عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اسدبیگی ابتدای امر شرکت هفت تپه را با ۶ میلیارد تومان تحویل گرفته است؛ با این مبلغ میتوان در شمال کشور یک ویلا خرید!
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صبح امروز در گفتگوی خبری در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: مسئله اصلی این است که دارا بودن یکسری کارخانجات در کشور، توجیه مناسبی مبنی بر اینکه اسدبیگی بتواند در صنعت نیشکر هم موفق عمل کند، نیست.
خضریان اضافه کرد: مسئله بعدی این است که اسدبیگی اظهار میکند زمانی که شرکت هفت تپه را تحویل گرفته، این مجموعه بدهی داشته است؛ این حرف درستی است، اما آیا شما از بدهیهای این شرکت کاسته اید یا در این بازه، بدهیهای آن افزایش پیدا کرده است؟ اهلیت خریدار هفت تپه اینجا مشخص میشود که اسدبیگی در زمانی که شرکت را تحویل گرفته نه تنها از میزان بدهیهای آن نکاسته بلکه منّتی هم سر ما میگذارد که این شرکت را تحویل گرفته است! مگر کسی از شما خواسته بود هفت تپه را تحویل بگیرید؟ ما این ایثار را از شما نمیخواستیم، باید چه کسی را میدیدیم؟ شما ابتدای امر این شرکت را با ۶ میلیارد تومان تحویل گرفتید. با این مبلغ میتوان در شمال کشور یک ویلا خرید! اما شما با این مبلغ کارخانهای با ۳۰ هزار هکتار وسعت خریداری کرده اید.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اسدبیگی از ۳۰ هزار هکتار این شرکت، فقط ۹۵۰۰ هکتار را زیرکشت برده و سیل را بهانه میکند. این امر نشان میدهد که شما دنبال پیش بردن کار نبودید.
وی تاکید کرد: کارفرمای شرکت بخشی از زمینهای هفت تپه را به صورت غیرقانونی و برخلاف تعهداتش به سازمان خصوصی سازی، به فعالیتهای دیگری اختصاص داده و آنها را برای کشت گوجه فرنگی و... اجاره داده است.
خضریان اظهار کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شده روند خصوصی سازی هفت تپه و سایر شرکتها بررسی شود، چرا که در سازمان خصوصی سازی اتفاقات بدی رخ داده؛ به طوری که در اکثر خصوصی سازیها رانت به چشم میخورد؛ بدون توجه به اهلیت خریداران!
وی یادآور شد: همچنین گفتگوهایی با قوه قضائیه پیرامون این موضوع خواهیم داشت. در حسابهای مسدود شده اسدبیگی ۸۸ میلیارد تومان موجودی وجود دارد و برآوردها نشان میدهد که کارگران اکنون ۶۵ میلیارد تومان حقوق معوق دارند، رایزنیهایی خواهیم داشت تا از محل این حساب مسدود، معوقات کارگران پرداخت شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت این است که اعتراضات کارگری شرکت هفت تپه از سال ۹۴ به شکل جدی تری برگزار شد و این کارگران بدون برگزاری اعتراضات، حقوقی دریافت نکردند. گام اول ما پرداخت معوقات حقوقی و حق بیمههای کارگران است. نکتهای که در این بین مورد توجه است، این بوده که کارگران در تمام این مدت، بخشهای اصلی شرکت را تعطیل نکردند و این در حالی است که حقوقی دریافت نکردند، اما به کارشان ادامه دادند. علت عدم پرداخت حق بیمهها هم به بدهی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت به تامین اجتماعی باز میگردد.