طی نامه‌ای صورت گرفت
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ طی نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درخواست محاکمه و رسیدگی به اتهامات عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی را کرد. متن این نامه شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی
ضمن عرض سلام خدمت جنابعالی، پیرو برخی گزارشات مراکز پژوهشی و همچنین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالیانه مسکن در سال ۹۸، به رقم ۲۴٪ رسید و متاسفانه وزارت مسکن در این فاجعه، قصوری دو چندان داشته است.
برهم خوردگی نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، به دو دلیل توقف ساخت واحد‌های مسکونی از طرف وزارت مسکن، راه و شهرسازی (کاهش عرضه) و همچنین سوداگری محتکران مسکن که منتج به افزایش تقاضا بصورت کاذب شد، قیمت مسکن دچار رشد بی سابقه‌ای کرد که اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم، غیرقابل جبران است.
در واقع مطابق دستورات وزیر سابق مسکن، اکثر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی مصوّب، تعطیل و نیمه تعطیل شدند و در بخش ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم، توقفی طولانی مدت ایجاد شده است و به گفته‌ی وزیر سابق مسکن، آقای عباس آخوندی، علت این دستورات، جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی و سوداگری و دلالی در بازار مسکن بوده است.
حال آنکه همین شخص، در تاریخ دیگری، اشاره به این موضوع داشته که مطابق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی (مصوّب سال ۱۳۹۴) وزارت مسکن، راه و شهرسازی موظف به طراحی و راه اندازی " سامانه املاک و اسکان کشور " بوده که این سامانه وظیفه‌ی شناسایی و ردیابی خانه‌های خالی و محتکران بازار مسکن را بر عهده دارد و این سامانه طبق دستور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌بایست ظرف مدت ۶ ماه راه‌اندازی می‌شد.
امّا متاسفانه با اهمال کاری‌های این وزارتخانه و به تعویق انداختن راه اندازی این سامانه توسط ایشان، پس از گذشت ۴ سال و در اواخر سال ۱۳۹۸، این سامانه در اختیار وزارت مسکن و سازمان امورمالیاتی قرار گرفت تا ذینفعان سوداگری در بازار مسکن، شناسایی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
در این مدت، سلطه سوداگران و محتکران در بازار مسکن، فاجعه‌ای را رقم زده که گزارش مرکز آمار ایران بهترین روایت از این فضاحت است. افزایش سرسام آور قیمت مسکن و رشد قیمت ۳۰۰ درصدی در کلان شهر تهران و نابودی رویای خانه‌دار شدن اقشار محروم و بی بضاعت، تنها یکی از اثرات ریاست آقای عباس آخوندی بر این وزارتخانه است.
در دوران وزارت این شخص، چند واحد مسکونی ساخته و با قیمت پایین‌تر از بازار به مردم تحویل داده شد؟ مگرنه آنکه طبق آمار مجلس، دولت هر ساله باید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم بدهد، پس این بودجه‌ها و هزینه‌ها دقیقاً صرف چه مواردی شده؟
آقای رئیسی!
به نظر شما، یک کارگر با حقوق پایه و مصوّب سال ۱۳۹۹، چگونه می‌تواند صاحب مسکن در تهران شود؟ اخراج اقشار کم درآمد از تهران به منطق حاشیه‌ای و شهر‌های اقماری تهران و رشد حاشیه نشینی، امری مضموم نیست؟
آیا این شایسته‌ی جمهوری اسلامی است که امکان ازدواج برای جوانان به دلیل افزایش قیمت مسکن و عدم امکان تامین (حتی اجاره و نه خرید مسکن) از آن‌ها سلب شود و کشور دچار معضلات اجتماعی شود؟
در جریان این افزایش افسار گسیخته‌ی اجاره بها، چه تعداد خانواده متلاشی شدند و چه تعداد خانواده در معرض فروپاشی و طلاق هستند؟ قرار است خانواده‌های تک سرپرست و زنان سرپرست خانوار را در مقابل ضربات سهمگین اقتصادی تنها بگذاریم؟
مگرنه آنکه، پیامبر (ص) فرموند: «کلّکم راع و کلّکم مسئول»؟
از شما به عنوان رئیس قوه قضاییه و مسئول صیانت از حقوق مردم، انتظار می‌رفت برخوردی قاطع با شخص مذکور و امثال وی داشته باشید.
مطالبه‌ی ما به عنوان تشکل دانشجویی از شما این است که در اسرع وقت، دادگاهی برای بررسی اتهامات وارد بر آقای عباس آخوندی که متاسفانه کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کرده، برگزار و به این اتهامات، رسیدگی کرده و نتیجه را به سمع و نظر مردم عزیز برسانید؛ و من الله توفیق
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ
۲۳/۵/۱۳۹۹
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی
ضمن عرض سلام خدمت جنابعالی، پیرو برخی گزارشات مراکز پژوهشی و همچنین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالیانه مسکن در سال ۹۸، به رقم ۲۴٪ رسید و متاسفانه وزارت مسکن در این فاجعه، قصوری دو چندان داشته است.
برهم خوردگی نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، به دو دلیل توقف ساخت واحد‌های مسکونی از طرف وزارت مسکن، راه و شهرسازی (کاهش عرضه) و همچنین سوداگری محتکران مسکن که منتج به افزایش تقاضا بصورت کاذب شد، قیمت مسکن دچار رشد بی سابقه‌ای کرد که اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم، غیرقابل جبران است.
در واقع مطابق دستورات وزیر سابق مسکن، اکثر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی مصوّب، تعطیل و نیمه تعطیل شدند و در بخش ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم، توقفی طولانی مدت ایجاد شده است و به گفته‌ی وزیر سابق مسکن، آقای عباس آخوندی، علت این دستورات، جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی و سوداگری و دلالی در بازار مسکن بوده است.
حال آنکه همین شخص، در تاریخ دیگری، اشاره به این موضوع داشته که مطابق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی (مصوّب سال ۱۳۹۴) وزارت مسکن، راه و شهرسازی موظف به طراحی و راه اندازی " سامانه املاک و اسکان کشور " بوده که این سامانه وظیفه‌ی شناسایی و ردیابی خانه‌های خالی و محتکران بازار مسکن را بر عهده دارد و این سامانه طبق دستور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌بایست ظرف مدت ۶ ماه راه‌اندازی می‌شد.
امّا متاسفانه با اهمال کاری‌های این وزارتخانه و به تعویق انداختن راه اندازی این سامانه توسط ایشان، پس از گذشت ۴ سال و در اواخر سال ۱۳۹۸، این سامانه در اختیار وزارت مسکن و سازمان امورمالیاتی قرار گرفت تا ذینفعان سوداگری در بازار مسکن، شناسایی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
در این مدت، سلطه سوداگران و محتکران در بازار مسکن، فاجعه‌ای را رقم زده که گزارش مرکز آمار ایران بهترین روایت از این فضاحت است. افزایش سرسام آور قیمت مسکن و رشد قیمت ۳۰۰ درصدی در کلان شهر تهران و نابودی رویای خانه‌دار شدن اقشار محروم و بی بضاعت، تنها یکی از اثرات ریاست آقای عباس آخوندی بر این وزارتخانه است.
در دوران وزارت این شخص، چند واحد مسکونی ساخته و با قیمت پایین‌تر از بازار به مردم تحویل داده شد؟ مگرنه آنکه طبق آمار مجلس، دولت هر ساله باید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم بدهد، پس این بودجه‌ها و هزینه‌ها دقیقاً صرف چه مواردی شده؟
آقای رئیسی!
به نظر شما، یک کارگر با حقوق پایه و مصوّب سال ۱۳۹۹، چگونه می‌تواند صاحب مسکن در تهران شود؟ اخراج اقشار کم درآمد از تهران به منطق حاشیه‌ای و شهر‌های اقماری تهران و رشد حاشیه نشینی، امری مضموم نیست؟
آیا این شایسته‌ی جمهوری اسلامی است که امکان ازدواج برای جوانان به دلیل افزایش قیمت مسکن و عدم امکان تامین (حتی اجاره و نه خرید مسکن) از آن‌ها سلب شود و کشور دچار معضلات اجتماعی شود؟
در جریان این افزایش افسار گسیخته‌ی اجاره بها، چه تعداد خانواده متلاشی شدند و چه تعداد خانواده در معرض فروپاشی و طلاق هستند؟ قرار است خانواده‌های تک سرپرست و زنان سرپرست خانوار را در مقابل ضربات سهمگین اقتصادی تنها بگذاریم؟
مگرنه آنکه، پیامبر (ص) فرموند: «کلّکم راع و کلّکم مسئول»؟
از شما به عنوان رئیس قوه قضاییه و مسئول صیانت از حقوق مردم، انتظار می‌رفت برخوردی قاطع با شخص مذکور و امثال وی داشته باشید.
مطالبه‌ی ما به عنوان تشکل دانشجویی از شما این است که در اسرع وقت، دادگاهی برای بررسی اتهامات وارد بر آقای عباس آخوندی که متاسفانه کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کرده، برگزار و به این اتهامات، رسیدگی کرده و نتیجه را به سمع و نظر مردم عزیز برسانید؛ و من الله توفیق
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ
۲۳/۵/۱۳۹۹
ارسال نظرات