی را مشخص کردند که اگر همانها را چراغ راه خود قرار دهیم بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید موضوع شفافیت آراء را پیگیری کنند چراکه جلوگیری از فساد ازجمله مزایای شفافیت آراء است، افزود: جدیتر گرفتن نظارت موضوع دیگری است که باید اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد چراکه نظارت حلقه مفقوده در عملکرد مجلس است نطق و تذکر نمایندگان به معنای نظارت نیست و باید بسیار فراتر رفت تا تغییراتی ایجاد شود.
وی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانست با افزایش بهرهوری و صادرات، ایجاد اشتغال و تولید، کشور را نجات دهد، اما به دلیل عدم نظارت در نحوه اجرای این اصل، ایران هنوز کشوری واردکننده با مشکلات متعدد اقتصادی است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید نظارت کند چه اموالی از دولت به چه کسانی واگذار شده است، اولویت سوم مجلس را حرکت به سمت توسعه و سازندگی با کاهش هزینههای جاری عنوان کرد و افزود: تامین مالی خارجی و داخلی باید مورد توجه مجلس قرار گیرد چراکه نمیتوان ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام را با ۶۰ هزار میلیارد تومان به نتیجه رساند، مجلس یازدهم باید جرات رفتن به سمت واگذاری پروژهها را داشته باشد تا کشور نجات پیدا کند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید موضوع شفافیت آراء را پیگیری کنند چراکه جلوگیری از فساد ازجمله مزایای شفافیت آراء است، افزود: جدیتر گرفتن نظارت موضوع دیگری است که باید اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد چراکه نظارت حلقه مفقوده در عملکرد مجلس است نطق و تذکر نمایندگان به معنای نظارت نیست و باید بسیار فراتر رفت تا تغییراتی ایجاد شود.
وی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانست با افزایش بهرهوری و صادرات، ایجاد اشتغال و تولید، کشور را نجات دهد، اما به دلیل عدم نظارت در نحوه اجرای این اصل، ایران هنوز کشوری واردکننده با مشکلات متعدد اقتصادی است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید نظارت کند چه اموالی از دولت به چه کسانی واگذار شده است، اولویت سوم مجلس را حرکت به سمت توسعه و سازندگی با کاهش هزینههای جاری عنوان کرد و افزود: تامین مالی خارجی و داخلی باید مورد توجه مجلس قرار گیرد چراکه نمیتوان ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام را با ۶۰ هزار میلیارد تومان به نتیجه رساند، مجلس یازدهم باید جرات رفتن به سمت واگذاری پروژهها را داشته باشد تا کشور نجات پیدا کند.
منبع: خانه ملت
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.