«مجازات جمعی» فلسطینی‌ها مغایر قوانین بین‌المللی است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «مایکل لینک» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در فلسطین از رژیم صهیونیستی خواست فوراً به آزار میلیون‌ها فلسطینی بی‌گناه پایان دهد.

پایگاه اینترنتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان به نقل از لینک نوشت: «مجازات تمام فلسطینی‌ها به‌خاطر اقدامات تعداد اندکی از آن‌ها مغایر با عدالت و حاکمیت قانون است».

لینک افزود: «این اقدامات، نقض جدی حق حیات، آزادی جنبش‌ها و سلامت فلسطینی‌ها و همچنین حق آن‌ها در داشتن سرپناه و استاندارد زندگی مناسب است».

او در گزارش خود نوشت، راهبرد رژیم صهیونیستی در کنترل جمعیت فلسطینی‌ها نقض قانون اساسی هرگونه نظام قانونی مدرن است. فقط فرد گناهکار باید به‌خاطر کارهایش تنبیه شود و همین تنبیه نیز باید طبق یک رویه عادلانه صورت گیرد. افراد بی‌گناه هرگز نباید به‌خاطر اعمال دیگران مجازات شوند.

لینک ادامه داد: «وسعت تأثیرات ویرانگر سیاست مجازات جمعی اسرائیل را می‌توان در محاصره ۱۳ ساله غزه مشاهده کرد که اکنون از اقتصادی کاملاً فروپاشیده، زیرساخت‌های ویران شده و نظام خدمات اجتماعی ضعیف رنج می‌برد».

وی افزود: «در حالی که اسرائیل محاصره غزه را با کنترل حماس و اطمینان از امنیت اسرائیل توجیه می‌کند، تأثیر واقعی این محاصره ویرانی اقتصاد غزه است که رنج غیر قابل بیانی را بر دو میلیون شهروند ساکن آن تحمیل می‌کند».

این گزارشگر سازمان ملل تأکید کرد: «مجازات جمعی به روشنی طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است و هیچ استثنایی نیز برای آن وجود ندارد».

لینک همچنین مخالف خود را با «سیاست تنبیهی» تخریب منازل فلسطینیان اعلام کرد و نوشت: «از سال ۱۹۶۷ اسرائیلی‌ها بیش از ۲۰۰۰ خانه فلسطینی‌ها را تخریب کرده است تا خانواده‌های فلسطینی را به خاطر آچه یکی از اعضای آن‌ها انجام داده‌اند مجازات کنند. این اقدام به روشنی ناقض ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو است».

او در گزارش خود بیان داشت، بسیار ناراحت‌کننده است که دستور تخریب منازل فلسطینی‌ها همچنان از سوی رهبری سیاسی و قانونی رژیم صهیونیستی از جمله دیوان عالی آن به‌عنوان یک عامل قهری مجاز، همچنان مجاز است.

لینک تصریح کرد: «در واقع این تخریب‌ها فقط فضای نفرت و انتقام را تشدید می‌کند و رهبری امنیتی اسرائیل این را به خوبی می‌داند».

روز پنجشنبه «آویخای مندلبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که این تشیکلات، یک دولت نیست و مصونیت قضایی ندارد بنابراین دادگاه‌های این رژیم اختیار دارند این تشکیلات را محاکمه کنند.

دادستان کل رژیم صیهونیستی مدعی شد: «یکی از گزینه‌های مهمی که در حقوق بین‌الملل در ارتباط با موجودیت یک دولت بر آن تأکید شده است، سیطره مؤثر بر سرزمین است و همچنین این حقیقت که مسئولیت امنیتی همه‌جانبه و کنترل حریم هوایی کرانه باختری به دست اسرائیل است، ادعای تشکیلات مبنی بر کشور بودنش را باطل می‌کند».

همزمان با این ادعاها، اقدام گوگل و اَپل در حذف «فلسطین» از نقشه‌های جهانی خشم کاربران را در فضای مجازی برانگیخت و آن‌ها با هشتگ‌های در کنار فلسطینیان بایستید و فلسطین را آزاد کنید از فلسطینیان حمایت کردند.

با این حال «فاتو بنسودا» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در اواسط اردیبهشت ماه ضمن تکرار مواضع پیشین خود درباره مستقل بودن دولت فلسطین، تإکید کرده است که این دیوان صلاحیت قضایی برای تحقیقات در موضوع جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را دارد.