مسئول بسیج خواهران دانشگاه امیرکبیر گفت: تشکیل کمیسیون خانواده بسیاری از باگهای قانونی که در این زمینه وجود دارد را میتواند اصلاح کند و بسیاری از مسائل را جزو اولویتهای کشور قرار دهد.
فاطمه رجبی، مسئول بسیج خواهران دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه مسئله خانواده در مجلسهای پیشین چقدر اهمیت داشته است، گفت: اگر به مجلسهای پییشین نگاه کنیم یکی از قوانینی که تصویب شده است قانون تسهیل ازدواج جوانان بوده است که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. همچنین در مجلس پیشین قوانینی مثل منع ازدواج زیر ۱۸ سال مطرح شد یا مطرح شدن ازدواج یک زن ایرانی با مرد خارجی که اینها خیلی مر بوط به مسئله خانواده محوری نبود.
رجبی ادامه داد: اینکه چه خلاءها و کمبودها و چالشهایی در باره خانواده داریم موضوعات زیادی است که یکی از آنها بالارفتن سن ازدواج در جوانان است و یکی از دلایل این است که در بسیاری از شهرهای بزرگ پروسه مسئولیت دادن به جوانان با تاخیر مواجه است، برای مثال در روستاها به جوانان از سن کم مسئولیت داده میشود و زودتر وارد بازار کار و اجتماع میشوند به همین دلیل هم نرخ سن ازدواج آنها از سنین پایینتر نسبت به شهرهای بزرگ انجام میگیرد.
مسئول بسیج خواهران دانشگاه امیرکبیر گفت: بخش دیگر مشکلات مروبوط به ازدواج جوانان بحث قوانین تحصیلی دوران دانشجویی هست که ازدواج کردن با شرایط دانشجو بودن را سخت میکند. از طرف دیگر مدرک گرایی موجب شده است تا شمار زیادی از جوانان ما دیرتر وارد بازار کار شوند چرا که توقعاتشان از شغل بالا میرود و کمتر میتوانند به شغل دلخواه خودشان برسند در نتیجه تا رسیدن به کسب و کار مورد علاقه و مورد توجه خودشان و رسیدن به حداقلهای مالی نزخ سن ازدواج جوانان بالا میرود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بزرگی که سد راه ازدواج جوانان است را مسکن میتوان نام برد. تصویب طرح مالیات بر خانههای هالی کمک خوبی میتواند کند، اما طرح مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود که متوقف شد. از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصادی که جامعه با آن مواجهه است باعث سختتر شدن فراهم کردن امکانات اولیه زندگی من جمله جهیریه است که همین موضوعات موجب کاهش نرخ ازدواج میشود.
رجبی با اشاره به اهمیت مسئله فرزند آوری گفت: مسئله فرزند آوری در خانوادههای ایرانی نیز از جمله مسائلی است که با کاهش چشمگیری روبرو شده است و از عمده دلایل آن مسائل اقتصادی است، همچنین بانوان شاغل با مسائلی من جمله نداشتن مرخصی زایمان روبرو هستند که گرچه میزان آن بالا رفته است، اما به صورت عملی در بسیاری از شرکتها و ادارات قابل پذیرش نیست و موجب اخراج آن خانم از شغل خودش میشود. بحث بیمه ناباروری از جمله مسائلی است که محل بحث است هنوز و دولت موظف است برای آن تسهیلات ویژهای را در نظر بگیرد، همچنین ایجاد تسهیلات برای خرید اقلام مربوط به کودکان نیز از جمله مسائلی است که در حوزه خانواده باید اجرایی شود.
وی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون خانواده به تنهایی نمیتواند کارگر باشد، ولی میتواند به برخی موضوعات ضریب بدهد تا اینکه تصویب شود، با توجه به اینکه ریشه برخی از مشکلات حوزه خانواده مختص یک مبحث نیستند نمیتوان تمام مشکلات خانواده را در گرو تشکیل این کمیسیون حل شده دانست، اما با تمام اینها بسیاری از باگهای قانونی که در این زمینه وجود دارد را میتواند اصلاح کند و بسیاری از مسائل را جزو اولویتهای کشور قرار دهد.